طالبان تطلب الإفراج عن سجناء.. ورفعها من القائمة السوداء

كشرط لبحث الانضمام لمحادثات السلام * مقتل 16 مسلحًا ينتمون لتنظيم داعش أفغانستان

مجموعة من الجنود الأفغان خلال حفلة تخريجهم في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من الجنود الأفغان خلال حفلة تخريجهم في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

طالبان تطلب الإفراج عن سجناء.. ورفعها من القائمة السوداء

مجموعة من الجنود الأفغان خلال حفلة تخريجهم في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من الجنود الأفغان خلال حفلة تخريجهم في الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

طلبت حركة طالبان الإفراج عن سجناء سياسيين ضمن قائمة شروط قالت أمس إنه يجب تنفيذها قبل أن تدرس الانضمام من جديد لمحادثات السلام التي تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 عاما في أفغانستان.
وصعدت طالبان حملتها العام الماضي للإطاحة بالحكومة الأفغانية التي تكافح منذ انسحاب معظم القوات الأجنبية من البلاد في نهاية عام 2104. ونقلت «رويترز» عن مسؤول بحركة طالبان الأفغانية، أول من أمس، أن الحركة تريد رفع اسمها من قائمة سوداء للأمم المتحدة، قبل أن تنظر في عودتها إلى محادثات سلام تستهدف إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 15 عاما.
وبعد تفاقم القتال على مدى أشهر وتدهور الوضع في إقليم هلمند وتزايد التفجيرات الانتحارية في العاصمة كابل، تحاول أفغانستان وجيرانها إعادة محادثات السلام المتعثرة إلى مسارها.
وأوضح مسؤول طالبان أن الحركة يمكن أن تشارك إذا ألغى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يجمد أرصدتها ويفرض قيودا على سفر كبار رجالها.
وأضاف «نقلنا لهم رسالة تطالب أولا برفعنا من القائمة السوداء بالأمم المتحدة والسماح لنا بالسفر بحرية في أنحاء العالم وبعدها يمكن أن نفكر في إجراء محادثات سلام».
واستضافت باكستان الجولة الأولى الرسمية بين طالبان والحكومة الأفغانية في يوليو (تموز) 2015.
وأفادت «رويترز» بأن «نشطاء ومسؤولين أفغانا سابقين وممثلين لحركة طالبان قد وصلوا صباح السبت إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع يستمر يومين عن سبل إنهاء الحرب، ينظمه مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية الفائز بجائزة نوبل للسلام».
وتطلب الحركة أيضًا، الإفراج عن عدد من السجناء لم تعلن أسماءهم ورفع اسمها من قائمة سوداء تابعة للأمم المتحدة تجمد أصولها ورفع حظر السفر المفروض على قادتها والاعتراف رسميا بمكتب سياسي لها. وقالت طالبان في بيان، إن هذه «من بين خطوات أولية لازمة من أجل السلام.. ودونها لن يكون إحراز تقدم تجاه السلام ممكنا».
وتأتي المطالب بعد يوم من لقاء بين ممثلين عن طالبان ومسؤولين أفغان سابقين في قطر خلال مؤتمر لإنهاء الحرب تحت رعاية منظمة مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية الفائزة بجائزة نوبل للسلام. والمحادثات النادرة خطوة تجاه بدء عملية سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 عاما وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى الأفغان منذ أن أطاحت عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة بطالبان من السلطة عام 2001. وعقدت أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة اجتماعا الأسبوع الماضي لتمهيد الطريق أمام نهاية للحرب عن طريق التفاوض ودعت طالبان للمشاركة في عملية السلام.
وكانت أول محادثات سلام رسمية مع طالبان منذ بدء الحرب انهارت العام الماضي بعد أن أعلنت الحركة وفاة مؤسسها الملا عمر - الذي وافق على إجراء المحادثات - قبل عامين الأمر الذي أثار حالة من الفوضى في صفوف طالبان.
ورغم جهود استئناف المحادثات صعدت حركة طالبان حملتها العنيفة منذ بداية العام في أفغانستان ونفذت هجمات انتحارية وسيطرت على أراض بإقليم هلمند.
وذكر مسؤول أفغاني أمس، أن 16 مسلحا من «داعش»، من بينهم قائدان اثنان، لقوا حتفهم إثر عمليات قصف جوي منفصلة بطائرات من دون طيار بإقليم ننجرهار، شرق البلاد. وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم في تصريحات لوكالة «باجهوك» الأفغانية للأنباء، إن قاري وهاب وهو قائد بتنظيم داعش، كان من بين ستة قتلوا في ضربات جوية شنتها قوات أجنبية في منطقتي عبد الخيل وبندر بحي أجين.
وذكر خوجياني أن الضربات الجوية التي تم شنها ليلة أول من أمس وظهر أمس دمرت أيضًا ذخائر وأسلحة ودراجتين ناريتين لمسلحي «داعش». وأضاف خوجياني أن قائدًا آخر بتنظيم داعش يدعى قاري حفيظ الله، كان من بين 10 مسلحين قضوا في منطقة جورجوريا بمديرية هسكة مينة يوم الجمعة الماضي، ولم يقع أي ضحايا بين المدنيين في الغارات.
ولم تصدر أي تصريحات من التنظيم حول القتلى جراء القصف حتى الآن. واستضافت باكستان الجولة الأولى الرسمية بين طالبان والحكومة الأفغانية في يوليو (تموز) 2015، لكن الجولة الثانية ألغيت بعد أن تبين أن زعيم الحركة الملا محمد عمر الذي وافق على إجراء المحادثات مات قبل عامين وجرى التكتم على خبر وفاته.
وكان نشطاء ومسؤولون أفغان سابقون وممثلون لحركة طالبان قد وصلوا، صباح السبت، إلى فندق بالدوحة للمشاركة في اجتماع يستمر يومين عن سبل إنهاء الحرب، ينظمه مؤتمر باجواش للعلوم والشؤون الدولية الفائز بجائزة نوبل للسلام.
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان التي تعاني هي نفسها من صراع داخلي بين فصائلها: «الاجتماع يوفر لنا فرصة للتعبير عن وجهات نظرنا بشأن مستقبل أفغانستان».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.