السفير المصري لدى الإمارات: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمر بواحدة من أهم مراحلها التاريخية

حمودة قال إن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات ضخمة لشركات إماراتية في بلاده

إيهاب حمودة
إيهاب حمودة
TT

السفير المصري لدى الإمارات: العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تمر بواحدة من أهم مراحلها التاريخية

إيهاب حمودة
إيهاب حمودة

أكد السفير المصري لدى الإمارات، إيهاب حمودة، أن الموقف القوي لدولة الإمارات والداعم لمصر بلا حدود في ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي أسهم بشكل ملموس في دعم الثورة، وتثبيت أركانها وزاد من قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية، خاصة في محاربة الإرهاب.
وأضاف حمودة أن العلاقات المصرية - الإماراتية تمر حاليا بمرحلة من أهم مراحلها التاريخية، نظرا لما تتعرض له البلدان من تحديات مشتركة، أهمها على الإطلاق تحدي الإرهاب الأسود، الذي يهدف إلى تقويض أمن واستقرار وسلام دول المنطقة، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع الوقوف كتفا بكتف وفي خندق واحد للعمل على دحر هذا الإرهاب وبتر أذنابه في كل مكان وأي زمان.

وزاد حمودة الذي كان يتحدث خلال لقاء صحافي عقد مساء أول من أمس في مقر السفارة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي: «للتاريخ.. فقد أسهم الموقف القوي لدولة الإمارات والداعم لمصر بلا حدود في ثورة 30 يونيو بشكل ملموس في دعم الثورة وتثبيت أركانها وكذلك في قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام التحديات الخارجية والداخلية وقدرتها أيضا على محاربة الإرهاب».

وتابع: «كما أن الإمارات كانت أول دولة توقع اتفاقا إطاريا مع مصر بعد الثورة وتكفلت فيه بدعم مصر بمبلغ 4.9 مليار دولار، كل ذلك جعل مستقبل العلاقات بين البلدين قائما على أسس استراتيجية راسخة تؤكد المصير المشترك والمصلحة الواحدة وتضمن كذلك تعاون البلدين في العمل على أمن واستقرار وسلامة المنطقة ونشر السلام في أرجاء العالم».

وأكد أن المناورات العسكرية المشتركة بين مصر والإمارات هي إضافة نوعية في مسيرة العلاقات بين البلدين، وهو ما يؤكد أن أمن دول الخليج على رأس أوليات الأمن القومي المصري انطلاقا من كون المصلحة مشتركة والمصير واحد.

وكان المشير عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، قد وصل إلى أبوظبي أمس، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

وبالعودة إلى السفير المصري الذي شدد على أن «الوضع الاقتصادي المتأزم هو من أصعب تحديات مصر حاليا وفي المستقبل، ويدرك الجميع أن الاستثمار العرى خصوصا هو الذي سيشكل قاطرة قوية لنهضة الاقتصاد المصري وإحداث تنمية حقيقية، ومن هنا كان حرص الدول العربية على دعم مصر اقتصاديا في هذه الظروف، وتأيى دولة الإمارات على رأس هذه الدول التي تعمل على ضخ استثمارات ضخمة في مصر».

ولفت إلى وجود الكثير من المشروعات والاستثمارات لشركات إماراتية كبرى في مصر خلال المستقبل على حد وصفه، وبتوجيه وحرص خاص من القيادة في الإمارات جرى يوم الأحد الماضي توقيع اتفاق تاريخي بين وزارة الدفاع المصرية وشركة «أرابتك» الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية بقيمة 40 مليار دولار (280 مليار جنيه مصري).

وأوضح أن الاستثمار الإماراتي يحتل المركز الثالث في قائمة الاستثمارات الخارجية في مصر، حيث تتخطى قيمة رؤوس الأموال الاستثمارية الإماراتية 4.5 مليار دولار, أما عن عدد الشركات الإماراتية داخل مصر فيبلغ نحو 638 شركة،



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.