«الغرف السعودية» تحتضن قمة الرؤساء التنفيذيين السعوديين والأميركيين

توفر منبرًا لتعزيز التجارة وتوسيع الشراكات الاقتصادية.. واللقاء المقبل في واشنطن

بدأت أمس أعمال القمة الأولى للرؤساء التنفيذيين الأميركيين والسعوديين، التي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض، في إطار التعاون بين مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية، وتجمع الفعاليات بين أصحاب أعمال رفيعي المستوى من الولايات المتحدة والسعودية، وذلك بهدف استكشاف سبل تعزيز وزيادة النشاط الاقتصادي الثنائي، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن قمة الرؤساء التنفيذيين السعودية – الأميركية، ركيزة مهمة لمجتمعي الأعمال في كلا البلدين، حيث توفر للجانبين منصة ممتازة لمزيد من التواصل، واستكشاف الفرص التجارية والصناعية، والدخول في حوار بناء حول التحديات والمقترحات المتعلقة بالأنظمة ذات الصلة بالقطاع الخاص.
وقال توماس ج. دونوهيو؛ الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية، إن «25 رئيسًا تنفيذيًا وكبار رجال الأعمال الأميركيين أتوا إلى الرياض هذا الأسبوع للقاء نظرائهم في الشركات السعودية للمشاركة في هذه الفعالية التاريخية».
وبيّن أن «مجتمعي الأعمال من البلدين يلتقيان من أجل نمو التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والسعودية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الطموح في السعودية».
وتدور محاور جدول أعمال قمة الرؤساء التنفيذيين حول عدد من الموضوعات الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الموضوعات ترقية سلسلة توريد متكاملة بين الولايات المتحدة والسعودية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الرؤية السعودية لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وتضع القمة أساسًا للرؤساء التنفيذيين لنقل وجهات نظر أعمق مبنية على معلومات سليمة إلى حكومتي البلدين بما يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية.
ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في القمة، مرة أخرى في العام الحالي، في العاصمة الأميركية واشنطن، قبل انتقال الجدول الزمني للاجتماعات ليصبح مرة واحدة سنويا اعتبارا من بداية عام 2017، وسيكون بالتناوب سنويًا بين واشنطن والرياض. وأشار دونوهيو إلى أن «هناك فرصا هائلة أمام الشركات الأميركية التي تتمتع بقدرة تنافسية لجلب التقنية والمعرفة والتمويل إلى السعودية والدخول في شراكة مع الشركات السعودية الرئيسية». ولفت إلى أن «قمة الرياض وضعت الأساس لمعالجة التحديات التي تواجه بعض قطاعات الأعمال، وسيعمل مجلس الغرف والغرفة الأميركية معًا على ترجمة هذه الأفكار إلى توصيات محددة بشأن السياسات التي ستقدم إلى حكومتي البلدين للعمل على أساسها».
يذكر أن غرفة التجارة الأميركية هي أكبر مؤسسة تجارية في العالم تمثل مصالح أكثر من ثلاثة ملايين شركة من جميع الأحجام والقطاعات والمناطق، ويتنوع أعضاؤها بين محلات تجارية ودوائر محلية لقيادة الاتحادات الصناعية والشركات الكبيرة، ويشترك هؤلاء جميعًا في شيء واحد، أنهم يعتمدون على الغرفة ليكون صوتهم في دوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية والعواصم الأخرى حول العالم.
في حين يمثل مجلس الغرف السعودية المظلة الرسمية للغرف التجارية (28 غرفة) وللقطاع الخاص السعودي بكل مكوناته، ويضطلع المجلس بأدوار رئيسية في صياغة الأنظمة ذات العلاقة بالقطاع الخاص، من خلال شراكة فاعلة مع الأجهزة الحكومية، وحضوره القوي في هيئة الخبراء ومجلس الشورى وكثير من اللجان الوزارية. ويمارس مجلس الغرف دوره من خلال عدة أذرع؛ أهمها اللجان الوطنية، وعددها 37 لجنة وطنية قطاعية، تعمل على مناقشة قضايا وهموم وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة، إلى جانب 36 مجلس أعمال سعوديا أجنبيا مشتركا، تلعب دورا فاعلاً في تعزيز علاقات السعودية الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب كثير من المراكز والوحدات المتخصصة كمركز الترقيم، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمنشآت العائلية، وغرفة التجارة الدولية، ولجنة تطوير التجارة الدولية، وغيرها من الكيانات الأخرى.