انتخاب إلياس العماري أمينًا عامًا لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض.. والمنصوري رئيسة لمجلسه الوطني

الحضور الوازن للأحزاب الاشتراكية الأوروبية في المؤتمر زكّى الهوية الاجتماعية الديمقراطية للحزب

انتخاب إلياس العماري أمينًا عامًا لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض.. والمنصوري رئيسة لمجلسه الوطني
TT

انتخاب إلياس العماري أمينًا عامًا لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض.. والمنصوري رئيسة لمجلسه الوطني

انتخاب إلياس العماري أمينًا عامًا لـ«الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض.. والمنصوري رئيسة لمجلسه الوطني

انتخب مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض بعد ظهر أمس إلياس العماري أمينا عاما للحزب خلفا لمصطفى بكوري، بعد أن تقدم كمرشح وحيد للمنصب. كما انتخب المؤتمر فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للمجلس الوطني للحزب.
وجرى انتخاب القياديين من طرف المجلس الوطني للحزب المتكون من 600 عضو، والذي تشكل الليلة قبل الماضية، حيث استمرت عملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني حتى الثانية بعد منتصف الليل. وعرف المؤتمر تجاذبا قويا بين تيارين، أحدهما يدافع عن ترشيح إلياس العماري للأمانة العامة والثاني يعارض ذلك، ويعتبره مؤشرا على هيمنة التوجه اليساري على الحزب. وحتى آخر لحظة لم يعلن أي من قياديي الحزب رسميا ترشيحه للأمانة العامة. ورفض العماري الإدلاء بأي تصريح حول موضوع ترشيحه للأمانة العامة قبل موعد الحسم، واكتفى بالقول: «أنا أمارس السياسة بالواقعية، وليس بالنية». فيما صرّح عدد من القياديين عزمهم عدم الترشيح للأمانة العامة، خصوصا حكيم بنشماس وفاطمة المنصوري وعبد اللطيف وهبي. وفي هذا السياق، قالت المنصوري إنها لم تترشح للأمانة العامة لسبب بسيط، هو أنها تدعم وتطالب وتنادي بترشيح إلياس العماري الذي وصفته بـ«رجل المرحلة»، و«لديه الشجاعة اللازمة لقيادتها إضافة إلى وضوح خطه السياسي، وكون شباب الحزب يجدون فيه أنفسهم ويتماهون معه ومع عمله ورؤيته النضالية. وأنا أساند هذا المناضل الكبير».
وتواصلت أشغال المؤتمر أمس من أجل استكمال هياكل الحزب وانتخاب أعضاء مكتبه السياسي ومكتبه الفيدرالي، وهما معا يعملان تحت رئاسة الأمين العام. ويتولى المكتب السياسي التدبير الاستراتيجي للحزب، فيما يتولى المكتب الفيدرالي التسيير العملياتي والتنظيمي وتدبير الانتخابات.
واحتد النقاش حول تمثيلية الجهات (المناطق) في المكتب السياسي، فيما دافع البعض عن اعتماد معايير الكفاءة في انتخاب أعضائه، علما بأن المجلس الفيدرالي يتكون من الأمناء العامين للتنظيمات الجهوية للحزب، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الموازية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر مساء السبت بحضور وازن لممثلي الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، الشيء الذي اعتبر مؤشرا على تأكيد التوجه اليساري للحزب، وسعيه لقيادة اليسار المغربي من أجل تشكيل قطب موازن للإسلاميين. وتجدر الإشارة إلى أنه بين الأهداف الكبرى للمؤتمر تدقيق هوية الحزب من خلال مناقشة الوثيقة المذهبية التي أعدتها قيادته، والتي وضعت تحت السؤال الكبير «من نحن؟».
وبهذا الصدد، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، خلال الجلسة الافتتاحية «نحن نعتبر أننا نبني هويتنا رويدا رويدا، طبعا يجب أن نتموقع على الصعيد الدولي والوطني»، مشيرا إلى أن الحزب في طموحه لتسيير الشأن العام يريد «ابتكار طريقة جديدة لزيادة إنتاج الخيرات وتوزيعها توزيعا عادلا على جميع المغاربة لصيانة كرامتهم». وأكدت الوثيقة المذهبية للحزب على هويته «الديمقراطية الاجتماعية»، وهي ترجمة غير شائعة لمصطلح «سوشال ديموكراسي» الأوروبي، الذي يترجم عادة بالاشتراكية الديمقراطية. كما أعطى الحزب في وثيقته المذهبية حيزا كبيرا ومفصلا لحقوق الإنسان، الشيء الذي وجد صدى كبيرا في الأوساط الحقوقية المغربية التي حضرت بكثافة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكل أطيافها، كما حضرت الاتحادات العمالية المغربية. ومن أبرز مستجدات المؤتمر إعلان «المنظمة الديمقراطية للشغل»، اتحاد عمالي يساري انضمامها رسميا إلى الحزب ومشاركتها في مؤتمره.
كما حضر المؤتمر أمناء الأحزاب السياسية المغربية الكبيرة، باستثناء صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية وأمين عام التجمع الوطني للأحرار، الذي يوجد في مهمة في البحرين. ومثّل حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر الخصم اللدود لحزب الأصالة والمعاصرة، لحسن الداودي وزير التعليم العالي، نيابة عن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي تخلف عن الحضور لأسباب تتعلق بالتزاماته حسب تصريحات الداودي. وقال الداودي للصحافة عند وصوله إلى موقع المؤتمر «حزب العدالة والتنمية حاضر رسميا وسياسيا من خلال تفويض الداودي والشيخي للحضور». وأضاف: «حضورنا حضور سياسي ونابع من اعترافنا لكل الأحزاب بالحق في الوجود وفي اتخاذ المواقف». وثمن الداودي احترام حزب الأصالة والمعاصرة للديمقراطية، وهنأه على تنظيم مؤتمره في الوقت المحدد، وقال: «المغرب هو الرابح من ذلك».
وعن الخصومات بين الحزبين، قال الداودي إن الأمر يتعلق بالتنافس السياسي وليس بالعداء، وإن المستقبل مفتوح على كل الاحتمالات.
من جهته، لم يستبعد إدريس لشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وربط ذلك بنتائج المؤتمر والبرامج التي سيعتمدها الحزب.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.