«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: البحرين أطلقت سباق القدرة للفروسية نحو العالمية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية
TT

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

اختتم «مهرجان وندسور» البريطاني للخيول بحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي رعت بلاده المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، والعديد من شيوخ وأمراء وقيادات الدول المشاركة.
ويمكن القول إن مهرجان وندسور البريطاني الذي استمرت منافساته على مدار 5 أيام على مضمار «اسكوت» (غرب لندن) واختتم مساء أول من أمس بسباق القدرة والتحمل للخيول، كان عربي الطابع بعروضه وسباقاته المختلفة.
واستهل المهرجان الذي شارك فيه 75 فارسا من سبع دول؛ هي: بريطانيا والبحرين والإمارات وعمان وإسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ، برنامجه في عيده الـ70 بعروض للخيول العربية ومعرض عن منجزات البحرين، ثم بطولة لقفز الحواجز قبل الختام بسباق القدرة الذي امتد لنحو 120 كيلومتر، وتوج خلاله الإماراتي الفارس راشد البلوشي بالمركز الأول ممتطيا صهوة الجواد «بوكانيرو»، وتلاه مواطنه الفارس سعيد أحمد جابر، فيما حصد فرسان البحرين المركزين الخامس والتاسع.
وعقب حفل الختام، أشادت ملكة بريطانيا بالتنظيم البارع للحدث، وبالمشاركة العربية المتميزة.
وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن سعادته لنجاح بلاده في رعاية هذا الحدث الكبير، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نعتز برعايتنا لهذا المهرجان العريق في عيده السبعين، لقد نجحنا في تقديم صورة حضارية لرياضة الفروسية العربية، وأبرزنا حاضرنا وماضينا من خلال عروض الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى معرض لتاريخ وتراث البحرين». وأشار الشيخ ناصر إلى أن المتابعة الكبيرة من الجماهير والمشاركة الواسعة لفرسان من مختلف بلدان العالم قد أثرت الحدث الكبير، وقال: «نتمنى أن تكون هذه هي نقطة الانطلاقة لنا لتنظيم وتطوير هذه النوعية من المهرجانات في السنوات المقبلة».
وعن سبب اختيار البحرين لرعاية هذا المهرجان، قال الشيخ ناصر: «أرادت ملكة بريطانيا في العيد السبعين لهذا الحدث أن يكون للمهرجان شكل منفرد ومغاير لما عليه في السنوات الماضية، وقد وقع الاختيار على مملكة البحرين لتكون هي الراعي للمسابقات، وكنا محظوظين للحصول على فرصة لإظهار قدراتنا التنظيمية إلى جانب إطلاق سباقات عربية غير معتادة للبريطانيين مثل سباق القدرة، حيث إن هدفنا من السباق هو توسيع هذه الرياضة والتعريف بها في الغرب». وأضاف: «بجانب الأحداث الرياضية، كانت فرصة أيضا للتعريف بثقافات البحرين والصورة الحضارية للشباب العربي، وأعددنا جناحا كاملا عن ذلك كان مصدر إعجاب للزوار».
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد أسباب اختيار سباق القدرة والتحمل دون عن غيره للتعريف برياضات الخيل العربية، بقوله: «إنها الرياضة التي عرفها أجدادنا منذ آلاف السنين، والهدف الأسمى من وراء إقامة هذا السباق هو التأسيس لرياضة القدرة في المهرجان وتعريف الجميع بالمستويات الباهرة التي حققتها على المستوى الدولي».
وبسؤاله حول الانتقادات التي توجه إلى سباقات القدرة وأنها تتسبب في إجهاد الخيل وإصابته، قال الشيخ ناصر: «نعرف أن سباقات القدرة ما زالت في مهدها نحو العالمية، كثيرون في بريطانيا لم يكن لديهم معرفة عما هي سباقات القدرة، ولكن عندما تم إدراجها في برنامج مهرجان وندسور، توافد الجمهور بأعداد غفيرة لمتابعته. إنها مثل سباقات الماراثون، ولكن للخيل». وتابع: «من ينتقدون سباقات القدرة لا يعلمون شيئا عن قدرات الحصان العربي، الخيول العربية الأصيلة خفيفة ورشيقة وتستطيع قطع مئات الأميال دون أن تكل، وكان أجدادنا يسافرون ويحاربون على ظهور خيولهم. أعتقد أن هذه النظرة بدأت في التغير، وكثير من البلدان التي لم تكن لديها فرق لرياضة القدرة عملت على إدراج هذه الرياضة في برامجها، وشارك معنا في مهرجان وندسور 50 فارسا مثلوا بلدان إسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ إضافة إلى بريطانيا وبالطبع البحرين والإمارات وعمان». وأوضح الشيخ ناصر أن الخيول التي تشارك في سباق القدرة تحتاج إلى معاملة خاصة، وأن العرب يملكون مهارة في ذلك جعلتهم دائما في المقدمة بهذه الرياضة، وقال: «خفة الحصان العربي تجعل مفاصله قادرة على التعامل مع طبيعة السباقات الطويلة، على عكس الخيول الأوروبية ضخمة الحجم، وهذا هو السبب في الانتقادات التي توجه لسباقات القدرة من وجهة نظرهم هم».
وكان الشيخ ناصر الذي قاد الفريق البحريني في سباق القدرة قد خرج من المرحلة الأولى بقرار من لجنة الأطباء البيطريين في السباق بعد استبعاد جواده متذرعة بالعرج، وحول ذلك، قال الشيخ ناصر: «قرارات اللجنة كانت متشددة في كثير من الأحيان، إننا نحترم اللجنة المشرفة على السباق التي اتخذت قرار الاستبعاد، سواء كانت تلك القرارات صحيحة أم غير ذلك، لكني أؤكد أن الحصان لم يكن يعرج وليس مصابا. خبرتي مع الخيول تجعلني أعرف ما هي طبيعة العرج إذا أصيب به الحصان. جوادي لم يكن مصابا، وكذلك هي الحال مع جواد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعبد الرحمن الزايد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل خليفة، والكثير من الفرسان استبعدوا من قبل اللجنة، لكنها دروس مستفادة.. والخيل التي استبعدت ستشارك في فرنسا بعد أسبوعين وأتمنى أن يحقق الجواد توقعاتي».
ومن موقعه رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية ومسؤولا عن الرياضة ببلاده، تطرق الشيخ ناصر إلى مشروع البطل الأولمبي الذي يشرف عليه من أجل انتقاء المواهب لأجل المنافسة على الميداليات في البطولات الأولمبية المقبلة، وقال: «لدينا خطط لتنمية قدرات الموهوبين منذ الصغر. مشروع البطل الأولمبي سينطلق من المدارس، وسنوجه المتفوقين لاكتساب الخبرة من مراكز التخصص العالمية. لدينا أمل كبير في الصعود إلى منصة التتويج بالأولمبياد والبطولات الكبرى في القريب العاجل، ليس في الفروسية فقط؛ بل وكل الرياضات الأخرى».



مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون يقفون حراساً خلال حفل افتتاح مستوطنة ياتسيف اليهودية قرب بيت ساحور في الضفة الغربية يوم الاثنين (أسوشييتد برس)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً خلال حفل افتتاح مستوطنة ياتسيف اليهودية قرب بيت ساحور في الضفة الغربية يوم الاثنين (أسوشييتد برس)
TT

مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة

جنود إسرائيليون يقفون حراساً خلال حفل افتتاح مستوطنة ياتسيف اليهودية قرب بيت ساحور في الضفة الغربية يوم الاثنين (أسوشييتد برس)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً خلال حفل افتتاح مستوطنة ياتسيف اليهودية قرب بيت ساحور في الضفة الغربية يوم الاثنين (أسوشييتد برس)

أدانت مصر بأشد العبارات القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية باستئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان للمتحدث باسم «الخارجية المصرية»: «تؤكد مصر أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أكد عدم شرعية الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجوب إنهاء الاحتلال، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة».

وأضاف البيان: «تمثل هذه الخطوة محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يستهدف تكريس السيطرة على الأراضي المحتلة، بما يقوض حل الدولتين، ويؤدي إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويهدد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وجددت مصر رفضها الكامل لجميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، و«تؤكد أن هذه السياسات تمثل تصعيداً خطيراً من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بأسرها».

كما دعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته و«اتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة بوصفها «أراضي دولة»؛ ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق «هيئة البث الإسرائيلية».

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات «الكابينت» رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية مدة طويلة.


رجال وسيدات العُلا يتوجان بكأس السعودية لكرة الطائرة الشاطئية

رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وليد المقبل توّج الفرق الفائزة في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية (الاتحاد السعودي)
رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وليد المقبل توّج الفرق الفائزة في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية (الاتحاد السعودي)
TT

رجال وسيدات العُلا يتوجان بكأس السعودية لكرة الطائرة الشاطئية

رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وليد المقبل توّج الفرق الفائزة في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية (الاتحاد السعودي)
رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وليد المقبل توّج الفرق الفائزة في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية (الاتحاد السعودي)

توّج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة وليد المقبل، مساء الأحد، الفرق الفائزة في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية – جولة جدة، التي أُقيمت منافساتها في ساحة النورس بواجهة روشن البحرية في محافظة جدة، في الفترة بين 8 و15 فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 61 فريقاً في جميع الفئات.

وحصد فريق العلا الأول للكرة الطائرة الشاطئية للرجال الميدالية الذهبية لبطولة المملكة للأندية، بعد انتصاره على نظيره العلا الذي اكتفى بالميدالية الفضية، فيما نال الفيحاء الميدالية البرونزية بعد انتصاره على نظيره الابتسام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وفي فئة السيدات، تُوِّج فريق العلا بالميدالية الذهبية، وحلّ القادسية وصيفاً بالميدالية الفضية، وجاء البجادية في المركز الثالث محققاً البرونزية.

120 لاعباً يمثلون 61 فريقاً شاركوا في بطولة السعودية للأندية للكرة الطائرة الشاطئية (الاتحاد السعودي)

ونال فريق الخليج ذهبية منافسات فئة الشباب، بعد فوزه على الاتحاد الذي حصد الفضية، فيما حقق الشباب الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها.

