وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

العبيدي لـ {الشرق الأوسط}: جيش العراق فقد الكثير ويحتاج للكثير.. ونسعى لبناء قدراته ومحاربة الإرهاب في الوقت نفسه

خالد العبيدي
خالد العبيدي
TT

وزير الدفاع العراقي: السعودية دولة مهمة.. وتعاوننا معًا ضد الإرهاب سيكون مفيدًا للمنطقة

خالد العبيدي
خالد العبيدي

وصف وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، دور المملكة العربية السعودية بالمهم على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والدولي. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل المشترك مع السعودية سيكون مفيدًا في محاربة الإرهاب.
وأكد أن العراق منفتح على كل الدول العربية والصديقة، واصفًا الحرب على الإرهاب بأنها حرب عالمية ثالثة، إضافة إلى خطورتها من حيث الفكر المتطرف. وكشف عن استعداد صيني لدعم العراق خارج التحالفات، كما أشاد بالدعم الأميركي للجيش العراقي في مجال التدريب والمعدات، إلا أنه رفض الإفصاح عن الصفقة الأخيرة التي أعلنت عنها واشنطن حول أسلحة تبلغ قيمتها ملياري دولار سبق أن طلبها العراق لحربه ضد الإرهاب.
وأكد وزير الدفاع العراقي أن زيارته لمصر حققت النتائج المرجوة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفهم ويدعم ويتضامن مع العراق في ظروفه الحالية.
وفي ما يلي نص الحوار:
* ما تقييمكم للعلاقات العربية - العراقية حاليًا؟ وهل تعتزم زيارة المملكة العربية السعودية قريبًا للتشاور حول مخاطر الإرهاب التي تهدد المنطقة؟
- منذ بداية تشكيلها أعلنت الحكومة العراقية عن توجهها السياسي بالانفتاح على كل الأشقاء العرب ومن دون استثناء، ونحن حاليًا بحاجة إلى جميع الإخوة العرب كي ندعم بعضنا البعض ونشد على أيدينا لإنقاذ المنطقة مما تمر به من صعوبات معقدة بسبب الحرب الداعشية التي تنتشر بشكل كبير وقد وصفتها بأنها قريبة من حرب عالمية ثالثة نظرًا لحجم التحالفات التي تحارب هذا الخطر المركب عسكريًا وفكريًا من حيث نشر التطرف والعنف والإرهاب ونرحب بأي جهة عربية وإسلامية تقدم لنا المساعدة التي نحن بحاجة إليها، والسعودية دولة مهمة لها ثقلها ومكانتها العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ونحتاج إلى مساعدتها، وإذا تلقينا دعوة لزيارة المملكة فأننا على استعداد لتلبيتها واللقاء مع الإخوة والقيادات السعودية. ومن المؤكد أن تعاون السعودية معنا سيكون له أثر كبير في محاربة «داعش».
* هل ما يحدث في سوريا حاليًا يؤثر على العراق من حيث انتشار العصابات الإرهابية وهروبها عبر الحدود؟ وهل ترى أنه طالما بقيت سوريا مشتعلة فنتائج الحرب على «داعش» ستبقى متواضعة؟
- أتحدث من منطلق عسكري، وأعتبر أن ساحة العمليات العراقية - السورية واحدة، وإذا تعاملنا مع ساحة العمليات العسكرية منفصلة عن سوريا أعتقد أننا لن نحقق شيئًا، وينبغي أن نتعامل معها كساحة عسكرية واحدة لأن «داعش» يمتد بين العراق وسوريا، ودولته المزعومة هي في منطقة الحدود بين البلدين وتمتد من الرقة وإلى الموصل وحتى الرمادي.
* لكن الخلافات الدولية في التعامل مع الملف السوري تعطل الحل، فهل من تعاون عربي - عربي يعجل بحل هذه الأزمة؟
