«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

10 اتفاقيات تتضمن اشتراطات لقبول العامل وحفظ حقوقه

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة
TT

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

«العمل السعودية»: اجتماعات ثنائية مع دول العمالة المنزلية لإيجاد خيارات متنوعة

تواصل الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة العمل، متابعتها المستمرة لملف استقدام العمالة المنزلية، من خلال عقد اجتماعات ثنائية متواصلة مع الدول الصديقة التي وقعت معها اتفاقيات سابقة لاستقدام العمالة، سعيا لإيجاد خيارات واسعة ومتاحة تتيح المرونة في آليات الاستقدام.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت عشر اتفاقيات لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، والهند، وسريلانكا، وإندونيسيا، وفيتنام، ونيبال، والنيجر، وجيبوتي، وبنغلاديش، وتشاد.
وقال محمد الشارخ، مدير عام إدارة العلاقات الدولية، إن «الوزارة تعمل على تنويع الخيارات في مجال آليات إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية، بهدف توسيع الخيارات أمام الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، وزيادة التنافسية في سوق العمالة المنزلية لضمان تطوير السوق وضبطها، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية النسائية»، مشيرًا إلى أن وزارة العمل وضعت ملف العمالة المنزلية ضمن أولوياتها، و«تابعت باهتمام تطورات هذا الملف وما تضمنه من التحديات؛ سعيًا منها لتطوير إجراءات الاستقدام وضبط تكاليفه، وحرصًا على استقرار سوق العمالة المنزلية، وتطوير الخدمات التي تُقدم للمواطن بما يضمن حصوله على الخدمة المناسبة بالمدة والتكلفة المناسبة».
وكانت الوزارة قد اتخذت عددًا من الإجراءات، وأصدرت عددًا من القرارات لتسهم في تحسين خدمات استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص.
وبيّن مدير عام إدارة العلاقات الدولية، أن الاتفاقيات الموقعة مع الدول المرسلة تأتي في المقام الأول لحفظ العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وضبط وتنظيم أعمال وممارسات مكاتب وشركات الاستقدام في كلا البلدين.
واشتملت الاتفاقيات على عدد من الاشتراطات لقبول العمالة الوافدة، تمثلت في تأهيل هذه العمالة، وألا تكون ممن قُيَّدت في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المُعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إلى جانب الالتزام بالأنظمة والتعاليم المطبقة في السعودية، واحترام العادات والتقاليد.
ومن جانب حقوق العمالة، تضمنت الاتفاقية، التزام صاحب العمل بإبرام عقد عمل يحدد فيه الحقوق والواجبات كافة، وتوفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وتمكينه من الحصول على فترات راحة كافية، وتذكرة سفر لبلاده كل عامين.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.