عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

آخر أرباع 2015 يعيد «موبايلي» إلى الربحية ومؤشر الأسهم يتمسك بـ«الأخضر»

{هيئة السوق المالية} أعادت تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة

آخر أرباع 2015 يعيد «موبايلي» إلى الربحية ومؤشر الأسهم يتمسك بـ«الأخضر»
TT
TT

آخر أرباع 2015 يعيد «موبايلي» إلى الربحية ومؤشر الأسهم يتمسك بـ«الأخضر»

آخر أرباع 2015 يعيد «موبايلي» إلى الربحية ومؤشر الأسهم يتمسك بـ«الأخضر»

نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملاته يوم أمس، في الإغلاق على اللون الأخضر، على الرغم من افتتاحه على خسائر متوسطة بلغت نحو 80 نقطة، لينهي تعاملاته على ارتفاع محدود بنحو ثلاث نقاط فقط، عند مستويات 5463 نقطة، وسط تماسك ملحوظ في أسهم شركات البنوك، والبتروكيماويات، والإسمنت.
وقد باتت النتائج المالية المعلنة للعام المالي 2015، تعكس إلى حد كبير مدى قدرة الشركات السعودية على تحقيق معدلات جذب جديدة للمستثمرين في السوق المالية المحلية من عدمه، يأتي ذلك بعد أن أنهت الشركات فترة الإعلان عن نتائجها المالية، يوم أمس الخميس.
وقد استطاعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» (المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية)، في العودة إلى منطقة الربحية مجددًا، حيث نجحت الشركة في الربع الأخير من عام 2015 في تحقيق أرباح صافية قيمتها 11 مليون ريال (2.9 مليار دولار)، يأتي ذلك بعد سلسلة من الخسائر التي مُنيت بها الشركة خلال الفترة الماضية.
وقد أعلنت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» عن انخفاض خسائرها إلى 1.09 مليار ريال (290 مليون دولار) بنهاية عام 2015، مقارنة بخسائر 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014، مرجعة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الأخير من 2015، مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014 إلى وجود بنود غير متكررة أثرت سلبًا على الربع الرابع من عام 2014.
من جهتها، انخفضت أرباح شركة «الصحراء للبتروكيماويات» التي تنشط في مجال البتروكيماويات، إلى 34.9 مليون ريال (9.3 مليون دولار)، بنهاية عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 91 في المائة، مقارنة بأرباح 385.4 مليون ريال (102.7 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال الفترة نفسها من عام 2014.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أبدت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي تقليل أثر تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، وسط تأكيداتها أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات ذات جودة أعلى، جاء ذلك بعد تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والرئيس التنفيذي المكلف، يوسف البنيان، أن تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في السعودية، لن يؤثر على الأداء التشغيلي للشركة، موضحًا أن الشركة لن تغير من استراتيجيتها الاستثمارية. وأضاف البنيان خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان الشركة نتائجها للربع الرابع من 2015 في مقر الشركة بالرياض، الاثنين الماضي: «نسبة التكلفة الإجمالية المترتبة على زيادة أسعار منتجات الطاقة على الشركة في حدود 5 في المائة. ورغم ذلك، فإن (سابك) لا تنظر إلى التكاليف وإنما كيفية محاولة تقليل أثر تلك الزيادة على الهامش الربحي للشركة، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وطرح منتجات ذات جودة أعلى».
وحول التأثيرات المتوقعة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومدى تأثيرها على أسواق البتروكيماويات، لفت البنيان إلى أن تحديد أثر ذلك على السوق ومدى قدرة المصانع الإيرانية على العودة للمنافسة، يحتاج من 3 إلى 5 أعوام، مبينا أن «سابك» تضع كل الاحتمالات لحجم المنافسة في السوق. وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «لدى شركة (سابك) الخبرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبالأسواق العالمية سواء البترولية أو البتروكيماوية، والاستفادة منها في تعظيم النتائج المستقبلية والنمو للشركة، لكون بعض الشركات قد تغير استراتيجياتها المستقبلية».
من جانب آخر، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية في دورتها الثالثة، التي تضم 12 عضوًا غير متفرغين من المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أنه روعي في تشكيل اللجنة التوسع في تمثيل المشاركين في السوق، إذ تتألف اللجنة من الدكتور أحمد الخليفي، والدكتور طارق النعيم، وفواز الفواز، وزياد الشيحة، وحسن الجابري، وفهد القاسم، وخالد الحصان، وكذلك سلمان السديري، وخليل السديس، وزياد التونسي، وأيضًا فواز الفواز، والدكتور عبد الله الشويعر.
يأتي ذلك، في وقت درست فيه اللجنة الاستشارية خلال الدورة السابقة كثيرا من الموضوعات وقدمت الآراء والتوصيات حيالها، أبرزها مقترحات تطوير تنظيم ممارسات الإقراض بالهامش، وتفعيل دور صانع السوق، والعقبات النظامية في عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة، ومشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية، ودور هيئة السوق المالية في زيادة الكوادر البشرية المؤهلة ورفع مستواها المهني والمعرفي، وكذلك درست اللجنة مقترحات لتطوير أدوات مالية جديدة في سوق الأسهم السعودية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.

مواضيع
صناعة سلع أسواق مضيق هرمز لوجستي السعودية العالم
الاقتصاد

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.

مواضيع
شركات التضخم حرب إيران طاقة بريطانيا
الاقتصاد

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.

مواضيع
تسلا أرباح شركات السيارات الذكية أميركا