- مع الأسف الشديد، إن الخلافات الدولية حول التعامل مع ملف سوريا والإرهاب تدفع ثمنها شعوب هذه المنطقة وحقيقة ننأى بأنفسنا أن نكون جزءًا من هذه الصراعات ونأمل من الجميع مساعدتنا في محاربة «داعش».
* هل ترى ضرورة لتحالف عربي - عربي لمحاربة «داعش» بعيدًا عن الخلافات الدولية والإقليمية؟
- أكيد نحتاج لتعاون عربي - عربي، وأيضًا كثير من الدول تدعمنا خارج التحالف الدولي بشكل منفرد وعلى رأسها مثلاً الصين، وهي تدعم العراق وأبدت الاستعداد للمساعدة، لكن دون الدخول في أي تحالف، وأعتقد أن المهم هو المساندة والدعم وأن تظهر نتائج هذا على أرض الواقع للشعب وللجيش العراقي وليس مجرد تحالفات.
* ما مدى تفاعل العراق مع مبادرة القوة الإسلامية وأيضًا العربية لمكافحة الإرهاب؟
- العراق جزء من الأمة العربية والإسلامية ومنفتح على واقعه ويتفاعل معه بالفعل ونحتاج إليه ولن نغرد خارج المنظومة.
* إلى ماذا يحتاج جيش العراق.. للسلاح؟ أم التدريب؟ أم ماذا؟
- الجيش العراقي فقد الكثير ويحتاج للكثير.
* هل يعول العراق على الدعم الأميركي في مجال التسليح والتدريب؟
- أميركا تدعم الجيش العراقي بشكل كبير وعلى كل المستويات من حيث الاستشارة والمعلومات والمعدات.
* ماذا عن إعلان واشنطن مؤخرًا عن صفقة سلاح للعراق؟
- لتعلن واشنطن، والعراق لن يعلن شيئًا.
* هل سيطلب العراق تعاونًا روسيا في الحرب على الإرهاب؟
- لم نطلب من روسيا حتى هذه اللحظة التدخل في العراق للحرب على الإرهاب، وكل ما يحدث هو مجرد تعاون معلوماتي.
* ما نتائج زيارتكم إلى القاهرة؟ وهل كانت لها أهداف محددة؟
- الزيارة كانت تلبية لدعوة من وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي وقد بحثنا التعاون العسكري بين العراق ومصر، والاستفادة من التجربة العسكرية في التصنيع. واتفقنا على أمور تتعلق بالتسليح والتدريب، لكنها تحتاج للمزيد من التشاور. كما طلبنا من مصر دعمنا من خلال عضويتها في مجلس الأمن مع المجتمع الدولي للمساهمة في إعادة إعمار مدن العراق التي احتلها «داعش» ودمر الكثير منها، وعلى رأسها الرمادي، وقد التقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدثنا عن الأوضاع في المنطقة والوضع العسكري في العراق، ولمست مدى تفهم الرئيس للوضع العراقي واهتمامه وحرصه على تقديم الدعم الكامل لاستقرار العراق، كما تحدثنا عن الأوضاع الإقليمية والدولية وأن تعمل مصر لحشد الجهد الدولي لدعم العراق.
* هل تم التوقيع على اتفاقيات بعينها لدعم الجيش العراقي؟
- تحدثنا في أمور كثيرة وسوف تترجم إلى خطوات عملية بعد استكمال التشاور حولها.
* كيف ترون الوضع الأمني في العراق؟
- العراق وجيشه يقاتل «داعش» نيابة عن العالم، وهذه حقيقة، وتخيلي لا قدر الله، إذا أخفقنا ماذا ستكون النتيجة؟ بالتأكيد سينتقل «داعش» إلى دول كثيرة وبسرعة فائقة، والحرب ضده مختلفة فهي ليست مجرد حرب جيش ضد جيش، وإنما الأخطر هو الفكر المتطرف الذي يحمله هذا التنظيم ويهدد العالم كله، وعلى سبيل المثال في العام الماضي كانت لدينا جماعات من 86 دولة واليوم العدد وصل إلى أكثر من مائة دولة، وهذا يتطلب من الجميع التعاون لأن التطرف يستهدف الجميع.
* تصفون الحرب على «داعش» بأنها حرب عالمية ثالثة، كيف؟ ولماذا؟
- لأنه عندما تتحالف أكثر من 60 دولة ضد الإرهاب فإن هذه الحرب تعد عالمية ثالثة وتختلف عن الأولى والثانية لأن الخطير فيها هو الفكر الداعشي المتطرف ولهذا يجب على كل دول العالم أن تتصدى له.
