«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: البحرين أطلقت سباق القدرة للفروسية نحو العالمية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية
TT

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

اختتم «مهرجان وندسور» البريطاني للخيول بحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي رعت بلاده المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، والعديد من شيوخ وأمراء وقيادات الدول المشاركة.
ويمكن القول إن مهرجان وندسور البريطاني الذي استمرت منافساته على مدار 5 أيام على مضمار «اسكوت» (غرب لندن) واختتم مساء أول من أمس بسباق القدرة والتحمل للخيول، كان عربي الطابع بعروضه وسباقاته المختلفة.
واستهل المهرجان الذي شارك فيه 75 فارسا من سبع دول؛ هي: بريطانيا والبحرين والإمارات وعمان وإسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ، برنامجه في عيده الـ70 بعروض للخيول العربية ومعرض عن منجزات البحرين، ثم بطولة لقفز الحواجز قبل الختام بسباق القدرة الذي امتد لنحو 120 كيلومتر، وتوج خلاله الإماراتي الفارس راشد البلوشي بالمركز الأول ممتطيا صهوة الجواد «بوكانيرو»، وتلاه مواطنه الفارس سعيد أحمد جابر، فيما حصد فرسان البحرين المركزين الخامس والتاسع.
وعقب حفل الختام، أشادت ملكة بريطانيا بالتنظيم البارع للحدث، وبالمشاركة العربية المتميزة.
وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن سعادته لنجاح بلاده في رعاية هذا الحدث الكبير، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نعتز برعايتنا لهذا المهرجان العريق في عيده السبعين، لقد نجحنا في تقديم صورة حضارية لرياضة الفروسية العربية، وأبرزنا حاضرنا وماضينا من خلال عروض الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى معرض لتاريخ وتراث البحرين». وأشار الشيخ ناصر إلى أن المتابعة الكبيرة من الجماهير والمشاركة الواسعة لفرسان من مختلف بلدان العالم قد أثرت الحدث الكبير، وقال: «نتمنى أن تكون هذه هي نقطة الانطلاقة لنا لتنظيم وتطوير هذه النوعية من المهرجانات في السنوات المقبلة».
وعن سبب اختيار البحرين لرعاية هذا المهرجان، قال الشيخ ناصر: «أرادت ملكة بريطانيا في العيد السبعين لهذا الحدث أن يكون للمهرجان شكل منفرد ومغاير لما عليه في السنوات الماضية، وقد وقع الاختيار على مملكة البحرين لتكون هي الراعي للمسابقات، وكنا محظوظين للحصول على فرصة لإظهار قدراتنا التنظيمية إلى جانب إطلاق سباقات عربية غير معتادة للبريطانيين مثل سباق القدرة، حيث إن هدفنا من السباق هو توسيع هذه الرياضة والتعريف بها في الغرب». وأضاف: «بجانب الأحداث الرياضية، كانت فرصة أيضا للتعريف بثقافات البحرين والصورة الحضارية للشباب العربي، وأعددنا جناحا كاملا عن ذلك كان مصدر إعجاب للزوار».
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد أسباب اختيار سباق القدرة والتحمل دون عن غيره للتعريف برياضات الخيل العربية، بقوله: «إنها الرياضة التي عرفها أجدادنا منذ آلاف السنين، والهدف الأسمى من وراء إقامة هذا السباق هو التأسيس لرياضة القدرة في المهرجان وتعريف الجميع بالمستويات الباهرة التي حققتها على المستوى الدولي».
