عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم أوروبا

قضاة بريطانيون بارزون: النائب العام تصرف بشكل غير قانوني حيال رسائل الأمير تشارلز

قضاة بريطانيون بارزون: النائب العام تصرف بشكل غير قانوني حيال رسائل الأمير تشارلز
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قضاة بريطانيون بارزون: النائب العام تصرف بشكل غير قانوني حيال رسائل الأمير تشارلز

قضاة بريطانيون بارزون: النائب العام تصرف بشكل غير قانوني حيال رسائل الأمير تشارلز

أصدر ثلاثة قضاة بارزين حكما يقضي بأن المدعي العام البريطاني دومينيك غريف تصرف بشكل غير قانوني عندما منع نشر الرسائل التي كتبها الأمير تشارلز إلى وزراء في الحكومة البريطانية.
ويمهد الحكم الذي أصدرته يوم الأربعاء المحكمة، التي رأسها اللورد دايسون، رئيس الهيئة القضائية المدنية في انجلترا وويلز، الطريق أمام نشر الرسائل التي تكشف عن الضغوط التي مارسها الأمير على وزراء الحكومة لتغيير السياسات الرسمية.
وكان غريف قد رفض نشر الرسائل، مؤكدا أنها قد تتسبب في مشكلات دستورية، وأن محتواها قد يضر بشدة بقدرة الأمير على أداء واجباته لدى تنصيبه ملكا لأنها قد تلقي بالشكوك حول حياديته السياسية.
وألغى القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف حق النقض الذي استخدمه غريف لتجاوز المحكمة المستقلة. وكانت محكمة حرية المعلومات، قد أصدرت حكمها ضد الحكومة وأمرت بضرورة نشر الخطابات استنادا إلى حق الشعب في معرفة طرق سعي وريث العرش للتأثير على الحكومة.
كانت صحيفة "الغارديان" قد سعت استنادا إلى قانون حرية المعلومات، على مدى تسع سنوات لرؤية الخطابات التي يقول غريف إنها تحتوي على آراء ووجهات نظر شخصية خاصة بالأمير.
لكن دايسون قال إن النائب العام يتمتع بحق استئناف الحكم في المحكمة العليا، وألزمه بدفع مصاريف التقاضي لصحيفة "الغارديان" والتي بلغت 96.000 جنيه استرليني.
وأكد دايسون أن غريف لم يكن يستند إلى أسس سليمة في إصدار حق النقض لأنه يتعارض مع قرار المحكمة.
وأضاف دايسون: "أشار غريف إلى عدم وجود خطأ في القانون أو قرار المحكمة، حتى أن الوزارات الحكومية لم تسع إلى استئناف الحكم".
وبعد شهر من قرار المحكمة عام 2012 استخدم غريف بدعم من مجلس الوزراء حق النقض لاعتقاده بأن الرأي العام قد يفسر الرسائل التي بعث بها الأمير إلى الوزراء في حكومة حزب العمال الأخيرة، كدليل على معارضة تشارلز لسياسة الحكومة.
وأشار غريف إلى أن أحد مواد الدستور البريطاني تقضي بعدم تدخل العائلة المالكة لصالح حزب سياسي على آخر. لكنه قال إن أي تفسير لمعارضة تشارلز لحكومة توني بلير سيضر بشكل كبير على دوره كملك في المستقبل إذا فقد حياديته السياسية كوريث للعرش، وهو ما سيكون من الصعب استعادته بسهولة فيما بعد".
وبحسب غريف فإن: "الرسائل السبع والعشرين بين تشارلز والوزراء في سبع وزارات في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2004 و أبريل (نيسان) 2005 كانت صريحة على نحو خاص في كثير من الحالات".
وقال دايسون في قرار محكمة الاستئناف، الذي اتخذه مع القاضيين اللوردين ريتشاردز وبيتشفورد، إن غريف: "لم يكن يستند إلى أساس سليم في تجاوزه القرار المتأتي الذي اتخذته المحكمة التي درست الأدلة التي قدمها خبراء دستوريون ومرافعات من الحكومة والغارديان".
ووصف دايسون الحكم الصادر عن المحكمة ـ التي رأسها قاضي في المحكمة العليا بأنه: "عمل مبهر"، وأكد أيضا على أن حق النقض غير قانوني بموجب قانون المفوضية الأوروبية.
هذا، ويتعرض الأمير تشارلز منذ سنوات لانتقادات باستغلاله الواضح لمنصبه في الترويج لوجهات نظره وإقناع الوزراء بتغيير السياسات الحكومية عبر رسائل خاصة، والتي لقبت بمذكرات العنكبوت الأسود بسبب خطه غير الجيد.
ونما إلى علم محكمة حرية المعلومات أن تشارلز يراسل الوزراء منذ عام 1969 عندما عبر عن مخاوفه لرئيس الوزراء السابق آنذاك بشأن مصير أسماك سلمون الأطلسي.
يذكر ان المحكمة أيدت في قرارها الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2012 نشر الرسائل قائلة: "السبب الرئيس هو أنها ستصب في الصالح العام لتحقيق الشفافية في معرفة وسائل وتوقيت سعي الأمير تشارلز للتأثير على الحكومة".
وشملت الخطابات المعنية رسائل إلى وزراء في مكتب رئاسة الوزراء والوزارات المسؤولة عن التجارة والصحة والمدارس والبيئة والثقافة وآيرلندا الشمالية.
وكانت الحكومة قد طالبت بضرورة الحفاظ على سرية تاريخ الرسائل والوزراء الذين تسلموها، كما أرجأت الحكومة الإعلان عن الأموال التي حصل عليها المحامون لرفض الإعلان عن الرسائل في جلسة استماع المحكمة ومحكمة حرية المعلومات. وكانت تلك المعلومة قد طلبتها "الغارديان" أيضا.
وقال المتحدث باسم شركة "غارديان نيوز آند ميديا" إن: "الرأي العام يملك الحق في معرفة ما إذا كان وريث العرش يدافع عن سياسة أو يحاول التأثير في قضايا بعينها لدى وزراء الحكومة"، وأضاف: "نحن نرحب بقرار محكمة الاستئناف اليوم الذي أكد على خطأ منع نشر الرسائل. نحن نأمل في أن يدرك المدعي العام أنه بلغ نهاية المسار القانوني، وأن الوزارات الحكومية ستنشر الآن هذه المراسلات حتى يستيطع الرأي العام الحكم بنفسه".
لكن المتحدث باسم المدعي العام قال: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء قرار المحكمة، وسوف نستأنف الحكم أمام المحكمة العليا لحماية مبادئ مهمة تقف على المحك في هذه القضية".