* ماذا حقق الجيش العراقي عمليًا على الأرض من نتائج ضد هذا التنظيم؟
- بعد انتكاسة الموصل عام 2014 احتل تنظيم داعش 40 في المائة من مساحة العراق في ظل ضعف الجيش وانهياره بعد خسارته لتجهيزات أمنية وأسلحة تقدر بـ27 مليار دولار وفقدان ما يقرب من 60 ألف عسكري عراقي، وهذه معادلة صعبة.. تنظيم إرهابي يحتل مدنًا عراقية وأصبح على مقربة من العاصمة بغداد وعليه احتشد الشعب مع الجيش وخضنا معارك صعبة وشرسة وعلى كل المحاور حتى تقلصت المساحة إلى 15 في المائة، بمعنى أننا حررنا 25 في المائة من الأراضي العراقية من العصابات المتطرفة ويعرف الرجل العسكري معنى أن يقاتل جيش ويبني قدراته في الوقت نفسه.
* كيف ترى الاتهامات التي أخرجها مركز جنيف الدولي حول دور ميليشيات الحشد الشعبي في أعمال القتل والتطهير الطائفي بحق السنة؟
- «الحشد الشعبي» كان ضرورة وأنقذ بغداد من السقوط بعد انتكاسة الموصل وهو يشارك مع القوات المسلحة في مناطق كثيرة تم تحريرها من «داعش»، لكن هناك ميليشيات وعصابات تقوم بأعمال مرفوضة مثل ما حدث في المقدادية مؤخرًا وهي محاولة للإساءة ولإثارة نعرة طائفية ومحاولة للتغطية على الانتصار الذي تحقق في الرمادي واستعادة الدولة لـ25 في المائة من أراضيها، وبالتالي فإن هذه المجاميع المسيئة لا يسعدها هذا الانتصار ونحن نتصدى لها وفق القانون ونلقي القبض عليها ونعتبرها ميليشيات وقحة ومتطرفة. أما مسألة التطهير في المقدادية فهي تقع ضمن المغالطات والأخطاء لإثارة المشكلات والأزمات. وما لا يعرفه البعض هو أن تفجير المقدادية، مثلاً، راح ضحيته 23 عراقيًا، 11 من السنة و12 من الشيعة، والعزاء كان مشتركًا بين السنة والشيعة لأن الإرهاب استهدف الجميع وبالتالي سوف نتصدى لهذه المجاميع الإرهابية وما حدث في المقدادية محاولة لإثارة الفتنة الطائفية، وإساءة للقوات الأمنية والجيش العراقي، الذي يتعامل وبكل حسم مع هذه العصابات المسلحة.
* ما الجهات المستفيدة من إشعال الحرب الداعشية في العراق؟
- هناك جهات مستفيدة من وجود «داعش» وتريد تحويل العراق وسوريا لساحة صراعات، وهذه الجهات لها مصلحة في دعم «داعش».
* متى سيتم تحرير الموصل وقد تكرر الحديث حول حسم المعركة دون إنجاز يذكر على الأرض؟
- كل شيء سيتم في وقته لأننا نراعي الحفاظ على المناطق ذات الكثافة السكانية، وكذلك الحفاظ على القوات المسلحة والاستعداد كبير لحسم معركة الموصل وسيساعدنا الإخوة في إقليم كردستان، كما أننا لا نريد أن ندخل معركة ونخسرها، ولذلك كل الاستعدادات قائمة والقرار اتخذ وبقي فقط موعد المعركة ولن يتعدى النصف الأول من العام الحالي. وهنا أذكر بالانتقادات التي وجهت إلينا في بطء تحرير الرمادي، وكان هدفنا الحفاظ على حياة السكان والبنية التحتية وأن تكون الخسائر قليلة، وخاصة أن «داعش» أحدث تدميرًا كبيرًا في الأنبار.
* كيف يمكن ضمان عدم عودة «داعش» إلى احتلال المناطق التي قام الجيش بتحريرها؟
- بالتأكيد نحن ننشر القوات المسلحة في كل المناطق ونراقب الوضع بامتياز وهناك دور للشرطة في تأمين الجيوب التي تخرج منها بعض المجاميع وبالفعل نقوم باتخاذ إجراءات كثيرة من بينها العمل الاجتماعي والسياسي لأن محاربة التطرف لا تعتمد على القوة العسكرية فقط.



البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
TT

البحرين: السجن المؤبد لأفغانيَّيْن و3 مواطنين بتهمة التخابر مع «الحرس الثوري»

قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)
قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد وبراءة متهم واحد (بنا)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، الثلاثاء، حكمها في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع جهات أجنبية، اتهم فيهما ستة متهمين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية الأفغانية، وأربعة مواطنين، بالتخابر مع «الحرس الثوري» الإيراني، وذلك للقيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وقضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين بالسجن المؤبد، وبراءة متهم واحد، وأمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد المتهمين الأفغانيين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وبحسب «وكالة الأنباء البحرينية»؛ تعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تفيد بقيام «الحرس الثوري» الإيراني بالتواصل مع أحد المتهمين (أفغاني الجنسية)، وتجنيده لتنفيذ مخططاته الإرهابية في مملكة البحرين، حيث كُلف بمهام استخباراتية للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمصالحها.

وتمثلت المهمة الموكلة للمتهمين في مراقبة وتصوير المنشآت الحيوية والمهمة داخل البلاد، وجمع المعلومات بشأنها، ونفاذاً لذلك قام المتهم برصد إحدى المنشآت الحيوية، وجمع معلومات عنها مقابل مبالغ مالية تلقاها من «الحرس الثوري» الإيراني، كما قام هذا المتهم بتجنيد المتهم الثاني، وهو من ذات الجنسية، لمعاونته في تلك العمليات الاستخباراتية لصالح المنظمة المشار إليها، وعلى أثر ذلك تم ضبط المتهمَيْن وبحوزتهما أدوات استُخدمت في ارتكاب الجريمة.

كما تعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بشأن قيام بعض عناصر «الحرس الثوري» الإيراني بتجنيد أحد المتهمين (مواطن بحريني هارب وموجود في إيران)، وإقناعه بالعمل لصالحهم ضد مملكة البحرين، وكُلف بالبحث عن عناصر محلية داخل المملكة لتجنيدها، وتسخيرها لتنفيذ مخططات المنظمة الإرهابية المشار إليها.

وذكرت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه نفاذاً لذلك تمكن المتهم من تجنيد المتهمين الثلاثة الآخرين (وهم مواطنون بحرينيون) في ذات الواقعة، وأسندت إليهم مهام تستهدف الإضرار بأمن البلاد، ومصالحها، شملت رصد ومراقبة وتصوير المنشآت الحيوية، وجمع المعلومات عنها، وتزويد «الحرس الثوري» الإيراني بها.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمين المضبوطين، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، كما استمعت إلى أقوال الشهود، ومن بينهم مجري التحريات الذي أفاد بأن تحرياته توصلت إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون لمنظمة «الحرس الثوري» الإيراني شكلت ركيزة أساسية في الأعمال العدائية الإرهابية التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل المملكة، بما عرض أمن البلاد واستقرارها للخطر.

