ترجيحات بتأجيل المفاوضات السورية إلى 31 يناير

هيئة التنسيق تتحدث عن خرق قانوني.. وحكومة الأسد تشكّل وفدها إلى جنيف

صبي سوري مقعد أمام باب «مركز عطية الأنصاري للنازحين» بحي الزهراء قرب دمشق الذي زاره المفوض السامي الجديد للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمس (أ.ف.ب)

فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش المنتدى الاقتصادي في دافوس، يوم أمس، إن «توجيه الدعوات لمؤتمر جنيف قد يستغرق يوما أو يومين لكن لن يكون هناك تأخير»، مؤكدا أن المفاوضات ستبدأ في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي، عادت الأمم المتحدة وأعلنت أن انطلاق المفاوضات سيتأخر «على الأرجح» لبضعة أيام، وهو ما أشارت إليه مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» لافتة إلى أنّه قد يتم تحديدها في 31 يناير.
وقالت جيسي شاهين المتحدثة باسم دي ميستورا إنه «من المرجح أن يتم إرجاء تاريخ 25 (الحالي) بضعة أيام لأسباب سياسية» من دون أن توضح ماهيته.
وشكل النظام السوري وفده إلى لقاء جنيف التفاوضي مع المعارضة المرتقب في نهاية الشهر الحالي، بينما أشارت معلومات إلى اتفاق مبدئي بين روسيا وأميركا يقضي بتكليف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بتشكيل الوفد المعارض مناصفة بين معارضة الرياض وبين الأسماء التي تقدمت بها موسكو.
وأتى تشكيل دمشق لوفدها غداة إعلان (الهيئة العليا للمفاوضات) المنبثقة من اجتماع عقد في الرياض الشهر الماضي أسماء مفاوضيها، وقد ضم كبير المفاوضين محمد علوش، المسؤول السياسي في «جيش الإسلام»، الفصيل المقاتل الذي تعتبره كل من دمشق وموسكو «إرهابيا».
وسيضم وفد النظام نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد وممثل سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري اللذين سيرأسان وفدا يضم أيضا «ثلاثة دبلوماسيين وثمانية من كبار المحامين».
وأبدت موسكو معارضتها الاكتفاء بأسماء الوفد المعلن في الرياض، خصوصا أنه يضم ممثلين عن فصائل مقاتلة. واعتبرت صحيفة «الوطن»، من جهتها، أن «تعيين علوش بصفة كبير المفاوضين عن وفد المعارضة، (خطوة استفزازية)»، وأفادت الصحيفة القريبة من النظام السوري، أمس، أن لافروف وكيري توصلا إلى «اتفاق مبدئي يقضي بتكليف الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بتشكيل الوفد المعارض مناصفة بين معارضة الرياض والأسماء التي تقدمت بها موسكو». وهو الأمر الذي عاد وأكد على رفضه نائب رئيس الائتلاف السوري هشام مروة، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «تشكيل وفد ثالث من قبل روسيا أو محاولتها إضافة أسماء لوفد المعارضة غير مقبول، وسيؤدي إلى انسحاب المعارضة من المفاوضات». وأضاف «النظام مستعد لعرقلة سير المفاوضات انطلاقا من أنه يشعر بأنه الأقوى على الأرض ويحاول استثمار ذلك في أي عملية سياسية».
وكانت أسماء الوفد المعارض المعلنة من الرياض قد أثارت احتجاج أطياف أخرى من المعارضة السورية، وخصوصا بالنسبة إلى تعيين محمد علوش كبيرا للمفاوضين وعضوية قياديين آخرين في الفصائل المقاتلة هما عبد الباسط طويل ومحمد العبود.
وأكد بسام صقر، عضو المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة وعضو مؤتمر الرياض، أن كل الخيارات مطروحة أمام هيئة التنسيق بما فيها انسحاب أعضائها من الوفد إذا لم يتم التغيير في التركيبة والأسماء. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ثلاثة أعضاء في الوفد المفاوض بينهم كبير المفاوضين (محمد علوش) هم أعضاء في الهيئة العليا للمفاوضات، وهذا لا يجوز لأنه مخالف للاتفاق الذي تم في مؤتمر الرياض، ويعد خرقا قانونيا صريحا للعقد المتفق عليه في الغاية والهدف من تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، فالهيئة العليا للمفاوضات شكلت أساسا لتكون مرجعية للوفد المفاوض يتم العودة إليه حال الحاجة لأي تغيير في الاستراتيجية أو الهدف المتفق عليه من العملية التفاوضية، فمن غير المقبول قانونيا أن يأخذ بعض الأعضاء دور محامي الدفاع ودور القاضي في الوقت ذاته». مضيفا «وعليه، بالإضافة إلى الملاحظات الأخرى التي أشارت إليها هيئة للتنسيق الوطنية بما يخص الوفد الوازن للمعارضة وتركيبة الوفد الحالي بتصدر العسكري والمسلح إلى واجهة الوفد، والذي أرسل إشارة خاطئة للشعب السوري، سيكون لهيئة التنسيق موقف معلن من كل هذه القضايا والخروقات التي تقوم بها الهيئة العليا للمفاوضات، مع إبقاء كل الخيارات مفتوحة».
في المقابل، اعتبر مروة، أنّ أي خطأ ارتكب في تحديد الأسماء قابل للتصحيح وهو من مهمة الهيئة العليا للمفاوضات، مشيرا في الوقت إلى أنه ليس هناك أي توجّه لإجراء أي تعديل في الأسماء لا سيما في ظل الظروف والأوضاع الحالية».
ولكن على الرغم من هذه الاعتراضات، فقد أكد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات ورئيس الحكومة السوري السابق رياض حجاب أن «المفاوضات ستقتصر على من رأت الهيئة أنه يمثل وفدها فقط». وأضاف «نسمع أن هناك تدخلات خارجية، وتحديدا تدخلات روسية ومحاولاتها لزج أطراف أخرى في وفد الهيئة»، مؤكدا أن «موقفنا واضح ولن نذهب للتفاوض إذا تمت إضافة وفد ثالث أو أشخاص».
وفي كل الأحوال، لن يلتقي وفدا النظام والمعارضة مباشرة بل سيقوم الأكاديمي والمتخصص بالشؤون السورية فولكر بيرتس بدور الوسيط بينهما.
وتبنى مجلس الأمن بالإجماع في 19 ديسمبر (كانون الأول) وللمرة الأولى منذ بدء النزاع السوري قرارا يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة الشهر الحالي. وينص القرار على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا.