مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا
TT

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

مدير الشرطة الأوروبية يحذر من قدرة «داعش» على شن هجمات واسعة في أوروبا

حذر مدير الشرطة الأوروبية (يوروبول) روب وينرايت، اليوم (الاثنين)، من ان تنظيم "داعش" الكتطرف قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على اوروبا، مشيرا الى ان المتطرفين يحضرون عمليات أخرى.
واعتبر محللو "يوروبول" ان تنظيم "داعش" "يعد لهجمات جديدة في دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي وخصوصا فرنسا"، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الاطلاق الرسمي في امستردام للمركز الاوروبي لمكافحة الارهاب.
وأكد وينرايت ان "الخبراء الوطنيين اتفقوا على واقع ان ما يسمى بتنظيم داعش لديه الرغبة والقدرة على شن هجمات جديدة في اوروبا".
واوضح التقرير ان "الهجمات ستركز بشكل اساسي على اهداف هشة (المجتمع المدني) بسبب الاثر الذي يخلفه ذلك" متحدثا عن "تغير في استراتيجية التنظيم التي تريد التحرك بشكل عالمي".
والتقرير جاء نتيجة ندوة بين خبراء من الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي نظمت بعد ثلاثة اسابيع على اعتداءات باريس التي أوقعت في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 130 قتيلا. ويتحدث عن "تغير في طريقة عمل" التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق واصبح قادرا الآن على شن "سلسلة هجمات معقدة ومنسقة بشكل جيد" حينما يشاء وفي أي مكان في العالم بفضل مقاتلين محليين يعرفون جيدا المنطقة التي يوجدون فيها.
وتابع التقرير "يبدو ان قادة التنظيم لديهم حرية تكتيكية حين يختارون اهدافهم بهدف تكييف مخططاتهم بحسب الظروف المحلية المحددة ما يجعل الأمر اكثر صعوبة لقوات الأمن لكي ترصد مثل هذه المخططات وكشف الاشخاص الضالعين في هذه المرحلة المبكرة".
لكن التقرير استبعد فكرة ان يكون التنظيم المتطرف أرسل مقاتليه الى اوروبا عبر جعلهم يتسللون من بين مئات آلاف المهاجرين الذين يصلون الى اليونان من السواحل التركية قبل ان يتوجهوا شمالا. وأورد "ليس هناك ادلة ملموسة على ان المسافرين الارهابيين يستغلون بشكل منهجي تدفق المهاجرين للدخول في شكل سري الى اوروبا".
والمركز الاوروبي لمكافحة الإرهاب في مقر يوروبول في لاهاي لديه حاليا 40 محللا، لكنه يملك بحسب وينرايت امكانات يمكن تعزيزها في الاشهر المقبلة فيما تعهدت دول الاتحاد الاوروبي تحسين تقاسم المعلومات بعد اعتداءات باريس.
واوضح مدير "يوروبول" "سيركز بشكل خاص على المجموعة المؤلفة من خمسة آلاف مواطن اوروبي اصبحوا متطرفين عبر مشاركتهم في النزاعات في سوريا والعراق وبينهم عدد كبير عاد الى مجتمعاتنا ويشكل خطرا أمنيا كبيرا".
وبفضل قاعدة معلوماتية تحظى بحماية كبيرة، يأمل المركز الاوروبي لمكافحة الارهاب "بزيادة مستوى وفاعلية تبادل المعلومات". وقال وينرايت "نملك تفاصيل عن 3700 مقاتل ينشطون في مناطق النزاع ولكن ليست لدينا رؤية كاملة، تلك ستكون احدى الاولويات".
وسيركز المركز الاوروبي ايضا على الصلات بين الارهاب والجريمة ومكافحة تهريب الاسلحة وتمويل الانشطة الارهابية وتزوير الهويات والترويج عبر الانترنت.
من جهته، حض المفوض الاوروبي للهجرة والشؤون الداخلية ديمتريس افراموبولوس، الدول الـ28 الاعضاء على تبادل المعلومات، وهو أمر تتردد بعد أجهزة الاستخبارات عن القيام به. وقال "في هذه المراحلة الصعبة، علينا ان نعمل معا وليس بشكل منعزل".



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.