وأضافت «وكالة الأنباء البحرينية» أنه على ضوء ذلك، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وقد نُظرت الدعويان المنفصلتان على عدة جلسات روعيت خلالها كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين، وتمكينهم من إبداء دفاعهم، حتى أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بجلسة اليوم. كما كانت المحكمة قد أصدرت قراراً بحظر النشر في الدعويين، نظراً لما تنطويان عليه من معلومات تتعلق بالأمن القومي.

وتعكف النيابة العامة على دراسة الحكم فيما قُضي به من براءة المتهم، والنظر بالطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى الأدلة القائمة ضده.

وأكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع الجهات الأجنبية المعادية لمملكة البحرين تُعد من أخطر الجرائم الماسة بالأمن الوطني، لما تنطوي عليه من تمكين تلك الجهات من الحصول على معلومات تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة، ومصالحها.

وشددت النيابة العامة على مضيّها، في إطار ما خولها القانون، في التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، صوناً لأمن البلاد واستقرارها.


الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
TT

الحرب على إيران تلقي بتبعاتها على معيشة اليمنيين

بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)
بسبب الحرب على إيران تأخرت الإمدادات المنقذة للحياة عن 130 ألف يمني (الأمم المتحدة)

دقّت المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ناقوس الخطر، محذّرةً للمرة الأولى من التداعيات المباشرة للحرب في إيران على الوضع الإنساني الهش في البلاد، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، بينما تتعرض سلاسل الإمداد الدولية، التي تمثل شريان الحياة للمساعدات الإنسانية، لضغوط متزايدة تهدد بانهيار الاستجابة المحدودة أصلاً.

ووفق تقرير إنساني حديث، فإن تصاعد الصراع الإقليمي ألقى بظلال ثقيلة على طرق الإمدادات الرئيسية للمساعدات، مما تسبب في تأخر وصول أكثر من 150 طناً من الشحنات الإنسانية المصنفة على أنها مواد منقذة للحياة، تشمل معدات طبية ثقيلة، وأدوية، ومستلزمات خاصة بالبنية التحتية للمياه، في وقت لا تزال فيه مواعيد وصول هذه الشحنات غير واضحة، وسط اضطرابات متواصلة في الممرات البحرية وارتفاع كبير في تكاليف الشحن.

ويشير التقرير إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في خطوط الملاحة الدولية انعكس بصورة مباشرة على قدرة المنظمات الدولية غير الحكومية على إيصال الإغاثة الطارئة، إذ أصبحت عمليات الإنقاذ تواجه مخاطر التأخير الحاد أو التوقف، بما يهدد بتوسيع رقعة الاحتياجات الإنسانية في بلد يعتمد ملايين من سكانه على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من مقومات البقاء.

وعلى الرغم من أن الموانئ الوطنية الرئيسية في اليمن ما زالت تعمل من الناحية الفنية، فإن المنظمات الإنسانية أكدت أن الاضطرابات التي طالت خطوط الملاحة الإقليمية والدولية تسببت فعلياً في تعطيل وصول الإمدادات، وأدت إلى تكدس شحنات حيوية في نقاط انتظار غير معلومة المصير.

41 ألف شخص في اليمن معرضون لمخاطر كارثية تشبه المجاعة (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته أربع من أصل 12 منظمة دولية غير حكومية شملها الاستطلاع وتعمل في اليمن، فإن هذه التأخيرات تسببت بصورة مباشرة في انقطاع مساعدات حيوية عن أكثر من 130 ألف مستفيد، بينما رجح التقرير أن يكون التأثير الحقيقي على مستوى البلاد أكبر بكثير، بالنظر إلى أن هذه البيانات تمثل شريحة محدودة فقط من إجمالي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

ويعني ذلك عملياً أن آلاف الأسر التي تعتمد على الأدوية، ومشروعات المياه، والخدمات الصحية المدعومة، باتت مهددة بانقطاعات متزايدة في الخدمات الأساسية، في وقت تتراجع فيه قدرة القطاعين الصحي والخدمي على امتصاص أي صدمات إضافية، نتيجة سنوات الحرب الطويلة وما خلّفته من هشاشة هيكلية واسعة.

فاتورة التصعيد

ولم تتوقف انعكاسات الأزمة عند حدود العمليات الإنسانية، بل امتدت سريعاً إلى الأسواق المحلية في مختلف أنحاء اليمن، حيث بدأت مؤشرات التضخم بالتصاعد بوتيرة لافتة، مدفوعةً بتراجع الواردات التجارية والإنسانية، وارتفاع تكلفة النقل والشحن والتأمين.

وأكدت المنظمات الإنسانية أن أسعار المياه المعبأة قفزت خلال شهر واحد بنسبة 50 في المائة، فيما ارتفع سعر كل من زيت الطهي والغاز المسال بنحو 80 سنتاً، في حين واصلت أسعار الوقود صعودها بوتيرة متسارعة بلغت 24 في المائة، وهو ما انعكس فوراً على تكاليف النقل، وأسعار السلع الأساسية، وسلسلة توريد المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويرى العاملون في المجال الإنساني أن هذا الارتفاع الحاد في أسعار الوقود يمثل مؤشراً على ضغوط تضخمية متنامية ستنعكس بصورة مباشرة على مستويات الأمن الغذائي، خصوصاً في بلد يعاني فيه السكان أصلاً من تآكل القدرة الشرائية، وتراجع مصادر الدخل، واتساع رقعة الفقر، مما يجعل أي زيادة إضافية في أسعار السلع الأساسية عبئاً يفوق قدرة ملايين الأسر على الاحتمال.

المعدات الثقيلة والأدوية والبنية التحتية للمياه تأخرت في الوصول جراء اضطرابات الشحن (إعلام محلي)

وفي ظل هذه التطورات، تزداد المخاوف من انتقال مزيد من المجتمعات المحلية إلى مراحل أكثر حدة في التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو المؤشر العالمي الذي تعتمد عليه منظمات الإغاثة في قياس مستويات الجوع وتتبع مخاطر المجاعة.

وتكشف بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن صورة شديدة القتامة، إذ يشير أحدث التقديرات إلى أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن سيواجهون مستويات أزمة جوع أو ما هو أسوأ خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق في سلم التصنيف الغذائي.

كما يوجد أكثر من 5.5 مليون شخص في حالة طوارئ غذائية، وهي المرحلة الرابعة التي تسبق المجاعة، فيما يواجه ما لا يقل عن 41 ألف شخص ظروفاً كارثية تشبه المجاعة، ضمن المرحلة الخامسة، وهي أعلى درجات الخطر الغذائي، حيث يصبح البقاء نفسه مهدداً.

ويؤكد التقرير أن أي اضطراب إضافي في تدفق المساعدات أو استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والوقود سيضاعف من حجم هذه الأرقام، ويدفع مزيداً من السكان إلى حافة الانهيار المعيشي، خصوصاً في المناطق الأشد هشاشة، التي تعتمد بشكل شبه كامل على التدخلات الإنسانية المباشرة.

ضغط مزدوج

إلى جانب التداعيات المعيشية، عبّرت المنظمات الإنسانية عن خشيتها من أن يؤدي تصاعد التوترات الإقليمية إلى تقويض فرص السلام في اليمن، من خلال تحويل الانتباه السياسي والدبلوماسي بعيداً عن الملف اليمني، وإعادة ترتيب أولويات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة.

وأكدت المنظمات أن استدامة الحوار بين الأطراف اليمنية تتطلب انخراطاً إقليمياً فاعلاً، فيما يؤدي المناخ المتقلب الحالي إلى زيادة حالة عدم اليقين، وتراجع الزخم السياسي اللازم لدفع مسار التسوية، بما يهدد بإطالة أمد الأزمة الإنسانية والاقتصادية.

في السياق نفسه، تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً حوثية متزايدة على حركة موظفيها، حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية حديثة أن 91 في المائة من المنظمات غير الحكومية الدولية تعاني من تأخيرات أو اضطرابات شديدة في حركة كوادرها، سواء في الدخول إلى البلاد أو التنقل داخلها أو مغادرتها، وهو ما ينعكس مباشرةً على قدرة هذه المنظمات على إدارة عملياتها بكفاءة.

العاملون في المجال الإنساني في اليمن يواجهون قيوداً حوثية على الحركة (إعلام محلي)

ودعت المنظمات إلى تحرك عاجل لتسهيل حركة العاملين في المجال الإنساني بصورة آمنة، وتسريع إصدار التصاريح اللازمة لنقل الإمدادات الحيوية، وإعطاء الأولوية لخفض التصعيد في المنطقة، وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، مع دعم قنوات الشراء الوطنية والإقليمية لتخفيف الاعتماد على سلاسل الإمداد الدولية، وتعزيز القدرة المحلية على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وشددت المنظمات في ختام تقريرها على أن عمليات إنقاذ الأرواح يجب أن تبقى بمنأى عن النزاعات الإقليمية والداخلية، محذرةً من أن أي إخفاق في حماية الاستجابة الإنسانية من مزيد من الاضطرابات ستكون تكلفته البشرية كارثية على اليمنيين الذين يواجهون بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.


الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون ينفقون ببذخ على ذكرى «الصرخة الخمينية»

حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد للجماعة الحوثية في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

تشهد المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، تصاعداً في وتيرة الإنفاق على الفعاليات ذات الطابع الآيديولوجي، وفي مقدمتها المناسبة المرتبطة بما يُعرف بذكرى «الصرخة الخمينية»، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية بصورة غير مسبوقة، ويجد ملايين اليمنيين أنفسهم عالقين بين الجوع، وانقطاع الرواتب، وتراجع الخدمات الأساسية، وتآكل ما تبقى من قدرتهم على الصمود في مواجهة واقع معيشي بالغ القسوة.

وفي مقابل الانكماش الاقتصادي الحاد، واستمرار التدهور في قيمة الدخول، والارتفاع المتواصل في معدلات الفقر والبطالة، تمضي الجماعة في تخصيص موارد مالية كبيرة لتمويل الفعاليات التعبوية، بما يشمل الحشد الإعلامي، وطباعة الشعارات، وتنظيم الأنشطة الجماهيرية، في مشهد يثير تساؤلات واسعة بشأن أولويات الإنفاق في مناطق تعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق مصادر مطلعة، فقد رصدت الجماعة الحوثية، عبر ما تُسمى اللجنة العليا للاحتفالات، ما يقارب مليون دولار لتمويل فعاليات ذكرى «الصرخة الخمينية»، ضمن مساعٍ متواصلة لترسيخ خطابها الآيديولوجي وتعزيز حضورها التعبوي داخل المجتمع، خصوصاً بين فئة الشباب، عبر سلسلة من الأنشطة المكثفة التي شملت المدارس والمعاهد والجامعات، إلى جانب مهرجانات جماهيرية ومحاضرات تعبوية أُقيمت في عدد من المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرتها.

أطفال في محافظة حجة حشدتهم الجماعة الحوثية لإحدى فعالياتها (إكس)

وعلى امتداد الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة الجماعة أكثر من 150 فعالية واحتفالية مرتبطة بهذه المناسبة، وهو ما فجّر موجة استياء واسعة بين السكان الذين يرون أن الأولوية يجب أن تُمنح لمعالجة الملفات المعيشية الملحة، وفي مقدمتها صرف الرواتب المتوقفة، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه، والحد من التدهور الاقتصادي الذي يدفع مزيداً من الأسر نحو دائرة الفقر المدقع.