الأكثر قراءة

 
 
العالم أوروبا

ماكرون يدعو أوكرانيا للتحلي بـ«الواقعية» ويعتبر ماسك خطراً على الديمقراطية

TT
TT

ماكرون يدعو أوكرانيا للتحلي بـ«الواقعية» ويعتبر ماسك خطراً على الديمقراطية

ماكرون يلقي كلمته خلال اجتماع سفراء فرنسا حول العالم في الإليزيه الاثنين (رويترز)
ماكرون يلقي كلمته خلال اجتماع سفراء فرنسا حول العالم في الإليزيه الاثنين (رويترز)

للمرة الثلاثين، تجمهر سفراء فرنسا عبر العالم وكبار المسؤولين الحكوميين، الاثنين،

ماكرون لدى وصوله لحضور اجتماع سفراء فرنسا حول العالم في الإليزيه الاثنين (أ.ف.ب)

في قصر الإليزيه للاستماع لرئيس الجمهورية يعرض أمامهم العالم كما يراه والتحديات التي تواجهها بلادهم والتي يتعين عليهم التعامل معها. ومرة أخرى، كان الرئيس إيمانويل ماكرون مجليا، وهو المعروف عنه شغفه بالتحديات الجيوسياسية، في رسم صورة شاملة وواقعية، لما يعاني منه عالم اليوم، خصوصا على ضوء نزاعات وحروب وميل نحو اللجوء إلى القوة وتحولات لم يكن أحد ينتظرها في الماضي القريب.

أوكرانيا والواقعية السياسية

رغم أن ما جاء على لسان ماكرون لم يكن جديدا تماما، فإنه حمل عدة رسائل للأوكرانيين من جهة، وللرئيس الأميركي المنتخب ترمب من جهة ثانية، وللأوروبيين من جهة ثالثة. وأهمية الرسالة الأولى أن ماكرون الذي يريد أن يفرض نفسه أفضل صديق لأوكرانيا، لمح للأوكرانيين بأن وضع حد للحرب لا يمكن أن يتم من غير تنازل كييف عن بعض أراضيها، وذلك من خلال قوله إن على الأوكرانيين أن يتقبلوا «إجراء مناقشات واقعية حول القضايا الإقليمية» أي حول الأراضي. بيد أنه سارع إلى التنبيه من أن أمرا كهذا لا يمكن أن يقوم به سوى الأوكرانيين، مؤكدا أن «لا حل في أوكرانيا من غير الأوكرانيين». وتحذير ماكرون الأخير موجه بالطبع لكييف، لكنه موجه أيضا للرئيس ترمب الذي زعم مرارا في السابق أنه قادر على إيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية سريعا. والتخوف الفرنسي - الأوروبي أن يعمد الأخير لاستخدام الدعم السياسي والمساعدات الاقتصادية والمالية وخصوصا العسكرية لأوكرانيا وسيلة ضغط من أجل حملها على قبول السلام وفق الرؤية الأميركية. كذلك وجه ماكرون رسالة مباشرة ومزدوجة الى ترمب بقوله، من جهة، إنه «لا يوجد حل سريع وسهل في أوكرانيا» ومن جهة ثانية دعوته واشنطن إلى «توفير المساعدة من أجل تغيير طبيعة الوضع وإقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات».

السفراء يستمعون إلى كلمة ماكرون في الإليزيه الاثنين (إ.ب.أ)

وفي السياق نفسه، حذر الرئيس الفرنسي ترمب الذي استضافه في قصر الإليزيه وجمعه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة احتفال انتهاء ترميم كاتدرائية نوتردام، في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي من أن الولايات المتحدة «لا تملك أي فرصة للفوز بأي شيء إذا خسرت أوكرانيا»، مضيفا أن خسارتها ستعني أن الغرب سيفقد مصداقيته وأن استسلامها سيكون «كارثيا» ليس فقط للأوروبيين ولكن أيضا للأميركيين.

