يلتقي نائب الرئيس الأميركي جون بايدن، اليوم (السبت)، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلو، للبحث في مكافحة تنظيم "داعش" المتطرف؛ وذلك غداة توجيهه انتقادات حادة الى انتهاك حرية التعبير في تركيا.
وكان بايدن حمل بعنف أمس (الجمعة) اليوم الاول من زيارته لاسطنبول، على الضغوط المفروضة على الصحافة والاصوات المعارضة في تركيا التي قال انها لا يمكن ان يضرب بها المثل في مجال حرية التعبير.
وقال بايدن في مستهل لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني التركي بحضور ستة اكاديميين ورؤساء تحرير وصحافيين أتراك مقربين من المعارضة "عندما يتم ترهيب وسائل الاعلام او سجن الصحافيين ويتهم أكثر من ألف أكاديمي بالخيانة لمجرد انهم وقعوا على عريضة فهذا لا يشكل مثالا جيدا".
ويشن اردوغان منذ الاسبوع الماضي حملة شرسة على الاكاديميين الذين وقعوا عريضة تندد "بالمجازر" التي قالوا ان الجيش ارتكبها خلال مواجهات مع متمردين أكراد في مدن تركية خضعت لحظر تجول في جنوب شرقي البلاد لأكثر من شهر، حسب قولهم. وخضع الاكاديميون للاستجواب والتوقيف وتعرض بعضهم لعقوبات تأديبية ما أثار الغضب في تركيا والخارج.
وقال بايدن "اذا لم يكن بمقدوركم ان تعبروا عن رأيكم او ان تنتقدوا سياسة او تقدموا بديلا من دون خوف من الترهيب والعقاب فهذا يعني ان بلدكم لا يوفر لكم الفرص". مضيفا "هذه ليست أفكارا جديدة بالنسبة للشعب التركي وهي مدرجة في دستوركم. نحن نريد ان تشكل تركيا مثالا قويا يحتذى لكل المنطقة حول معنى الديمقراطية الناشطة".
وعبر بايدن عن استيائه خصوصا من توقيف الصحافيين في صحيفة "جمهورية" جان دوندار وارديم غول منذ حوالى شهرين بتهمة "التجسس".
كما زار بايدن الجمعة ايضا موقع الهجوم الانتحاري الذي نسبته أنقرة الى المتطرفين وأودى بحياة عشرة سياح ألمان في اسطنبول.
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
كابل - إسلام آباد:«الشرق الأوسط»
TT
إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».
ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.
ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.
وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.
ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.
وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.
وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.
وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.
وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.
شقيق مؤسس «شبكة حقاني»
وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.
وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.
ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».
وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».
وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.
ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.
ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».
وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.
وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.