أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

دشن مشروعات تنموية في المنطقة بقيمة 58.4 مليون دولار

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
TT

أمير المدينة المنورة: مشروع «ياسرف» يعكس سياسة خادم الحرمين في نمو الاقتصاد الوطني

الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})
الأمير فيصل بن سلمان خلال زيارته ينبع ({الشرق الأوسط})

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أن تدشين خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشروع الاستراتيجي لشركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)، يعكس سياسته الحكيمة في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وبناء الشراكة مع الاقتصادات العالمية، معربًا عن شكره للملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الأمير فيصل بن سلمان أن هذا المشروع يدفع نحو تعزيز المكتسبات الصناعية وتنويع مصادر الدخل من خلال الاستفادة من الموارد الاقتصادية.
وأضاف: «إن أبناء المنطقة، خصوصًا محافظة ينبع، استبشروا بهذا المشروع العملاق الذي سيخلق 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وسيعزز مكانة ينبع كواحدة من المدن الصناعية الأكثر نموًا في السعودية».
من جهته أمير منطقة المدينة المنورة، أول من أمس، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بدر (غرب السعودية)، تجاوزت قيمتها الإجمالية 219 مليون ريال (58.4 مليون دولار)، والتقى أمير المنطقة أهالي المحافظة، ووجه باستثمار المكانة التاريخية والسياحية التي تتميز بها محافظة بدر في تعزيز البرامج السياحية، وتهيئة السبل كافة للسياح وزوار المحافظة، وفق الضوابط الشرعية والتعليمات المنظمة لذلك، والتعاون بين القطاعات كافة ذات العلاقة، لتجاوز أي عقبات تحول دون تحقيق ذلك.
واستعرض الأمير فيصل بن سلمان، خلال ترؤسه الاجتماع المشترك للمجلس المحلي والمجلس البلدي، أبرز المشروعات التي أنجزت لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والاجتماعية والطرق، وغيرها من المشروعات التنموية، ووجه أمير المنطقة بالتعاون والتكامل بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى لها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل راحة ورفاهية المواطنين.
وأثنى أمير المنطقة، على التعاون القائم - حاليا - بين هيئة السياحة وبلدية محافظة بدر التي تصب في صالح تطوير الواجهة البحرية لتصبح منطقة جاذبة للاستثمارات لتساهم في خلق فرص العمل لأبناء المحافظة.
وأكد أمير المنطقة على الجهات كافة، العمل في إطار منظومة واحدة لتحقيق المصلحة العامة، كما أكد أمير المنطقة على متابعته عن كثب لجميع المشروعات التي سبق أن تم الرفع عنها، ومنها مستشفى بدر العام، وما يخص التعليم العالي بالمحافظة للبنين والبنات، انطلاقا من حرصه على تحقيق كل الخدمات التي تحتاج إليها المحافظة ومراكزها. وعبّر أعضاء المجلسين عن شكرهم لأمير المنطقة على اهتمامه بتطوير الخدمات كافة على مستوى المنطقة، ومنها محافظة بدر التي كان لها نصيب من المشروعات التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وعلى حرصه على تفقد أحوال المواطنين والخدمات المقدمة لهم من خلال الزيارات والجولات التفقدية التي يقوم بها للمحافظة.
وافتتح أمير المنطقة، خلال الحفل الخطابي، عددًا من المشروعات، شملت مبنى شرطة محافظة بدر، ومبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومبنى مركز التنمية الاجتماعية، ومبنى المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، ومشروع طريق بدر واسط ينبع النخل المرحلة الثانية والأخيرة، ومبنى المركز الحضاري بمركز المسيجيد، ومشروع بناء (30) وحدة سكنية تابعة للمستودع الخيري فرع بدر، ومشروع بناء (40) وحدة سكنية تابعة لجمعية البر بمركز المسيجيد، ومشروع المخابز الخيرية بالمحافظة، كما وضع حجر الأساس لعدد آخر من المشروعات البلدية والخيرية، تمثلت في مبنى بلدية بدر، ومشروع سفلتة عدد من الأحياء بالمحافظة، ومشروعات بلدية وخيرية أخرى.
وشهد أمير المنطقة توقيع اتفاقية بين فرع هيئة السياحة بالمنطقة وبلدية محافظة بدر لتطوير الواجهة البحرية بمركز الرايس.
وفي ختام المناسبة، كرّم الأمير فيصل بن سلمان، عوض الله الصبحي، مدير المستودع الخيري بالمحافظة لجهوده الشخصية في الخدمات الإنسانية والاجتماعية في محافظة بدر والقيادة الفاعلة للعمل الخيري والتكاملي مع القطاعات كافة، وإنشاء مركز للتدريب والتأهيل، ومساهمته في نشر الوعي بدور الأوقاف الخيرية، إضافة إلى جهوده في إصلاح ذات البين.
من جهة أخرى، وجّه الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، خلال لقائه أمس، أهالي محافظة ينبع، بمقر المحافظة، الجهات كافة بالعمل على إزالة الفوارق في التخطيط والتنظيم بين أجزاء محافظة ينبع، حتى تصبح في مستوى واحد من التنمية، مشددًا على سرعة معالجة وإزالة عوامل التشوه البصري في بعض أحياء المحافظة، وإعادة الحياة إلى قلب ينبع التاريخية ومراعاة المشروعات الجديدة للهوية العمرانية للمحافظة.
وكان أمير المنطقة قد تجول في بداية زيارته لمحافظة ينبع على مشروع الإسكان الخيري الذي ينفذه المستودع الخيري في أحياء الأقيفة والعصيلي والسديس، وبلغت الوحدات المنفذة بالأقيفة 35 وحدة سكنية بتمويل من الشيخ ناصر السبيعي والشيخ إبراهيم الحديثي، و15 وحدة سكنية بحي العصيلي بتمويل من مؤسسة «العنود» الخيرية، في حين بلغ عدد الوحدات السكنية في حي السديس 134 وحدة سكنية، منها 50 وحدة بتمويل من شركة «سابك»، و15 وحدة بتمويل «العنود» الخيرية، و34 وحدة بتمويل من الهيئة الملكية و5 وحدات بتمويل من شركة «سامرف».
إثر ذلك تفقد الأمير فيصل بن سلمان المرحلة الأولى المنجزة من مشروع ترميم وتطوير المنطقة التاريخية، وتشتمل على الفندق التراثي والمطعم التراثي والمباني الإدارية والمحلات التجارية، واطلع على عرض عن المرحلة الثانية التي تشمل تأهيل الممرات والساحات التي سيجري استكمالها في النصف الأول من العام الحالي.



إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».


الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
TT

الصين تمنع استحواذ «ميتا» على «مانوس» الناشئة للذكاء الاصطناعي

المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)
المساعد الذكي «مانوس» على شاشة أحد الهواتف الذكية (أ.ف.ب)

منعت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، يوم الاثنين، استحواذ شركة «ميتا» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا على شركة «مانوس» الصينية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأمرت بإلغاء الصفقة، في ظل تنافس بكين وواشنطن على الهيمنة في الصناعات الرائدة.

ويُبرز قرار لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية التزام بكين بمنع استحواذ الكيانات الأميركية على الكفاءات والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى عرقلة تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال فرض ضوابط تصدير تهدف إلى قطع الوصول إلى الرقائق الأميركية.

وقد يُضيف هذا القرار قضية شائكة أخرى إلى جدول أعمال قمة بكين المُقرر عقدها منتصف مايو (أيار) المقبل بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

واستحوذت شركة «ميتا»، ومقرها كاليفورنيا والمالكة لـ«فيسبوك»، على شركة «مانوس» في ديسمبر (كانون الأول) مقابل أكثر من ملياري دولار، في محاولة لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات قادرة على تنفيذ مهام أكثر تعقيداً من روبوتات الدردشة بأقل قدر من التدخل البشري.

لكن في مارس (آذار)، مُنع الرئيس التنفيذي لشركة «مانوس»، شياو هونغ، وكبير علمائها، جي ييتشاو، من مغادرة الصين، بينما كانت الجهات التنظيمية تراجع الصفقة، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وقد أشادت وسائل الإعلام الرسمية والمعلقون بشركة «مانوس» مطلع العام الماضي، واصفين إياها بأنها خليفة شركة «ديب سيك» الصينية، بعد إطلاقها ما وصفته بأنه أول روبوت ذكاء اصطناعي عام في العالم.

وبعد أشهر، نقلت «مانوس» مقرها الرئيسي من الصين إلى سنغافورة، لتنضم بذلك إلى موجة من الشركات الصينية الأخرى التي فعلت ذلك للحد من مخاطر التوترات الأميركية - الصينية.

وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، المدير الإداري في شركة «أنكورا تشاينا أدفايزرز»، إن تدخل بكين يعكس كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محورياً في التنافس الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث امتدت الضوابط التي كانت تركز سابقاً على أشباه الموصلات لتشمل الذكاء الاصطناعي. وأضاف: «تقول الصين إنها ستمنع الاستحواذ الأجنبي على الأصول التي نعدها مهمة للأمن القومي، والذكاء الاصطناعي الآن أحدها بوضوح». وأشار إلى أن هذه الخطوة تُرسل أيضاً رسالةً للشركات مفادها أن نقل عملياتها إلى الخارج لن يحميها من التدقيق.


الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
TT

الطاقة المتجددة تلقى رواجاً في أوروبا مع غلاء الكهرباء بسبب حرب إيران

توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)
توربينات رياح بالقرب من مارسيليا بفرنسا (رويترز)

تُظهر مقارنات أسعار من دول في أنحاء أوروبا أن البلدان التي لديها إنتاج كبير للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تتمتع بحماية أفضل من الارتفاعات الحادة في الأسعار، منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ويرى محللون أن هذا ربما يسهم في دعم الأسر والشركات والنمو في تلك الدول، حين يظهر تأثير ارتفاع الأسعار تدريجياً على المستهلكين العاديين خلال الأشهر المقبلة.

وألبانيا من الدول التي تقدم مثالاً واضحاً على ذلك، ففي وقت تُعطِّل فيه حرب إيران تدفقات النفط والغاز إلى الأسواق العالمية، وتتسبب في رفع أسعار الطاقة لمستويات كبيرة، يوفر لها نهر درين الذي ينحدر عبر جبال في شمال البلاد الحماية.

فبفضل أمطار الشتاء وذوبان الثلوج، وانتشار السدود الكهرومائية التي بُنيت خلال العهد الشيوعي، يقدم النهر طاقة كهربائية تزيد على 90 في المائة من إنتاج الكهرباء في ألبانيا، مما يساعد على ضبط أسعار الجملة.

ومن شأن ذلك أن يعزز أيضاً تحول أوروبا بشكل عام نحو الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

أما الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، فهي تواجه ارتفاعات حادة في الأسعار، مما يفاقم ضغوط التضخم ويزيد من احتمال الركود في الاقتصاد العالمي.

وأصبح ملف الطاقة مصدر قلق مألوفاً للأوروبيين، إثر معاناتهم من أزمة طاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في 2022.

وقال ساتيام سينغ، المحلل في شركة «ريستاد» لبحوث الطاقة، إن الأزمة ترفع الحد الأدنى للأسعار في المنطقة للجميع، ولكن الدول الأقل مرونة والأكثر اعتماداً على الوقود المستورد هي التي تشهد أقوى تأثير خلال التقلبات وذروة الأسعار.

اختلافات أسعار الكهرباء في أوروبا

شهدت إيطاليا التي تولِّد أكثر من 40 في المائة من الكهرباء بالغاز، ارتفاعاً يزيد على 20 في المائة في عقد بيع الجملة القياسي منذ بداية الحرب. أما في ألمانيا التي تعاني من نقص حاد في الغاز، ارتفع هذا العقد بأكثر من 15 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك ارتفع في فرنسا التي تعتمد على المحطات النووية في 70 في المائة من إنتاجها للكهرباء، بأقل من نصف ما ارتفع في إيطاليا خلال الفترة نفسها.

أما في إسبانيا التي زادت إنتاجها من الطاقة المتجددة بسرعة إلى ما يقارب 60 في المائة من إجمالي الإنتاج، فقد انخفضت الأسعار. وسجلت ألبانيا أيضاً انخفاضاً في متوسط الأسعار في مارس (آذار) مقارنة بالعام الماضي، بفضل وفرة الطاقة الكهرومائية.

ولدى الدول التي تعتمد على الغاز -مثل إيطاليا وألمانيا واليونان- مستوى معين من إنتاج الطاقة الشمسية، ولكن الاعتماد المفرط على هذه الطاقة يتسبب فيما يطلق عليه «منحنى البطة»؛ إذ تكون الأسعار منخفضة في منتصف النهار ولكنها ترتفع بشكل حاد في الصباح الباكر وآخر النهار.

وقال أليساندرو أرمينيا، محلل شؤون الطاقة الكهربائية في «كبلر» لبيانات وتحليلات السلع الأولية، في باريس: «هدف معظم هذه الدول -مثل إيطاليا وألمانيا- هو بناء منظومة ضخمة (من مصادر الطاقة المتجددة والتخزين طويل الأجل) تعوض الاعتماد على الغاز. سيشكل ذلك تحدياً كبيراً».

وأشار محللون إلى أن دولاً منتجة للفحم -مثل بولندا وصربيا- تحملت أيضاً وطأة الأمر. وفي اليونان التي تتمتع بقدرة إنتاجية عالية من الطاقة الشمسية، تريد الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إبقاء محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم الحجري -التي كان من المقرر إغلاقها- مفتوحة عاماً آخر على الأقل، بسبب حرب إيران.

ويتوقع المحللون أن تكون الصدمات في أسعار الطاقة بالنسبة للأُسر أقل حدة من القفزات في تكاليف الجملة التي شهدها قطاع النفط والغاز؛ إذ قد يستغرق الأمر شهوراً حتى تظهر هذه الزيادات في النظام.

ووضعت المفوضية الأوروبية خططاً لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار سعيها للتخفيف من وطأة تداعيات الحرب، رغم أن مسؤولين ومحللين يحذِّرون من أن التكاليف الملقاة على عاتق الدول قد تتضخم بشدة نتيجة لذلك.