وبسؤاله حول الانتقادات التي توجه إلى سباقات القدرة وأنها تتسبب في إجهاد الخيل وإصابته، قال الشيخ ناصر: «نعرف أن سباقات القدرة ما زالت في مهدها نحو العالمية، كثيرون في بريطانيا لم يكن لديهم معرفة عما هي سباقات القدرة، ولكن عندما تم إدراجها في برنامج مهرجان وندسور، توافد الجمهور بأعداد غفيرة لمتابعته. إنها مثل سباقات الماراثون، ولكن للخيل». وتابع: «من ينتقدون سباقات القدرة لا يعلمون شيئا عن قدرات الحصان العربي، الخيول العربية الأصيلة خفيفة ورشيقة وتستطيع قطع مئات الأميال دون أن تكل، وكان أجدادنا يسافرون ويحاربون على ظهور خيولهم. أعتقد أن هذه النظرة بدأت في التغير، وكثير من البلدان التي لم تكن لديها فرق لرياضة القدرة عملت على إدراج هذه الرياضة في برامجها، وشارك معنا في مهرجان وندسور 50 فارسا مثلوا بلدان إسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ إضافة إلى بريطانيا وبالطبع البحرين والإمارات وعمان». وأوضح الشيخ ناصر أن الخيول التي تشارك في سباق القدرة تحتاج إلى معاملة خاصة، وأن العرب يملكون مهارة في ذلك جعلتهم دائما في المقدمة بهذه الرياضة، وقال: «خفة الحصان العربي تجعل مفاصله قادرة على التعامل مع طبيعة السباقات الطويلة، على عكس الخيول الأوروبية ضخمة الحجم، وهذا هو السبب في الانتقادات التي توجه لسباقات القدرة من وجهة نظرهم هم».
وكان الشيخ ناصر الذي قاد الفريق البحريني في سباق القدرة قد خرج من المرحلة الأولى بقرار من لجنة الأطباء البيطريين في السباق بعد استبعاد جواده متذرعة بالعرج، وحول ذلك، قال الشيخ ناصر: «قرارات اللجنة كانت متشددة في كثير من الأحيان، إننا نحترم اللجنة المشرفة على السباق التي اتخذت قرار الاستبعاد، سواء كانت تلك القرارات صحيحة أم غير ذلك، لكني أؤكد أن الحصان لم يكن يعرج وليس مصابا. خبرتي مع الخيول تجعلني أعرف ما هي طبيعة العرج إذا أصيب به الحصان. جوادي لم يكن مصابا، وكذلك هي الحال مع جواد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعبد الرحمن الزايد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل خليفة، والكثير من الفرسان استبعدوا من قبل اللجنة، لكنها دروس مستفادة.. والخيل التي استبعدت ستشارك في فرنسا بعد أسبوعين وأتمنى أن يحقق الجواد توقعاتي».
ومن موقعه رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية ومسؤولا عن الرياضة ببلاده، تطرق الشيخ ناصر إلى مشروع البطل الأولمبي الذي يشرف عليه من أجل انتقاء المواهب لأجل المنافسة على الميداليات في البطولات الأولمبية المقبلة، وقال: «لدينا خطط لتنمية قدرات الموهوبين منذ الصغر. مشروع البطل الأولمبي سينطلق من المدارس، وسنوجه المتفوقين لاكتساب الخبرة من مراكز التخصص العالمية. لدينا أمل كبير في الصعود إلى منصة التتويج بالأولمبياد والبطولات الكبرى في القريب العاجل، ليس في الفروسية فقط؛ بل وكل الرياضات الأخرى».



«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.


اليابان... أمام التحوّلين السياسي والاقتصادي

تاكاييتشي فرحة بوضع علامات على أسماء الفائزين من مرشحي حزبها (آ ب)
تاكاييتشي فرحة بوضع علامات على أسماء الفائزين من مرشحي حزبها (آ ب)
TT

اليابان... أمام التحوّلين السياسي والاقتصادي

تاكاييتشي فرحة بوضع علامات على أسماء الفائزين من مرشحي حزبها (آ ب)
تاكاييتشي فرحة بوضع علامات على أسماء الفائزين من مرشحي حزبها (آ ب)

الانتخابات العامة المبكّرة الأخيرة في اليابان لم تكن «تصويتاً على برنامج» بقدر ما كانت استفتاءً على اتجاه يشبه «لحظة حسم» داخل السياسة اليابانية: هل تواصل طوكيو التحول التدريجي نحو دولة «أكثر صلابة» أمنياً وأقل تردّداً اقتصادياً، أو تعود إلى الحذر التقليدي الذي ميّز السياسة اليابانية لعقود؟ نتيجة صناديق الاقتراع حسمت المسألة لمصلحة التيار اليميني المتشدد المرتبط برئيسة الوزراء سانايي تاكاييتشي، عبر غالبية ساحقة في مجلس النواب (316 من أصل 465 مقعداً للحزب الديمقراطي الحر المحافظ الحاكم)، ما يمنحها تفويضاً سياسياً نادراً ليس فقط لإدارة الحكومة، بل لإعادة ترتيب أولويات الدولة نفسها في تاريخ ما بعد الحرب العالمية الثانية. هذه الغالبية لا تعني فقط «راحة تشريعية»، بل تحمل أيضاً دلالتين متزامنتين قد تبدوان متناقضتين: فمن جهة تفتح الباب أمام قرارات كبيرة بسرعة وبكلفة سياسية أقل؛ ومن جهة أخرى تضع الحكومة تحت «اختبار الأسواق» و«اختبار الإقليم» في آن واحد. غير أنها تفتح الباب أيضاً أمام إعادة تشكيل ثلاثة ملفات متداخلة: اقتصاد مثقل بالدَّين لكنه يحتاج لنمو واستقرار أسعار. دولة تتخلص من قيود ما بعد 1945 إلى تعريف جديد للأمن القومي. وسياسة خارجية تصطدم أكثر مع الصين وروسيا وتتعانق أكثر مع الولايات المتحدة وشركاء المحيطين الهندي والهادئ. وبقدر ما يبدو الانتصار كبيراً، فإن «الكلفة» ستكون في إدارة المخاطر: أسواق السندات والين من جهة، وردود الفعل الإقليمية (الصين/الكوريتان/روسيا) من جهة ثانية.

الناخب الياباني لم يمنح هذا التفويض لأن ملف «الأمن القومي» وحده طغى على الانتخابات، بل لأن الاقتصاد، بكل تفاصيله اليومية، كان يضغط: تضخم كلفة الغذاء والطاقة، وشعور واسع بأن الأجور الحقيقية لا تلحق بموجة الأسعار.

هذا المناخ جعل وعود تخفيف العبء الضريبي على الغذاء أكثر جاذبية من نقاشات الإصلاح الهيكلي الطويلة الأمد. لكن المفارقة أن الاستجابة لهذا الضغط عبر حزم إنفاق أو خفض ضرائب تضع اليابان فوراً في مواجهة حساسيتها الكبرى: سوق السندات العامة، وثقة المستثمرين بقدرة الدولة على الجمع بين التحفيز والانضباط المالي.

تفويض مزدوج

وبقدر ما عُد الانتصار الانتخابي تفويضاً شخصياً فإنه كان أيضاً تفويضاً حزبياً. إذ نسبت تقارير عدة الزخم إلى شعبية تاكاييتشي وقدرتها على تحويل المنافسة الانتخابية إلى خيار واضح بين «حكومة قوية» ومعارضة مفكّكة، وهو نمط غير مألوف في السياسة اليابانية التي تميل إلى التصويت على أساس الحزب لا القائد.

أيضاً، عُد حجم الانتصار تغييراً في ميزان القوى داخل المعسكر الحاكم، إذ حين يغدو الحزب قادراً على تمرير تشريعات بسهولة في مجلس النواب، تقل قدرة الحلفاء والخصوم داخل الائتلاف على «ابتزاز» الحكومة عبر التهديد بإسقاط مشاريع القوانين. لكن الأهم أن التفويض يُستخدم عادة لتصفية الحسابات داخل الحزب نفسه، بما فيه ترسيخ التيار اليميني، وإعادة ترتيب الأولويات بين «النمو والإنفاق» وبين «الانضباط المالي»، وبين «الردع» و«التهدئة».

