أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

صعود برنت إلى 32.18 دولار للبرميل

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية
TT

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

انتعشت أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة العربية اليوم الأحد لتشارك في موجة صعود الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي حيث وجد المستثمرون بعض السلوى في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وصعد برنت عشرة في المائة إلى 18.‏32 دولار للبرميل اليوم الجمعة مع مسارعة المتعاملين المراهنين على انخفاض الأسعار الذين كونوا مراكز مدينة قياسية إلى غلقها.
وارتفع مؤشر الأسهم الأميركية القياسي ستاندرد آند بورز 500 اثنين في المائة وسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية 2016 وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم 2.7 في المائة.
وتقدم المؤشر السعودي 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة لكنه يظل مستوى أقل من ذروة الجلسة بمقدار 222 نقطة. وفقدت موجة الصعود بعض الزخم في أواخر المعاملات مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح سريعة مما أثبت غياب القناعة بأن الأسهم قد اجتازت منعطفا.
وقال سانثوش بالاكريشنان كبير المحللين في الرياض المالية «هذه موجة صعود تقليدية اقتداء بالنفط»، مضيفا أن الأسواق ما زالت في وضع الانتظار والترقب وأن التعافي الحقيقي لن يحدث إلا بعد أن تستقر أسعار الخام.
وتعافت معظم أسهم البتر وكيماويات التي عصفت بها أسعار النفط الضعيفة منذ بداية السنة ليرتفع مؤشر القطاع 2.6 في المائة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات 3.2 في المائة إلى 92.‏63 ريال (04.‏17 دولار) بعد أن لامس 26.‏67 ريال.
وانتهى موسم نتائج الأعمال رسميا في السعودية لكن بعض الشركات أعلنت في ساعة متأخرة يوم الخميس قبل أن يصعد النفط وأسواق الأسهم العالمية.
وقفز سهم مصرف الراجحي 5.9 في المائة. وأعلن البنك الإسلامي يوم (الخميس) ارتفاع صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي 28.2 في المائة ليحقق 1.59 مليار ريال (519.6 مليون دولار)، بينما توقع المحللون 1.67 مليار ريال.
وقالت مذكرة من الأهلي كابيتال إن صافي الربح الإجمالي للقطاع المصرفي زاد 3.8 في المائة على أساس سنوي إلى عشرة مليارات ريال، في حين نمت القروض 8.2 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقالت المذكرة: «نعتقد أن زيادة الأرباح ترجع بالأساس إلى ارتفاع دخل العمليات».
وصعدت أسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بالحد اليومي البالغ عشرة في المائة بعد أن عادت الشركة إلى الربحية في الربع الأخير من 2015. وحققت موبايلي 11 مليون ريال «(2.93) مليون دولار، مقارنة مع خسارة 2.11 مليار ريال قبل عام.
وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 1.7 في المائة إلى 6.01 ريال لينزل عن أعلى مستوى لليوم البالغ 30.‏6 ريال. ومنيت الشركة بخسارة صافية بلغت 291 مليون ريال في الربع الرابع. وتوقع محللان أن تخسر الشركة 247 مليون ريال و7.‏232 مليون ريال.
وانتعشت أسهم دبي ليرتفع المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة، مبتعدا عن أقل مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس. وقفز معظم الأسهم أكثر من اثنين في المائة في أحجام تداول هي الأكبر هذا العام.
وقفز سهم أرابتك عشرة في المائة مقلصا خسائر العام الحالي إلى 3.2 في المائة. وزاد سهم أعمار العقارية ثمانية في المائة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 3.‏4 في المائة إلى 3839 نقطة قادما من أدنى مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس ومقلصا خسائر العام إلى 10.9 في المائة.
وتقدم سهم دانة غاز خمسة في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 3.9 في المائة وبنك الخليج الأول 4.5 في المائة.
وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المكاسب رغم المعاملات الهزيلة عليها في العادة. وصعدت أسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وإسمنت رأس الخيمة 14.3 في المائة 11.7 في المائة على الترتيب.
وفي قطر قفزت البورصة 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت أسهم قطر لنقل الغاز 3.‏5 في المائة والخليج الدولية للخدمات 9.9 في المائة.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.‏3 في المائة ليعود من أدنى إغلاق في 28 شهرا المسجل يوم الخميس.
وأظهرت بيانات البورصة اتجاه المتعاملين العرب إلى الشراء في حين عمد مديرو الصناديق الأجانب والمصريون إلى البيع.
وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 6.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة نتائج جيدة للربع الرابع.
وقالت إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة «أظهر منتج الغذاء تعافيا قويا في هامش صافي الربح مقارنة به قبل عام.. كنا نتوقع أن يكون 2015 عام التحسن لجهينة مع انحسار تكاليف المواد الخام كعامل رئيسي في هذا».
وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات وبايونيرز القابضة اللتين يفضلهما المستثمرون الإقليميون 5.7 في المائة و6.8 في المائة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم:
السعودية.. قفز المؤشر 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة.
أبوظبي.. تقدم المؤشر 2.7 في المائة إلى 3839 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 4.6 في المائة إلى 8982 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 3.2 في المائة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 1.5 في المائة إلى 4942 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.6 في المائة إلى 4975 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.6 في المائة إلى 1158 نقطة.



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».