على الرغم من أن مصير ولاية هلمند الأفغانية أصبح معلقا بعد الهجوم المدمر الذي شنته ضدها حركة طالبان الشهر الماضي، فإن الاستغاثات العاجلة لنائب محافظ الولاية محمد جان رسوليار لم تجد آذانا مصغية من الحكومة المركزية. بعدها فعل نائب المحافظ ما يفعله الملايين غيره كل يوم، بأن نشر تعليقاته على «فيسبوك».
نشر رسوليار خطابا مفتوحا لحكومة الرئيس أشرف غني، رثى فيه حال رجال الجيش والشرطة بمنطقة سانغين، حيث يعانون من نقص في الغذاء والذخيرة نتيجة للحصار الذي فرضه عليهم مقاتلو طالبان. وأضاف نائب المحافظ أنه من دون مساعدات عاجلة فإنه من الممكن أن تسقط منطقة سانغين وعاصمة الولاية في قبضة طالبان.
نجحت طريقة رسوليار ولفتت استغاثته على «فيسبوك» نظر وسائل الإعلام بدرجة كبيرة، مما تسبب في زيادة الضغط على الحكومة المركزية كي تسرع من وتيرة مساعدتها لولاية هلمند، وبالفعل تراجع هجوم طالبان أمام قوات الأمن الأفغانية المدعومة من القوات الخاصة الأميركية والضربات الجوية.
يرى البعض نجاح النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة تمرد، حيث قامت الحكومة بفصل رسوليار لما سببه من مشكلات.
وكان عبد الملك صديقي، المسؤول بمديرية الحكم المحلي المستقلة، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة الولايات الأربع والثلاثين التي تتألف منها أفغانستان، أعلن هذا الشهر أن مجلس الدفاع الوطني في أفغانستان اعتبر أن تعليقات رسوليار على «فيسبوك»، كذلك تعليقات محمد علي أحمدي، نائب محافظ ولاية غزاني، «غير مسؤولة» و«غير محتملة».
وفي قرار عزل المسؤولين، أفاد صديقي بأن مجلس الأمن الأفغاني أفاد بأن «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفض أي قرارات أو سياسات حكومية تصرف لا يمكن التسامح بشأنه بأي حال من الأحوال»، وأن «أي خرق لتلك السياسة سوف يجري التصدي له بكل حزم».
بالطبع يدخل المسؤولون الحكوميون في كل مكان في صراع مع التحديات التي تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي. فبالنسبة لحالة حكومة أفغانستان التي تحاول أن تتغلب على الأزمات التي خلفتها الحرب والوضع الاقتصادي، يبدو أنها لا تطيق أن تكون موضع شك وارتياب.
فقد عُزل أحمدي من منصبه بعدما عبر في موقع للتواصل الاجتماعي عن قلقه بشأن تدفق مقاتلي «القاعدة» إلى داخل ولايته، واختطاف وقطع أعناق المسافرين من قبل منتسبي تنظيم داعش هناك.
وأفاد أحمدي بأن الاعتراضات بداخل «مجلس الأمن الوطني» الذي يرأسه غني أشارت إلى أن قرارا سياسيا قد اتخذ من قبل أعلى سلطة سياسية في البلاد.. «أعتقد أن قرار فصلي صدر عن الرئيس شخصيا»، وفق أحمدي.
وقال آصف أشنا، وهو ناشط سياسي نشط عمل كنائب للمتحدث عن الرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله، والذي تحول بعدها لنقد حكومة غني، إن فصل المسؤولين «يعتبر خرقا صريحا لحرية التعبير وإضعافا لقانون الإعلام». وأضاف أن «الحياة لا تتوقف هنا، وأخشى أن تتزايد القيود على حرية التعبير».
وقال فضل الله وحيدي، محلل سياسي شغل في السابق منصب محافظ ولايتي كنار وهيرات، إن قرار فصل المسؤولين «كان خطأ بكل تأكيد». وأضاف أن تعليق رسوليار على «فيسبوك» كان سببا في إسراع الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ولاية هلمند، وأن نواب المحافظ قد أحسنوا التصرف. وأضاف أن «المسؤولين تصرفا من منطلق موقعهما الرسمي الذي يتطلب توفير المعلومات للإعلام»، وأنهما «مخولان بقوة القانون بالكشف عن المعلومات المؤكدة».
وقال وحيدي إنه ربما لعبت السياسة دورا في ما حدث، حيث يحاول مسؤولو الحكومة «إيجاد أعذار لعزل المسؤولين الذين لم يعملوا لصالحهم في الانتخابات الرئاسية، ويسعون إلى استبدالهم بآخرين من المقربين لهم ممن ساعدوهم أثناء الانتخابات. ما حدث ليس سوى خدعة كي يتخلص المسؤولون ممن يكرهونهم».
ونفي سيد ظفار، المتحدث باسم الحكومة، أن تكون استغاثة رسوليار التي نشرها على «فيسبوك» سببا لاستجابة الجيش وتدخله في هلمند، مشيرا إلى أن «غني» كان على علم بما يجري قبل ذلك بفترة طويلة.
وقال هاشمي في رسالة بالإيميل: «لم يكن القرار بسبب ما نشر على (فيسبوك)، لكن بسبب مخالفتهم لقانون عسكري، وهو الأمر الذي يضعف الروح المعنوية لقوات الأمن الأفغانية». وقال هاشمي في مقابلات بالفيديو وغيرها من الاجتماعات: «لم يحدث أن أثاروا تلك المخاوف خلال حديثهم مع الرئيس ومع رئاسة الحكومة»، مضيفا أن «الرئيس وحكومته يحترمون حرية التعبير، ونحن نعمل جاهدين على حمايتها كأحد أكبر إنجازات الشعب الأفغاني».
وفي بعض الأحيان أثارت تعليقات المسؤولين الأفغان سخرية المواطنين، فعلى سبيل المثال، بعد حدوث انهيار صخري في ولاية بداكاشان منذ عامين، توجه مسؤولو الحكومة الأفغانية لموقع الكارثة ليتفقدوا الدمار، لكنهم ظهروا في الصور وابتسامة عريضة تعلو وجوههم أمام الكاميرات، وبعدها انتشرت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي.
وعندما جرى عزل الجنرال باز محمد جواهري عن منصبه كنائب لوزير الدفاع بعد ثلاثة عشر عاما قضاها في منصبه، توجه مباشرة لـ«فيسبوك» ونشر صورته وقد رفع يديه للسماء كأنه يصلي شكرا لله، ووصف شعوره وقتها بـ«المريح»، وتحت الصور علق قائلا: «اللحظة التي تلقيت فيها قرار إقالتي من منصبي». وفي صورة أخرى ظهر ملوحا بقبضة يده في الهواء وكتب تعليقا يقول: «انتصرنا».
في الكثير من الأحوال تشكل مواقع التواصل الاجتماعي إغراء للكثير من المسؤولين السابقين الذين يعتقدون أنهم ذهبوا طي النسيان، ويحاولون تذكير الناس بأنفسهم من جديد من خلال تلك المواقع.
* خدمة «نيويورك تايمز»