قواعد اللعبة الدستورية

في أي حال، «انتصار» تاكاييتشي يعيد طرح سؤال كان مؤجلاً: إلى أي حدّ تستطيع الحكومة فعلاً تغيير قواعد اللعبة الدستورية؟

صحيح أن السيطرة على مجلس النواب تمنح رئيسة الحكومة قدرة كبيرة، لكن تعديل الدستور في اليابان يتطلب أيضاً غالبية الثلثين في المجلس الأعلى... ثم في استفتاء شعبي. لذلك، «القوة البرلمانية» شرطٌ لازم لكنه غير كافٍ، ما سيدفع تاكاييتشي غالباً إلى استراتيجية «التدرّج»، بدءاً بتعديلات أقل إثارة للانقسام (إدارة الكوارث/صلاحيات الطوارئ/الاعتراف الرمزي بقوات الدفاع الذاتي) قبل الاقتراب من المادة التاسعة في الدستور.

وعود التحفيز وتهديد الأسواق

هنا تبرز معضلة ما بعد الفوز: رئيسة الحكومة جدّدت تعهدها بتخفيض/ تعليق الضريبة على الغذاء، لكنها في الوقت نفسه حاولت طمأنة المستثمرين بأنها لا تريد فتح باب ديون جديدة بلا سقف، ما يعني أن معركة التمويل، من أين وكيف وبأي أثر على العجز، ستتحول إلى ساحة سياسية واقتصادية يومية.

ومع تضاؤل نفوذ المعارضة البرلمانية، قد يأتي «الفيتو» الحقيقي من الأسواق لا البرلمان. إذ أن ارتفاع عوائد السندات وتقلب الين يملكان قدرة على كبح أي اندفاعة مالية إذا فُهمت بأنها خروج عن المسار.

ولأن اقتصاد اليابان ليس منعزلاً، فإن ردود الفعل لا تتوقف عند طوكيو. فالتوقعات بزيادة التحفيز انعكست في تحرّكات سريعة لأسواق العملة، حيث شهد الين تقلّباً ملحوظاً في الأيام التالية للانتخابات، مع ربط ذلك بتوقعات الإنفاق العام وبحساسية العوائد اليابانية.

هذا التقلّب مهم لأنه يفتح ملفاً شديد الحساسية في العلاقة مع واشنطن: أي ضعف كبير ومستدام في سعر الين قد يُقرأ أميركياً، في ظل مزاج حمائي متصاعد، كمصدر أفضلية تنافسية للصادرات اليابانية، حتى عندما يكون الضعف ناتجاً عن عوامل داخلية وأسواقية.

في خلفية هذا المشهد، يتقدّم سعر صرف الين من كونه مؤشراً مالياً إلى كونه «سياسة» بحد ذاته، وتذبذبه لا يهم المستثمرين فقط. فهو يضع الحكومة الجديدة أمام معادلة دقيقة: فأي سياسة مالية توسعية تُقرأ سريعاً في سوق السندات وتنعكس على الين، الذي يرتد بدوره إلى الداخل عبر كلفة الواردات والطاقة والغذاء، ويعود إلى السياسة عبر شعور الناخبين بالغلاء.

والأكثر حساسية أن الين ليس ملفاً داخلياً صرفاً. فالولايات المتحدة تنظر تاريخياً إلى تحركات العملات لدى كبار الشركاء من زاوية التنافس التجاري، ما يضيف طبقة ضغط خارجية على سياسة طوكيو المالية والنقدية. وبهذا المعنى، فإن مساحة مناورة الحكومة الجديدة لا تُحدَّد فقط بأرقام المقاعد في البرلمان، بل أيضاً بحدود ما يمكن أن تحتمله الأسواق، وبمدى استعداد واشنطن لتقبّل ضعف الين في لحظة تنافس تجاري متصاعد.

