التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

أدى إلى هزة في سوق النحاس العالمية

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات
TT

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

التخلف عن سداد سندات محلية صينية يثير تساؤلات

أحدث أول تخلف عن سداد سندات محلية في الصين هزة بسوق النحاس، مما أثار مخاوف المستثمرين من انهيار صفقات تمويل بغطاء أحجام كبيرة من المعدن.
وأدت المخاوف إلى بيع مكثف في النحاس على مدى ثلاثة أيام، بينما لم تتأثر الأسواق المالية العالمية تأثرا يذكر.
وبلغ عقد النحاس الأنشط تداولا ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات أمس الثلاثاء، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه تراجع عقد النحاس القياسي في لندن إلى أقل سعر في أكثر من ثلاث سنوات.
وقال ستيفن بريجز، المحلل لدى «بي إن بي باريبا»: «يوجد جزء كبير مرتبط بصفقات تمويل، مما يثير الشكوك بشأن ما إذا كانت تلك الصفقات في خطر، وأعتقد أن هذا هو مبعث قلق السوق، ولذا تحمل النحاس معظم العبء».
وأطلق تخلف «تشاوري سولار» الصينية عن سداد سندات الأسبوع الماضي عملية إعادة تقييم للمخاطر في سوق يعتقد فيها أن الحكومة تضمن حتى السندات عالية العائد بشكل ضمني.
وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت «باودينج تيانوي باوبيان إلكتريك» لصناعة الألواح الشمسية والكهرباء عن خسائر صافية للعام الثاني على التوالي، مما أفضى إلى تعليق أسهمها وسنداتها في بورصة شنغهاي للأسهم وأثار المخاوف من تخلفها عن السداد أيضا.
وقال المحللون إن أسواق المعادن تنظر إلى عدم السداد كمؤشر على شح الائتمان في المستقبل لمستهلكي المعادن والممولين الذين استخدموا المعدن كضمان للاقتراض.
وقد يلجأ المستثمرون في حالة عدم تجديد القروض وبدء انهيار صفقات التمويل إلى بيع المعدن في السوق.
وتوجد صفقات تمويل مماثلة باستخدام معادن مثل الزنك والحديد، لكن النحاس هو الاختيار المفضل في قطاع التجارة والتمويل الصيني.
وقال بريجز: «إذا كانت هناك مخاوف بالمعنى العام للكلمة بشأن الأوضاع المالية في الصين، فربما كان النحاس أكثر انكشافا على ذلك من المعادن الأخرى، لأننا لاحظنا زيادة كبيرة في المخزونات بالصين هذا العام».
وتكبد تاجر نحاس خردة أميركي واحد على الأقل خسائر «كبيرة» بعد التخلف عن سداد السندات الصينية في أول مؤشر على أن تراجع الأسعار وشح الائتمان يؤثران سلبا في السوق الحاضرة.
ويقول بعض المحللين والمتعاملين إن 60 إلى 80 في المائة من واردات النحاس الصينية في السنوات الأخيرة ربما استخدمت كضمان، لكن أيا منهم لم يذكر رقما محددا لحجم النحاس المرتبط بتلك الصفقات.
وبحسب بيانات جمركية، بلغت واردات البر الرئيس من منتجات النحاس مستوى قياسيا عندما سجلت 536 ألف طن في يناير (كانون الثاني) مرتفعة 53 في المائة على أساس سنوي. وتباطأت التدفقات في فبراير (شباط) لتصل إلى 379 ألف طن، لكنها تظل أعلى من مستوى فبراير 2013.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.