أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

صعود برنت إلى 32.18 دولار للبرميل

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية
TT

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

أسواق المال العربية ترتفع مع ارتفاع الأسواق العالمية

انتعشت أسواق الأسهم الرئيسية بالمنطقة العربية اليوم الأحد لتشارك في موجة صعود الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي حيث وجد المستثمرون بعض السلوى في ارتفاع أسعار النفط الخام.
وصعد برنت عشرة في المائة إلى 18.‏32 دولار للبرميل اليوم الجمعة مع مسارعة المتعاملين المراهنين على انخفاض الأسعار الذين كونوا مراكز مدينة قياسية إلى غلقها.
وارتفع مؤشر الأسهم الأميركية القياسي ستاندرد آند بورز 500 اثنين في المائة وسجل مكاسب أسبوعية للمرة الأولى منذ بداية 2016 وصعد مؤشر إم.إس.سي.آي لكل دول العالم 2.7 في المائة.
وتقدم المؤشر السعودي 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة لكنه يظل مستوى أقل من ذروة الجلسة بمقدار 222 نقطة. وفقدت موجة الصعود بعض الزخم في أواخر المعاملات مع قيام المستثمرين بالبيع لجني أرباح سريعة مما أثبت غياب القناعة بأن الأسهم قد اجتازت منعطفا.
وقال سانثوش بالاكريشنان كبير المحللين في الرياض المالية «هذه موجة صعود تقليدية اقتداء بالنفط»، مضيفا أن الأسواق ما زالت في وضع الانتظار والترقب وأن التعافي الحقيقي لن يحدث إلا بعد أن تستقر أسعار الخام.
وتعافت معظم أسهم البتر وكيماويات التي عصفت بها أسعار النفط الضعيفة منذ بداية السنة ليرتفع مؤشر القطاع 2.6 في المائة.
وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات 3.2 في المائة إلى 92.‏63 ريال (04.‏17 دولار) بعد أن لامس 26.‏67 ريال.
وانتهى موسم نتائج الأعمال رسميا في السعودية لكن بعض الشركات أعلنت في ساعة متأخرة يوم الخميس قبل أن يصعد النفط وأسواق الأسهم العالمية.
وقفز سهم مصرف الراجحي 5.9 في المائة. وأعلن البنك الإسلامي يوم (الخميس) ارتفاع صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي 28.2 في المائة ليحقق 1.59 مليار ريال (519.6 مليون دولار)، بينما توقع المحللون 1.67 مليار ريال.
وقالت مذكرة من الأهلي كابيتال إن صافي الربح الإجمالي للقطاع المصرفي زاد 3.8 في المائة على أساس سنوي إلى عشرة مليارات ريال، في حين نمت القروض 8.2 في المائة على مدى الفترة ذاتها.
وقالت المذكرة: «نعتقد أن زيادة الأرباح ترجع بالأساس إلى ارتفاع دخل العمليات».
وصعدت أسهم اتحاد اتصالات (موبايلي) بالحد اليومي البالغ عشرة في المائة بعد أن عادت الشركة إلى الربحية في الربع الأخير من 2015. وحققت موبايلي 11 مليون ريال «(2.93) مليون دولار، مقارنة مع خسارة 2.11 مليار ريال قبل عام.
وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات 1.7 في المائة إلى 6.01 ريال لينزل عن أعلى مستوى لليوم البالغ 30.‏6 ريال. ومنيت الشركة بخسارة صافية بلغت 291 مليون ريال في الربع الرابع. وتوقع محللان أن تخسر الشركة 247 مليون ريال و7.‏232 مليون ريال.
وانتعشت أسهم دبي ليرتفع المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة، مبتعدا عن أقل مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس. وقفز معظم الأسهم أكثر من اثنين في المائة في أحجام تداول هي الأكبر هذا العام.
وقفز سهم أرابتك عشرة في المائة مقلصا خسائر العام الحالي إلى 3.2 في المائة. وزاد سهم أعمار العقارية ثمانية في المائة.
وارتفع مؤشر أبوظبي 3.‏4 في المائة إلى 3839 نقطة قادما من أدنى مستوى في 28 شهرا المسجل يوم الخميس ومقلصا خسائر العام إلى 10.9 في المائة.
وتقدم سهم دانة غاز خمسة في المائة وكان الأكثر تداولا في البورصة.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الوطني 3.9 في المائة وبنك الخليج الأول 4.5 في المائة.
وتصدرت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المكاسب رغم المعاملات الهزيلة عليها في العادة. وصعدت أسهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات وإسمنت رأس الخيمة 14.3 في المائة 11.7 في المائة على الترتيب.
وفي قطر قفزت البورصة 4.6 في المائة مع صعود معظم الأسهم أكثر من ثلاثة في المائة.
وقفزت أسهم قطر لنقل الغاز 3.‏5 في المائة والخليج الدولية للخدمات 9.9 في المائة.
وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.‏3 في المائة ليعود من أدنى إغلاق في 28 شهرا المسجل يوم الخميس.
وأظهرت بيانات البورصة اتجاه المتعاملين العرب إلى الشراء في حين عمد مديرو الصناديق الأجانب والمصريون إلى البيع.
وقفز سهم جهينة للصناعات الغذائية 6.6 في المائة بعد أن أعلنت الشركة نتائج جيدة للربع الرابع.
وقالت إن.بي.كيه كابيتال في مذكرة «أظهر منتج الغذاء تعافيا قويا في هامش صافي الربح مقارنة به قبل عام.. كنا نتوقع أن يكون 2015 عام التحسن لجهينة مع انحسار تكاليف المواد الخام كعامل رئيسي في هذا».
وارتفعت أسهم أوراسكوم للاتصالات وبايونيرز القابضة اللتين يفضلهما المستثمرون الإقليميون 5.7 في المائة و6.8 في المائة.
وفيما يلي مستويات إغلاق الأسواق العربية اليوم:
السعودية.. قفز المؤشر 2.7 في المائة إلى 5612 نقطة.
دبي.. صعد المؤشر 5.2 في المائة إلى 2757 نقطة.
أبوظبي.. تقدم المؤشر 2.7 في المائة إلى 3839 نقطة.
قطر.. ارتفع المؤشر 4.6 في المائة إلى 8982 نقطة.
مصر.. زاد المؤشر 3.2 في المائة إلى 5894 نقطة.
سلطنة عمان.. تقدم المؤشر 1.5 في المائة إلى 4942 نقطة.
الكويت.. زاد المؤشر 0.6 في المائة إلى 4975 نقطة.
البحرين.. نزل المؤشر 0.6 في المائة إلى 1158 نقطة.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.