من «القيود» إلى «دولة ردع»

لكن قراءة فوز تيار اليمين المتشدد لا تكتمل من دون وضعه في سياق تحوّل أكبر، في لحظة تشعر فيها اليابان أن بيئتها الاستراتيجية تتدهور بسرعة:

- ضغط صيني حول تايوان

- تعاون روسي صيني أوثق

- سباق تسلح إقليمي

- وتحوّل في توقعات الحليف الأميركي بشأن «تقاسم الأعباء».

من ثمّ، فاليابان تتحرك من نموذج «الدولة الاقتصادية الحذرة» إلى نموذج «الدولة الاقتصادية – الأمنية»، حيث يصبح الأمن القومي جزءاً من السياسة الصناعية والمالية، لا مجرد ملف دفاعي.

هذا التحول ليس جديداً بالكامل، لكنه يتسارع مع هذا التفويض. فالكلام لم يعُد فقط عن تعزيز الدفاعات أو شراء منظومات، بل عن بناء قدرة ردع أوسع، وعن توسيع أدوات «الأمن الاقتصادي» في سلاسل الإمداد والتكنولوجيا والطاقة.

من هذه الزاوية، يبدو الانتصار انتخابياً كأنه صوّت لنسخة أكثر وضوحاً من «اليابان الاستراتيجية»، أي: زيادة الإنفاق الدفاعي، وتخفيف بعض القيود على التعاون الصناعي الدفاعي، وتعزيز شبكة الشراكات في المحيطين الهندي والهادئ.

مصادر متعدّدة لفتت إلى أن الفوز الكبير يُضعف المقاومة الداخلية لبرنامج أمني أكثر تشدداً، ويُسهّل تمرير خطوات كانت تُدار سابقاً بتوازنات دقيقة خشية ردود الفعل الشعبية أو الحزبية. وهذه التحولات تُقرأ إقليمياً بطريقتين: حلفاء طوكيو يرونها «تكيّفاً دفاعياً»، بينما خصومها يصفونها بـ«عودة إلى العسكرة».الصين... تردد أم احتكاك

في قلب هذا التحول تقف الصين. فالمسافة السياسية بين طوكيو وبكين اتّسعت أصلاً بسبب الاحتكاكات البحرية، وبسبب ملف تايوان، وبسبب اتجاهات «فك الارتباط الجزئي» في التكنولوجيا.

ومع قيادة يابانية تُعد أكثر «صقورية»، تُصبح العلاقة مرشّحة لمزيد من الاحتكاك: ضغط أكبر على الصين في ملف الأمن الإقليمي، مقابل سعي ياباني لتقليل قابلية الاقتصاد الياباني للابتزاز في المواد الاستراتيجية وسلاسل التوريد.

لكن هذا لا يعني قطيعة سهلة أو قريبة، فالصين ما زالت شريكاً تجارياً مؤثراً، وأي تصعيد غير مُدار قد يرتد على شركات يابانية تعتمد على السوق الصينية أو على حلقات إنتاج مرتبطة بالصين. ثم إن أدوات بكين ليست رمزية فقط. فهناك القيود أو التضييقات على مواد استراتيجية (كالعناصر النادرة أو مواد التصنيع) التي تصبح جزءاً من «سلاح سلاسل الإمداد»، وقد تناولت مراكز أبحاث هذا النوع من الضغط بعدّه رسالة ردع اقتصادي. لذا يُرجَّح أن تسير طوكيو في معادلة مزدوجة: ردع أمني وتحصين اقتصادي، مع تجنّب صدام اقتصادي شامل قدر الإمكان.

حسابات روسيا وشمال شرقي آسيا

أما روسيا فتدخل في المعادلة من بوابة التداخل بين حرب أوروبا واصطفافات آسيا. تقارب موسكو مع بكين يجعل طوكيو ترى جبهتها الشمالية الشرقية جزءاً من صورة ردع أوسع، لا مجرد ملف ثنائي.

وفي الوقت نفسه، فأي تحرك ياباني نحو تعديل دستوري أو توسيع صلاحيات الطوارئ أو إعادة تعريف دور القوات - حتى إن كان تدريجياً - سيوفر لموسكو وبكين مادة سياسية جاهزة للحديث عن «عودة العسكرية»، إذ سيُربط غالباً بين إعادة تسلّح اليابان وسردية «مراجعة التاريخ». وستُستخدم ملفات مثل تايوان لتصوير طوكيو كطرف يُسهم في التصعيد، في خطاب يُستخدم لتأليب الرأي العام الإقليمي وتبرير سياسات مضادة.

في المقابل، القراءة اليابانية ترى روسيا جزءاً من «حزام التهديد» في الشمال والغرب، لا سيما مع تداخل الملفات الروسية - الصينية في شرق آسيا. وهنا يغدو التفويض الانتخابي وقوداً لرفع مستوى الجاهزية. لكن السؤال الأعمق آسيوياً ليس ما إذا كانت اليابان «ستزداد تسلحاً»، بل ما طبيعة الدور الذي تريده لنفسها؟

من منظور دول جنوب شرقي آسيا وكوريا الجنوبية، المشهد مركّب. فثمة من يرى في «يابان أقوى دفاعياً» شريكاً يوازن الصين ويُسهم في أمن البحار وسلاسل الإمداد. وفي المقابل، ثمة من يخشى انزلاق المنطقة إلى سباق تسلح تُستَخدم فيه «الذاكرة التاريخية» كسلاح سياسي. هذه الحساسية ليست تفصيلاً، فقدرة طوكيو على توسيع دورها الأمني إقليمياً تعتمد أيضاً على الخطاب، وعلى إدارة ملفات التاريخ والرموز، وعلى تقديم نفسها «مدافعاً عن الوضع القائم» لا كقوة تسعى لتغييره بالقوة.

النظام الدولي

أما عالمياً، فتتقاطع دلالات هذا الفوز مع سؤال أكبر يعيشه النظام الدولي: هل تتجه اقتصادات كبرى إلى إعادة ترتيب أولوياتها بحيث تصير السياسة الصناعية جزءاً من الردع؟ وبحكم ثقلها التكنولوجي والمالي، يرى البعض أن اليابان مرشحة لأن تكون نموذجاً لهذا الاتجاه عبر: دعم صناعات استراتيجية مثل أشباه الموصلات، وربط الاستثمار العام باعتبارات الأمن الاقتصادي، وتوسيع الشراكات مع الحلفاء في المعادن الحرجة والطاقة والتقنيات.

في الحصيلة، الانتصار الكبير لا يعني أن اليابان «حسمت» اتجاهها نهائياً، لكنه يعني أنها حصلت على نافذة زمنية نادرة لتغيير قواعد اللعبة. ونجاح هذا التغيير سيُقاس ليس بتمرير القوانين فحسب، بل بقدرة طوكيو على إدارة التوازن بين ثلاثة مخاوف متزامنة: خوف الناخب من الغلاء، وخوف السوق من الانفلات المالي، وخوف الإقليم من أن يتحول الردع إلى استفزاز. أي ضعف كبير ومستدام في سعر الين قد يُقرأ أميركياً،


مستقبل العلاقات الأميركية ــ اليابانية في ظل التنافس التجاري

مواطنون يابانيون يقفون بأحد شوارع طوكيو امام لوحة تنقل أرقام مؤشر "نيكاي" المالي (رويترز)
مواطنون يابانيون يقفون بأحد شوارع طوكيو امام لوحة تنقل أرقام مؤشر "نيكاي" المالي (رويترز)
TT

مستقبل العلاقات الأميركية ــ اليابانية في ظل التنافس التجاري

مواطنون يابانيون يقفون بأحد شوارع طوكيو امام لوحة تنقل أرقام مؤشر "نيكاي" المالي (رويترز)
مواطنون يابانيون يقفون بأحد شوارع طوكيو امام لوحة تنقل أرقام مؤشر "نيكاي" المالي (رويترز)

> العلاقة الأميركية – اليابانية تدخل ما يمكن وصفه بـ«تحالف قوي واقتصاد متوتر». فوز حكومة سانايي تاكاييتشي بتفويض ساحق، أخيراً، يجعل واشنطن أكثر اطمئناناً أمنياً، لأنها تريد حليفاً قادراً على رفع جاهزيته الدفاعية بسرعة في مواجهة الصين.

الهدف «رسالة ردع» مشتركة تجاه بكين حول الاستقرار في مضيق تايوان، مع إدارة دقيقة لحدود الاستفزاز كيلا تتحول طوكيو إلى «رأس الحربة» وحدها. لكن الاقتصاد، وخاصة التجارة، مرشح لأن يكون «ساحة شدّ حبال» أكثر صعوبة، لأن السياسة التجارية الأميركية في عهد دونالد ترمب باتت أكثر ميلاً للتعرفات والصفقات الثنائية وإعادة هندسة سلاسل الإمداد، حتى مع الحلفاء.

عام 2025 شهد مثالاً دالاً. صفقة تعرفة جمركية أميركية – يابانية خفّفت الرسوم على السيارات اليابانية إلى 15 في المائة، مقابل حزمة استثمار وتمويل يابانية كبيرة داخل الولايات المتحدة، في محاولة لاحتواء التوتر التجاري من دون تقويض التحالف. لكن «الهدوء» لم يُنهِ المنافسة؛ بل نقلها إلى مستويات أعمق: من عجز الميزان التجاري إلى سؤال «من يسيطر على الصناعات الحاسمة؟».

المستوى الأول هو العملة، وتقلّب الين بعد الانتخابات، بفعل توقّعات التحفيز وارتفاع العوائد، قد يعيد فتح نقاش أميركي قديم حول ضعف الين وأثره التنافسي على الصادرات اليابانية. وفي ظل تشديد واشنطن معايير مراقبة سياسات الصرف (وفق تقارير عن وزارة الخزانة الأميركية)، تتفاقم الحساسية. وحتى إن لم تُتهم اليابان رسمياً بـ«التلاعب»، فسيبقى الضغط السياسي قائماً كلما بدا أن ضعف العملة يخدم الصادرات.

المستوى الثاني هو الصناعة والتكنولوجيا، فالولايات المتحدة واليابان تتعاونان في أشباه الموصلات والمعادن الحرجة، لكن التعاون نفسه يحمل تنافساً على الاستثمارات والمصانع والوظائف. مبادرات أميركية لإنشاء تكتلات تفضيلية للمعادن الحرجة بمشاركة اليابان تُظهر أن الشراكة باتت أمنية – اقتصادية معاً: الهدف تقليل اعتماد الغرب على الصين، لكن النتيجة أيضاً هي إعادة توزيع مكاسب التصنيع عبر سياسات دعم ومعايير جديدة.

المستوى الثالث هو التجارة «الحمائية»، وحتى مع الصفقات، تبقى التعرفات والقيود الأميركية عاملاً يضغط على صادرات اليابان. ولقد ظهرت مؤشرات على تأثر تدفقات التجارة في 2025 مع أن طوكيو تجنبت «الصدمة الكبرى» من الرسوم. لذا، يُتوقع أن تسعى حكومة طوكيو إلى تسريع «الاستثمار داخل أميركا» لتخفيف الاحتكاك، مقابل السعي لحماية صادراتها الأساسية وتجنب تحوّل التحالف إلى علاقة «أمن مقابل تنازلات تجارية» بلا نهاية.