لجنة رسمية في مصر تكشف عن «وثائق إخوانية» لإنشاء «جهاز أمني» موالٍ خلال حكم مرسي

لجنة رسمية في مصر تكشف عن «وثائق إخوانية» لإنشاء «جهاز أمني» موالٍ خلال حكم مرسي

«داعش» يحرض أنصار الجماعة على إشعال «انتفاضة مسلحة» في ذكرى يناير
الاثنين - 15 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 25 يناير 2016 مـ رقم العدد [ 13572]

قبل ساعات من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير في مصر، كشفت لجنة مصرية رسمية مكلفة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، عما قالت إنه «وثائق» تنظيمية للجماعة تشير إلى سعيها إلى إنشاء جهاز أمني إسلامي موالٍ خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومخططات أخرى للسيطرة على المؤسسة القضائية.

يأتي هذا في وقت دعا فيه تنظيم داعش المحلي أنصار الجماعة إلى بدء «انتفاضة مسلحة» ضد السلطات الحالية، بعد أن نجح التنظيم على ما يبدو في استقطاب شباب من الجماعة التي تصدعت تحت ضغط الضربات الأمنية وغياب رؤية استراتيجية في مواجهة أعنف أزمة تواجهها منذ تأسيسها قبل نحو قرن.

وقال المستشار عزت خميس أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، التي تعتبرها الدولة تنظيما إرهابيا، إنه تم العثور على مستندات وأوراق تنظيمية داخل مقار الجماعة تثبت سعيهم للسيطرة على مؤسسة القضاء خلال حكمهم.

وأشار خميس خلال مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة أمس إلى أن الوثائق كشفت عن تخطيط جماعة الإخوان خلال توليها الحكم لإنشاء ما سمته «الجهاز الأمني الإسلامي» دون الإفصاح علانية عن هويته الدينية، على أن يتم اختيار جميع الضباط العاملين فيه على أساس هويتهم الدينية أولا ثم كفاءتهم المهنية فيما بعد. وأضاف المستشار خميس أنه عثر أيضًا على وثيقة تحمل عنوان «رؤية لتطوير العمل القضائي للوصول إلى قضاء وقاضٍ مستقل»، تضمنت مشروع الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية بكافة مؤسساتها. وأوضح أن مخطط الجماعة للسيطرة على المنظومة القضائية يتضمن ثلاث مراحل، وهي فرز عناصر القضاء ما بين موالٍ وغير موالٍ وتمكين الموالي، وتحجيم أندية القضاة، واستبدال قضاة تحقيق من الموالين المتعاونين بالنائب العام لأن النائب العام لن يتفاعل مع ما سيطلب منه.

وأشار إلى أن المستند يتضمن أيضًا إلغاء المحكمة الدستورية العليا ونقل اختصاصاتها لمحكمة النقض وتخفيض سن المعاش على ثلاث مراحل لتصل سن الستين بهدف استبعاد قضاة بعينهم، وكذلك توحيد الهيئات القضائية في إحلال بعض من أعضاء هذه الهيئات في القضاء العادي ومجلس الدولة وفرض رقابة على أعمال القضاء بإنشاء إدارة للرقابة القضائية.

وكان نواب الجماعة قد دفعوا بقانون لخفض سن تقاعد القضاة أمام مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت في الدستور الجديد) الذي أحيلت إليه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب (الاسم القديم لمجلس النواب)، لكن القانون قوبل بالرفض من قبل الهيئات القضائية، كما تصدى له المستشار أحمد مكي وزير العدل حينها. وقال المستشار خميس، إن موضوع تخفيض سن معاش الإخوان «موثق بمستندات»، التي عثر عليها في مقار الجماعة، مشيرًا إلى أن قضية تخفيض سن القضاة من الـ70 سنة إلى 60 سنة لم يكن يقصد منه الصالح العام، وإنما كان يقصد منه التخلص من بعض قضاة بعينهم.

