شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع
TT

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

شركات منطقة اليورو تستهل عام 2016 بأداء أضعف من المتوقع

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم (الجمعة)، أن شركات منطقة اليورو استهلت عام 2016 بأداء أضعف بكثير من المتوقع رغم انخفاض الأسعار بوتيرة أكبر وضعف اليورو الذي يقلل تكلفة سلع وخدمات المنطقة بالخارج.
وتأتي نتائج المسح المخيبة للآمال بعد يوم من إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير، بعدما خفض سعر فائدة الودائع، ومدد العمل ببرنامج شراء الأصول الشهر الماضي.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر يناير (كانون الثاني) إلى 5.‏53، مسجلا أدنى مستوياته في 11 شهرا، مقارنة مع 3.‏54 في ديسمبر (كانون الأول). ويستند المؤشر إلى مسوح تشمل آلاف الشركات ويعد مؤشرا جيدا للنمو.
ومن المرجح أن تزيد تلك القراءة الدعوات المنادية بمزيد من التيسير لتعزيز النمو والتضخم، نظرا لأنها جاءت دون جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، التي أشارت إلى انخفاضها إلى 2.‏54. ويظل المؤشر فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش منذ يوليو (تموز) 2013.
وقال روب دوبسون، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة ماركت لجمع البيانات، إنه إذا تم تأكيد هذه القراءة فإن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى نمو اقتصادي يتراوح بين 3.‏0 و4.‏0 في المائة في الربع الحالي، بما يتماشى مع توقعات بوصوله إلى 4.‏0 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» نشرت نتائجه الأسبوع الماضي.
وبلغ معدل التضخم 2.‏0 في المائة فقط في ديسمبر، وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت بالمستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، وخفضت الشركات الأسعار بأكبر وتيرة منذ مارس (آذار). وانخفض المؤشر المجمع لأسعار المنتجات إلى 1.‏49 من 5.‏49.
وحتى مع خفض الأسعار تعثر النمو في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة، إذ تراجع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي القطاع إلى أدنى مستوياته في عام عند 6.‏53، ليقل كثيرا عن متوسط التوقعات باستقراره دون تغير عن ديسمبر حين بلغ 2.‏54.
وهبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع المصانع أيضًا إلى 3.‏52 من 2.‏53 لتأتي قراءته دون جميع التوقعات في استطلاع لـ«رويترز»، ويسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول). ونزل المؤشر الفرعي للإنتاج الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات إلى أدنى مستوياته في 11 شهرا عند 2.‏53 من 5.‏54.
وتباطأت وتيرة طلبيات التصدير الجديدة للمنتجات المصنعة عن الشهر الماضي، رغم استمرار ضعف اليورو هذا العام. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات إلى 3.‏52 من 2.‏53.



الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.


أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)
لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون في فبراير (شباط) الماضي، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية. وأفادت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، بأن عدد الوظائف الشاغرة انخفض من 7.2 مليون في يناير (كانون الثاني).

وأظهر ملخص فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) ارتفاعاً في حالات التسريح، مع تراجع عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، ما يعكس تراجع ثقتهم في قدرتهم على الحصول على رواتب أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً، خلال العام الماضي، نتيجة التأثير المستمر بارتفاع أسعار الفائدة، والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترمب، وتأثير الذكاء الاصطناعي.

وقد أضاف أصحاب العمل أقل من 10000 وظيفة شهرياً في عام 2025، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

وبدأ العام بمؤشر إيجابي مع إضافة 126000 وظيفة في يناير، إلا أن فبراير شهد خسارة نحو 92000 وظيفة.

وعندما تُصدر وزارة العمل أرقام التوظيف لشهر مارس (آذار) الحالي، يوم الجمعة، من المتوقع أن تُظهر بيانات أولية عن انتعاش التوظيف، مع إضافة الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية نحو 60000 وظيفة.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف، ظلّ معدل البطالة منخفضاً عند 4.4 في المائة. ويشير الاقتصاديون إلى سوق عمل تتسم بالهدوء في التوظيف مع زيادة التسريحات، حيث تتردد الشركات في إضافة موظفين جدد، لكنها لا ترغب في فقدان موظفيها الحاليين.

وتزداد المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيستحوذ على وظائف المبتدئين، وأن الشركات مترددة في اتخاذ قرارات التوظيف حتى تتضح لهم آلية الاستفادة من هذه التقنية.