وفي ختام البطولة، أشاد وليد المقبل، بالمستويات التي ظهرت بها الفرق المشاركة في الجولة، معبراً عن سعادته بالأداء الفني المتميز والروح التنافسية العالية بين اللاعبين واللاعبات، مؤكداً أن الهدف من مثل هذه البطولات اكتشاف المواهب وصقلها، والإسهام في تعزيز انتشار اللعبة ورفع مستوى التنافس بين الأندية، مشيراً إلى أن الاتحاد مستمر في تطوير المسابقات وتنظيم المزيد من الجولات بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة ويخدم مستقبل اللعبة.


الحكومة المصرية تطبّق حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات «الأقل دخلاً»

جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
TT

الحكومة المصرية تطبّق حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات «الأقل دخلاً»

جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)
جانب من مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء المصري في العاصمة الجديدة يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)

تشرع الحكومة المصرية في تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان، وذلك لدعم الفئات الأَولى بالرعاية و«الأقل دخلاً»، بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه (864.8 مليون دولار).

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، إن «الحزمة الجديدة ارتكزت فلسفتها على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقاً واسعاً من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته».

وبحسب وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الحزمة الجديدة تتضمن مساندة نقدية مباشرة للفئات المستحقة لتحسين أحوالهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

ولفت خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة إلى أن «هناك مساندة نقدية إضافية بقيمة 400 جنيه لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية خلال مارس (آذار) وأبريل (نيسان) المقبلين بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه».

وأشار كذلك إلى «مساندة نقدية إضافية» بقيمة 400 جنيه خلال رمضان وعيد الفطر، مقدمة إلى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

كجوك أشار أيضاً إلى أن هناك 3 مليارات جنيه لسرعة الانتهاء من قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة، و15 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع.

وأوضح كجوك أن الحزمة الاجتماعية تتضمن كذلك 4 مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.

وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير (شباط) 2025، حزمة حماية اجتماعية تضمنت حينها منحاً مالية لدعم أكثر الفئات احتياجاً، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية، وتم تطبيقها في يوليو (تموز) الماضي.

وتحدث رئيس الوزراء، الأحد، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إدراج زيادة مرتقبة للرواتب والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل، والمقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

ونوَّه بأن التوجيه الرئاسي أن تكون هذه الزيادة «غير اعتيادية»، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي، مؤكداً أن «هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة».

عضو مجلس الشيوخ المصري أسامة مدكور قال في تصريحات، الأحد، إن تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل شهر رمضان «رسالة واضحة بأن الدولة ملتزمة بمواجهة الضغوط الاقتصادية والتضخم، الذي يؤثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي يوم الأحد (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن الحزمة الاجتماعية «الهدف منها مساعدة الأسر على المعيشة، وتوفير حد أدنى من السلام الاجتماعي». لكنه أشار إلى أنها «لن تعوض المواطن بشكل كامل عن التضخم وارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أنها «ليست كافية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدعم الحقيقي الذي يلمس الأسر (الأقل دخلاً)، هو رفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية، خاصة في التعليم والصحة».

وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وشهدت مصر خلال السنوات الماضية، وخاصة منذ عام 2016، حزمة إجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج إصلاح مدعوم من «صندوق النقد الدولي»، أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات، وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الأساسية، ما أدى لارتفاعات قياسية في التضخم والأسعار.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الأحد إن الحزمة الاجتماعية ليست مبرراً لأي ارتفاع في الأسعار (رويترز)

وحول المخاوف من زيادة الأسعار بسبب «الحزمة الاجتماعية» الجديدة، قالت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية سمر الدماطي لـ«الشرق الأوسط»: «المخاوف طبيعية بسبب غلاء الأسعار التي لن تشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، رغم تراجع التضخم».

وأفاد «الجهاز المركزي للتعبئة العامة ‌والإحصاء» ‌بمصر، ‌الثلاثاء، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ⁠في المدن ‌المصرية تراجع إلى ‍11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي من 12.⁠3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ويرى العمدة أن الأسعار ترتفع لأن الحزمة الاجتماعية الجديدة ليست مصحوبة بزيادات حقيقية في إيرادات الدولة أو مواردها. لكن رئيس الوزراء مدبولي تعهد، الأحد، بـ«عدم زيادة الأسعار خلال الفترة الباقية من العام الحالي». وقال إن «هذه الحزمة الاجتماعية ليست مبرراً لأي ارتفاع في الأسعار، فنحن نراقب كل الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار، ونحاول خفض الأسعار، وكل الجهات تعمل على تحقيق هذا الهدف».

وكان مدبولي قد أكد في ديسمبر الماضي أن تركيز حكومته خلال الفترة المقبلة سيكون على كيفية بدء المواطن في «جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية»، على نحو ينعكس على الأجور وظروف المعيشة وأحوال الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وبداية من 2026 «سنشهد تحسناً في مستوى جودة الحياة».