وزير الدفاع البلجيكي في استقبال فرقاطة شاركت لأول مرة في مهمة مواجهة المخاطر الإرهابية

قبل أيام قليلة من بداية عمل المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب في لاهاي

عادت فرقاطة عسكرية بلجيكية، بعد أن شاركت لأول مرة في مهمة مزدوجة، تتعلق بمكافحة الإرهاب، ومواجهة تهريب البشر. وكانت الفرقاطة قد بدأت مهمتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إطار المهمة الأوروبية «صوفيا» لتعقب المهربين وقوارب الموت في المتوسط، والتي تنقل المهاجرين الذين يحلمون بالوصول إلى شواطئ أوروبا.
وأسهمت الفرقاطة في إنقاذ 258 شخصا، وألقت القبض على أربعة من مهربي البشر، وقامت بتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.
وعقب تفجيرات باريس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توجهت الفرقاطة للمشاركة في الجزء الثاني من المهمة، وهو توفير الحماية والحراسة المطلوبة لحاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»، التي تحركت من البحر المتوسط إلى الخليج العربي، في سياق الحرب على الإرهاب وبشكل خاص محاربة تنظيم داعش.
ووصلت السبت إلى ميناء زيبروغ البلجيكي الفرقاطة «ليوبولد الأول» وطاقمها المكون من 150 عسكريا، وكان في استقبالهم وزير الدفاع البلجيكي ستيف فاندنبوت، وأقارب طاقم الفرقاطة. وقال الوزير: «لقد أظهرت هذه المهمة المزدوجة المرونة التي تتوافر لدينا في وقت صعب، وفي ظل تحديات كبيرة، مثل الحرب على الإرهاب، والصراع في سوريا، وأزمة اللاجئين، ويجب أن نفخر بأن لدينا وسائل دفاع قادرة على المساهمة، والاستجابة، للعديد من التحديات». وقال إن الفرقاطة شاركت في عمليات إنسانية، وأنقذت أرواح المئات من البشر. كما أن مشاركتها في توفير الحماية لحاملة الطائرات الفرنسية تعني الاستعداد للمشاركة في مهمة قتالية. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مدير المكتب الأوروبي للشرطة «يوروبول» أن «المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب» الذي أنشئ حديثا، سيباشر عمله في يناير (كانون الثاني) الحالي، ويهدف إلى تقاسم المعلومات بشكل أفضل بين البلدان الأوروبية، وذلك بعد أسابيع من اعتداءات باريس، التي كشفت عن ثغرات على صعيد الاستخبارات في أوروبا.
وقبل أيام قليلة، جرى الإعلان في بروكسل عن اتفاق بين بلجيكا وفرنسا لعقد قمة مشتركة، تركز على مكافحة الإرهاب والفكر المتشدد والهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، ومن المقرر أن تنعقد القمة، بحضور رئيسي الحكومة في البلدين شارل ميشال ومانويل فاليس، ومشاركة وزراء الداخلية والعدل والقيادات الأمنية والعدلية من الجانبين، وذلك في مطلع فبراير (شباط) المقبل ببروكسل، بحسب ما ذكر الإعلام البلجيكي، الذي أشار إلى أنه في أعقاب هجمات باريس في نوفمبر الماضي، جرى تبادل الانتقادات بين بروكسل وباريس بشأن التحركات الأمنية المنفردة، في إطار مواجهة التهديدات الإرهابية. وقال «لكن الفترة الأخيرة عرفت اتصالات، انتهت إلى الاتفاق على قمة تبحث التنسيق، وتعزيز التعاون المشترك، سواء في التعامل مع ملف تفجيرات باريس، أو أي تهديدات إرهابية جديدة إلى جانب مواجهة الفكر المتشدد. وكذلك العمل المشترك في ملف مخيمات اللاجئين على الحدود المشتركة، ومكافحة عمليات تهريب البشر».
والشهر الماضي، وعلى هامش اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، أقر المجلس نص التسوية، التي جرى التوصل إليها مع البرلمان الأوروبي، حول تحديث قواعد وكالة إنفاذ القانون الأوروبية «يوروبول».
وتقضي مهمة «يوروبول»، بمساعدة الأجهزة الأمنية في البلدان الأعضاء الـ28، على مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب. ويعمل في «يوروبول» أكثر من 900 شخص. وكان النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمنز قال لدى الإعلان عن المركز «إننا ننشئ هذا المركز لنرى ما إذا كان ممكنا أن تلتقي الدول الأعضاء بوتيرة أكبر وتعمل معا بثقة».
وأوضح روب واينرايت، مدير «يوروبول» من جانبه: «سنعمل لتحسين تقاسم المعلومات وزيادة قدراتنا على تعقب عمليات تمويل الإرهاب، كتمويل الأسلحة النارية على سبيل المثال». وقال إن الهدف أيضا «أن نراقب بشكل أفضل أنشطة تنظيم داعش والمجموعات الأخرى على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصا نشاطها الدعائي وأساليب التجنيد التي تطبقها». ودعا واينرايت أيضا إلى تعميم جواز السفر الإلكتروني في أوروبا.
وقال بيان ختامي لقمة أوروبية إن هجمات باريس في نوفمبر الماضي عززت العزم لدى دول الاتحاد الأوروبي على مواصلة الحرب وبلا هوادة ضد الإرهاب، والاستفادة الكاملة من جميع الأدوات المتوافرة. وشدد القادة على ضرورة تسريع الخطوات على طريق تنفيذ التدابير المنصوص عليها في بيان رؤساء دول وحكومات الاتحاد في 12 فبراير من العام الحالي، ونتائج قمة 20 نوفمبر الماضي.
وقال البيان: «سيبقى الوضع قيد الاستعراض بشكل مستمر». وأوضح أن الهجمات الإرهابية الأخيرة، أظهرت أن هناك ضرورة لتعزيز تبادل المعلومات، من أجل ضمان البيانات المنتظمة حول دخول المقاتلين القادمين من مناطق الصراعات إلى منطقة شنغن، وكذلك لضمان تبادل منتظم للبيانات والسجلات الجنائية للأشخاص المشتبه في علاقتهم بالإرهاب، والجرائم الخطيرة الأخرى. وكذلك ضمان التشغيل البيني لقواعد البيانات، ذات الصلة بالتفتيش الأمني، وتحسين تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب، وزيادة المساهمات من جانب الدول الأعضاء في قاعدة بيانات وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول»، وضمان حصول الشرطة الأوروبية، ووكالة مراقبة الحدود «فرونتكس» على هذه البيانات.
وأشار البيان إلى أن التوصل إلى اتفاق مع المؤسسات التشريعية بشأن استخدام بيانات الركاب، وبيانات التحقيق والملاحقة القضائية للمشتبه في علاقتهم بالإرهاب، يعتبر خطوة حاسمة في الحرب على الإرهاب، وأوصى قادة أوروبا بسرعة دراسة مقترحات المفوضية الأوروبية، بشأن ملف تجارة وحيازة الأسلحة النارية، وأيضا مطالبة الدول الأعضاء والمفوضية باتخاذ مزيد من التدابير وبسرعة ضد تمويل الإرهاب في جميع المجالات التي وردت في قمة 20 نوفمبر الماضي، وفي ما يتعلق بتجميد الأصول والتدابير التقييدية الأخرى فينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز التدابير الحالية لمواجهة أنشطة «داعش» واتخاذ تدابير جديدة إذا اقتضى الأمر.