وأكد المستشار خميس، أن الجماعة قامت بتقديم بلاغ لمجلس القضاء الأعلى بشأن الدائرة التي أصدرت الحكم ببطلان قرار تعيين النائب العام، وعودة النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، وأشاروا في البلاغ إلى أن الأمر يستحق معه مؤاخذة هذه الدائرة تأديبيًا والنظر في إحالتهم للتقاعد لعدم الصلاحية، وذلك لأن الدائرة قامت بإصدار هذا الحكم بما تفق والقانون.

وكان الرئيس الأسبق مرسي قد أصدر إعلانًا دستوريًا منح لنفسه من خلاله سلطات واسعة من بينها عزل النائب العام. ولاحقًا تراجع مرسي عن عدد من القرارات التي صدرت في الإعلان الدستوري، لكنه أصر على عزل النائب العام.

وأشار خميس إلى أنه وُجِد مستند تحت عنوان «استمرار المخطط»، ويشير إلى أن القضاة هم قاطرة الثورة المضادة التي تؤمنها من العقاب لتدعم حركتها بكل أجنحتها الإعلام ورجال النظام السابق ورجال أعمال فاسدين والأجهزة السيادية المناوئة والمحتشدين على الأرض.

وعرض أمين عام لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان مستندا آخر تحت عنوان «مقترحات خاصة بالمشهد الحالي»، وكان يتناول تحليل المشهد الحالي، حيث اقترح فيه مكتب الإرشاد أنه في حالة إصرار المحكمة الدستورية العليا على إصدار أحكامها بحل مجلس الشورى فإنه سيتم إصدار مرسوم بقانون لتجميد عمل المحكمة الدستورية أو يتم غلق مقر المحكمة ووضع حراسة عليه وإيصال مرتبات أعضاء المحكمة إليهم في بيوتهم ثم يتم اتخاذ إجراءات لمحاسبة الأفراد الذين خرجوا من مقتضى وظائفهم جنائيًا.

وأشارت الوثيقة، بحسب خميس، إلى أنه كان مزمعًا إسناد توجيهات إلى الرئاسة من مكتب الإرشاد لدعوة الرئيس كلا من رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ثم يوجه الرئيس كلامه للمحكمة الدستورية بضرورة تحديد موقفهم وإعلان ذلك بمؤتمر صحافي يعلن فيه التزامه بالإعلان الدستوري، فإذا ما رفض رئيس المحكمة الدستورية أو راوغ فيصدر الرئيس مرسوما «بالقانون المقترح» الذي يجمد فيه عمل المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف أنه تم العثور على مستند يتضمن توافقهم على إصدار تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية، وكان من بين مخططهم استغلال مواد الدستور الجديد لإثارة التنافس بين أعضاء المحكمة الدستورية على البقاء، وذلك بعد اتفاقهم على تشكيلها من 11 قاضيًا.

وعلى صعيد متصل، بث تنظيم داعش الذي يتركز نشاطه في شمال سيناء مقطعا مصورا جديدا يظهر فيه أحد عناصر التنظيم، داعيًا أنصار جماعة الإخوان إلى التخلي عما سماه «سلميتهم» خلال المظاهرات التي دعت إليها الجماعة في ذكرى ثورة يناير التي أنهت ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأظهر تنظيم داعش اهتمامًا خاصًا بأنصار جماعة الإخوان، وخصهم برسالته، بعد أن عكست العمليات الإرهابية الأخيرة في محافظة الجيزة (غرب القاهرة) ارتباط مجموعات إخوانية بالتنظيم المتشدد في سيناء.

وبارك التنظيم خلال المقطع ما أقدم عليه مبايعون لـ«داعش» من تنفيذ هجمات في القاهرة، والجيزة، والسويس، داعيًا إياهم إلى المزيد من العمليات.

وقال عضو «داعش» الذي أخفيت ملامحه خلال المقطع المصور: «ها هي السلمية المزعومة التي لم تقتل إلا أهلها، وها هي بالديمقراطية والعلمانية مدعومة، وقد بان عوارها لكل الناس».

وتابع في الإصدار الذي حمل عنوان «رسائل من أرض سيناء2»: «الله اختار للناس القصاص، وجعل فيه الحياة، وأما من اختار السلمية، فهي لم تقتل إلا أهلها».

 


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة