مصر تكلل زيارتها إلى منتدى التعليم الدولي باتفاقات شراكة بريطانية

الوزير الشيحي: التعليم قضية أساسية لنا.. وتطويره على رأس أولوياتنا

منتدى التعليم الدولي 2016 في لندن حظي كالمعتاد باهتمام واسع
منتدى التعليم الدولي 2016 في لندن حظي كالمعتاد باهتمام واسع
TT

مصر تكلل زيارتها إلى منتدى التعليم الدولي باتفاقات شراكة بريطانية

منتدى التعليم الدولي 2016 في لندن حظي كالمعتاد باهتمام واسع
منتدى التعليم الدولي 2016 في لندن حظي كالمعتاد باهتمام واسع

بمفهوم أن التعليم «قضية أساسية بالنسبة لمصر، وتطويره أحد أولويات الإدارة الحالية»، وهو التعبير الذي استخدمه وزير التعليم العالي المصري أشرف الشيحي، توجه الوزير إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، للمشاركة في منتدى التعليم الدولي السنوي Education World Forum في العاصمة البريطانية لندن، الذي اختتم يوم الخميس الماضي، بعد خمسة أيام من الفعاليات لأحد أبرز الملتقيات الدولية التي تتناول التعليم على مستوى العالم، والتي تتيح لقاء المسؤولين من دول العالم والخبراء لتبادل الآراء والخبرات حول الأحوال التعليمية.
وقبيل توجهه إلى العاصمة البريطانية لحضور المنتدى، الذي شارك فيه نحو 90 ممثلاً حكوميًا بارزًا في مجال التعليم عن دولهم، أغلبهم على المستوى الوزاري، قال الوزير الشيحي إن التعليم قضية أساسية بالنسبة لمصر، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في هذا الإطار.
وعن دور الإدارة المصرية في إصلاح الهيكل والمحتوى التعليمي، وهو الجانب الذي واجه انتقادات شديدة عبر سنوات مضت، أكد الشيحي قائلاً: «نحن كحكومة، نضع التعليم على رأس أولوياتنا، ونعلم أن أي نهضة حقيقية تتم من خلال تطوير منظومة التعليم». موضحًا أن الإدارة المصرية تعمل على هذا التطوير «من خلال اتجاهات عدة، جزء من هذا التطوير يتطلب الاستفادة من تجارب الآخرين، وهناك تجارب ناجحة في دول كثيرة، ونحاول الاستفادة منها في نظم القبول في الجامعات، وفي الارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس وفي نوعية التعليم المقدم».
وأكد الوزير المصري المسؤول عن الملف الشائك أنه «لا بد أن يكون لنا نموذج خاص بنا للتطوير، ولا بد أن نطلع على نماذج الدول ونجاحها وتقييمها، بالإضافة إلى أنه ليس من الضروري التمسك بنموذج واحد فقط من هذه النماذج، بل من الممكن أن يكون لدينا مجموعة من المعاهد والكليات التكنولوجية التي تدار كل منها بنظام مختلف». مشيرًا إلى أن مشاركته في المنتدى العالمي للتعليم تأتي في إطار المتابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيس المصري والحكومة البريطانية للتعاون في مجال التعليم، والتأكيد على زيادة التعاون العلمي مع بريطانيا في أوجه كثيرة.
وفي ما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح الشيحي أن مخرجاته في الوقت الحالي «غير مرضية»، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة وجادة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر. وقال: «لو رصدنا سوق العمل للخريجين من التعليم العالي، سنجد أن لدينا نقصًا كبيرًا في التعليم الفني المتميز القادر. وهناك حاجة للنهوض وتطوير مستوى التعليم الفني، ونحتاج إلى جهود المزيد من الحاصلين على دراسات في هذا التوجه. وهذا جزء من برنامجنا في الحكومة المصرية، الذي سيعرض على البرلمان قريبًا، ويشمل تعديل نظام التعليم الفني وربطه بمجتمع الصناعة، وهو ما يسمى بأودية التكنولوجيا. ولقد طالبت بوجود معهد فني في كل واد تكنولوجي حتى يرتبط بالمجمع الصناعي».
وحول زيادة أعداد الدارسين والمبتعثين للخارج، قال الشيحي إن هذا العام يشهد أكبر عدد من المبعوثين في تاريخ مصر، مشددًا على أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة عدد المبتعثين في الخارج. وأضاف أن «الجديد ليس في عدد المبعوثين، ولكن في جودة التعليم الذي يحصلون عليه»، موضحًا أن أي مبتعث سيرسل لدراسة تخصص معين سيتم إرساله إلى دولة تتميز في هذا التخصص، وإلى جامعات لها شهرتها واسمها وترتيبها العالمي في هذا التخصص، بجانب المتابعة المستمرة للمبعوثين لضمان عودتهم بعد انتهاء مدتهم الدراسية من أجل الاستفادة من خبراتهم المكتسبة. وعلى هامش المنتدى، وقع عدد من الجامعات المصرية 10 اتفاقيات شراكة مع جامعات بريطانية، ليلة الأربعاء الماضي، وذلك في إطار تفعيل الاتفاق الإطاري بين الدولتين للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
ووقعت جامعة الإسكندرية ممثلة في الدكتور رشدي زهران اتفاقيات مع جامعتي سري، وساوث بنك، بينما تم توقيع اتفاقية بين كلية الطب جامعة القاهرة وبين كلية «كينغز كوليج» في لندن.
كما وقعت الدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اتفاقيات مع جامعة ساسكس، في حين وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري، اتفاقيات مع جامعات كارديف متروبوليتان وستافوردشاير وبرونيل، بينما وقع الدكتور سامح فريد رئيس جامعة «نيو جيزة» اتفاقيات مع جامعة «يو سي إل».
وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريح إعلامي لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن اجتماع اللجنة التنسيقية المصري البريطانية الأول تطرق إلى بحث جدول أعمال عام 2016، وهو عام التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار حاتم إلى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات هذا العام بين الجامعات المصرية والبريطانية، أولها يوم 22 فبراير (شباط) المقبل، في مدينة أسوان، موضحًا أن سبب اختيار المدينة الواقعة في صعيد مصر يعود إلى أن الاجتماع سيكون عن البحث العلمي في المجال الطبي، حيث سيرأسه السير الدكتور مجدي يعقوب، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، والذي يشرف على مركز طبي عالمي يحمل اسمه في المدينة.
وأضاف حاتم أن الاجتماع، الذي سيستمر خلال الفترة بين 22 و24 فبراير، سيتناول البحث العلمي في المجال الطبي والرعاية الأولية وطب الأسرة، وكيفية نقل التجربة والخبرة البريطانية في هذا المجال إلى مصر. مؤكدًا على مشاركة عدد من عمداء كليات الطب البريطانيين، إضافة إلى رؤساء الجامعات المصرية وعمداء كليات الطب في مصر.
وأضاف أن الاجتماع الثاني سيتم في شهر أبريل (نيسان)، حيث سيعقد مؤتمر كبير عن الجودة في التعليم العالي، بمشاركة هيئة الجودة والاعتماد في مصر، ووكالة ضمان الجودة بالتعليم العالي البريطانية. فيما سيعقد الاجتماع الثالث في شهر مايو (أيار) عن الآثار والثقافة بمشاركة جامعتين من مصر ومثيلتهما من بريطانيا، بجانب المتحف البريطاني والمتحف المصري الكبير، مضيفًا أن اثنين من كبار الأستاذة البريطانيين المتخصصين في الآثار المصرية سيحاضران في هذا المؤتمر، بجانب أساتذة مصريين.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.