سفراء مجلس الأمن الدولي يبحثون مع الاتحاد الأفريقي الأزمة في بوروندي

يعقد سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم (السبت) لقاء مع قادة الاتحاد الأفريقي، في إطار جهودهم لتسوية الأزمة في بوروندي.
ويعقد الاجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، غداة اعتراف السفراء الذين التقوا الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، أمس الجمعة، بأنهم لم يحققوا سوى تقدم طفيف بشأن نشر قوة أفريقية في هذا البلد، واستئناف الحوار بين السلطة والمعارضة.
وقال رئيس مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، اليوم (السبت)، إن بقاء الأسرة الدولية «موحدة بشأن بوروندي» أمر حاسم.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية سامانثا باور صرحت بأن «المحادثات لم تكن مثمرة بالدرجة التي كنا نأمل بها». وأضافت مع ذلك أن «هناك صرخة عميقة من القلب من كثير من الناس في بوروندي من أجل مساعدة خارجية ووساطة عاجلة للتوصل إلى حل» للوضع في البلاد.
واستغرق لقاء السفراء الـ15 مع الرئيس البوروندي في مقره الرئاسي في جيتيغا، التي تبعد نحو مائة كيلومتر شرق العاصمة بوجمبورا، نحو ساعتين. وتمسك الرئيس البوروندي بموقفه رافضا الدعوات إلى حوار شامل وإلى بذل جهود وساطة جديدة ونشر قوة دولية للتدخل.
وقد اتهم الرئيس رواندا المجاورة من جديد بدعم المجموعات المسلحة الأمر الذي تنفيه كيغالي. كما نفى إمكانية أن تؤدي أعمال العنف إلى مجازر إثنية كما تخشى الأسرة الدولية. وقال: «أؤكد لكم أنه لن تحدث إبادة في بوروندي»، معتبرا أن «99 في المائة من مناطق البلاد آمنة».
من جهته، صرح مساعد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة أليكسي لاميك بأن «الحوار يجب أن يترافق مع وساطة دولية لينجح».
وصرح السفير الأنغولي إسماعيل غاسبار مارتينز بأن هناك أملا لنشر عدد أكبر من مراقبي الاتحاد الأفريقي. وقال: «سنواصل المناقشات».
وتشهد بوجمبورا أعمال عنف باستمرار منذ بدء الأزمة السياسية التي نجمت عن ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة. وقد أعيد انتخابه في يوليو (تموز) الماضي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنه سيرسل قوة حماية إلى بوروندي قوامها خمسة آلاف عنصر سعيا إلى وقف العنف. ورفع الاتحاد الأفريقي اقتراحه إلى الأمم المتحدة.