أما بالنسبة للأوروبيين، فإن ماكرون دعاهم للعمل من أجل «إيجاد الضمانات الأمنية» لأوكرانيا بديلا عن انضمامها إلى الحلف الأطلسي الذي ترفضه موسكو بالمطلق. وفي هذا السياق، سبق لماكرون أن اقترح أن يرسل الأوروبيون قوات لمراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وتعزيز أمن أوكرانيا فضلا عن الاتفاقيات الأمنية الثنائية المبرمة بين عواصم أوروبا وكييف. بيد أن مقترح ماكرون لم يلق حماسة أوروبية من جهة، كما أن زيلينسكي لا يرى أنه سيكون كافيا. وعلى خلفية تساؤلات أوروبية وأميركية متكاثرة لجهة استمرار الحرب وأنه لا أفق لنهايتها، فإن الرئيس الفرنسي نبه من شعور «الإرهاق» الذي يمكن أن يضرب الغربيين ومن انعكاساته الكارثية ليس على أوكرانيا وحدها بل على الأمن الأوروبي. وتوجه ماكرون إلى الأوروبيين بقوله: «إذا قررنا أن نكون ضعفاء وانهزاميين، فإن هناك فرصة ضئيلة لأن تحترمنا الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترمب».

الاستقلالية الاستراتيجية مجدداً

لم يفوت ماكرون فرصة التذكير بأنه كان أول من طرح فكرة الاستقلالية الاستراتيجية وبناء الدفاع الأوروبي وقد فعل ذلك في عام 2017، أي في العام الذي انتخب فيه رئيسا للمرة الأولى. من هنا، عودته مجددا لدفع الأوروبيين «للمضي قدما بشكل أسرع وأقوى» من أجل تعزيز صناعاتهم الدفاعية بوجه تصاعد التهديدات. وأضاف: «المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان الأوروبيون يريدون أن ينتجوا خلال السنوات العشرين المقبلة ما سيحتاجون إليه لأمنهم أم لا»، محذرا من أنه «إذا كنا نعول على القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع الأميركي، فعندها سنكون أمام معضلات صعبة وتبعيات استراتيجية خاطئة». وسخر ماكرون من الذين كانوا ينظرون سابقا بكثير من الشك لمبدأ الدفاع الأوروبي أما اليوم فقد تبنوا المبدأ وأخذوا في الدفاع عنه.

ماكرون وترمب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عند اجتماعهم في «قصر الإليزيه» مساء 7 ديسمبر الحالي (رويترز)

الشعور المسيطر من خلال كلمة ماكرون أنه يسعى، منذ إعادة انتخاب ترمب، إلى بناء علاقة قوية معه على غرار ما فعل في عام 2017 ولكن دون طائل، لا، بل إن هناك نوعا من التسابق لكسب ود الأخير بين القادة الأوروبيين. من هنا، يتعين النظر إلى ما جاء به ماكرون لجهة التذكير بأن باريس «أحسنت التعامل مع الرئيس ترمب» في ولايته الأولى، وهذا الكلام ليس دقيقا، لأن القادة الأوروبيين بمن فيهم ماكرون لم يحصلوا على أي شيء من ترمب، لا في ملف البيئة ولا في الملف النووي الإيراني ولا بالنسبة للحرب في سوريا وحماية الأكراد. ومع ذلك، فقد حرص ماكرون على إيصال رسالة للرئيس المعاد انتخابه بقوله: «يعلم دونالد ترمب أن لديه حليفاً قوياً في فرنسا، حليفاً لا يستهين به، حليفاً يؤمن بأوروبا ويحمل طموحاً واضحاً للعلاقة عبر الأطلسي»، مؤكداً التزام فرنسا بتعزيز التعاون مع حث الدول الأوروبية على تحصين وحدتها وصمودها. كذلك دعا ماكرون إلى «التعاون مع الخيار الذي أقدم عليه الأميركيون».

بيد أن امتداح ترمب لا ينسحب على أقرب المقربين منه وهو الملياردير إيلون ماسك الذي هاجمه الرئيس الفرنسي بعنف، متهما إياه بحمل لواء «الرجعية الدولية الجديدة» من خلال منصته على وسائل التواصل الاجتماعي «إكس». وامتنع ماكرون عن تسمية ماسك، مشيرا لدعمه المزعوم لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا وتدخله المتزايد في الانتخابات الأوروبية. وأضاف: «من كان يتصور، قبل 10 سنوات، أن مالك إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيتدخل مباشرة في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا». ويرى ماكرون في ماسك الذي سبق له أن استقبله عدة مرات في قصر الإليزيه ولكن قبل شرائه لـ«تويتر» خطرا على الديمقراطية ومؤسساتها وعاملا مزعزعا للاستقرار.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا فرنسا أوكرانيا أوروبا الاتحاد الأوروبي