وتعكس شهادات السكان حجم الفجوة بين ما يُصرف على الأنشطة التعبوية وبين الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ فهناك موظفون حكوميون يؤكدون أنهم لم يتسلموا رواتبهم منذ سنوات، فيما تعتمد أسر كثيرة على الديون، أو على مساعدات متقطعة بالكاد تكفي لسد الرمق.

ولا يقتصر أثر الأزمة على جانب واحد من الحياة اليومية؛ إذ تمتد تداعياتها إلى التعليم والصحة وفرص العمل، مع اتساع رقعة العجز داخل الأسر عن تأمين الاحتياجات الأساسية، واضطرار كثير من الأطفال إلى ترك مقاعد الدراسة، في حين يواجه المعلمون والعاملون في القطاع العام ظروفاً معيشية خانقة نتيجة توقف المرتبات وغياب أي معالجات اقتصادية ملموسة.

أولويات طائفية

يرى مراقبون يمنيون أن استمرار توجيه الموارد نحو هذه الفعاليات الحوثية، يعكس طبيعة الأولويات التي تحكم سياسات الجماعة، حيث تتقدم الاعتبارات الآيديولوجية والسياسية على الملفات الخدمية والمعيشية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للسكان.

وبحسب هذه القراءة، فإن الاستثمار في المناسبات التعبوية لا يُنظر إليه بوصفه حدثاً موسمياً فحسب؛ بل بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع تستهدف إعادة تشكيل الوعي العام وترسيخ خطاب الجماعة في المجال الاجتماعي والتعليمي والثقافي.

فعالية تعبوية أقامها الحوثيون في صعدة حيث معقلهم الرئيسي (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن هذا النمط من الإنفاق، في ظل الموارد المحدودة والاقتصاد المنهك، يسهم بصورة مباشرة في تعميق الاختلالات القائمة، ويزيد الضغوط على المجتمع الذي يواجه أصلاً مستويات غير مسبوقة من الفقر، في وقت تتراجع فيه فرص العمل، وتتآكل القدرة الشرائية بوتيرة متسارعة، وسط غياب أي مؤشرات على انفراج اقتصادي قريب.

كما يربط بعض المراقبين هذه المناسبة بسياقات رمزية تتجاوز البعد المحلي، باعتبارها جزءاً من منظومة شعارات وطقوس جرى إدخالها إلى خطاب الجماعة منذ سنوات، لتصبح لاحقاً ركناً ثابتاً في نشاطها العام، وأداة متكررة للحشد والتعبئة، بما يعكس استمرار توظيف البعد الآيديولوجي بوصفه أولوية تتقدم على متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

خطر المجاعة يقترب

في موازاة هذا المشهد، تتزايد التحذيرات الدولية من انزلاق اليمن نحو مستويات أشد خطورة من الأزمة الإنسانية؛ إذ حذرت «منظمة الأغذية والزراعة» التابعة للأمم المتحدة، من التدهور المستمر في الوضع الغذائي.

الحوثيون يحرمون الموظفين من الرواتب ويبددون الأموال لإحياء مناسبة طائفية (إكس)

وأكدت المنظمة أن اليمن بواجه خطراً حقيقياً بالانزلاق نحو المجاعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار القيود على إيصال المساعدات، وتراجع التمويل الإنساني، وتأثيرات التصعيد الإقليمي على الوضع الاقتصادي والإنساني.

ووفق أحدث التقديرات، يعاني نحو 18.3 مليون شخص في اليمن، من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع بداية عام 2026، وهو رقم يعكس حجم الكارثة المتفاقمة، ويضع البلاد ضمن أعلى المعدلات العالمية في مستويات الطوارئ المرتبطة بالجوع وسوء التغذية.