قضاة بريطانيون بارزون: النائب العام تصرف بشكل غير قانوني حيال رسائل الأمير تشارلز

أصدر ثلاثة قضاة بارزين حكما يقضي بأن المدعي العام البريطاني دومينيك غريف تصرف بشكل غير قانوني عندما منع نشر الرسائل التي كتبها الأمير تشارلز إلى وزراء في الحكومة البريطانية.
ويمهد الحكم الذي أصدرته يوم الأربعاء المحكمة، التي رأسها اللورد دايسون، رئيس الهيئة القضائية المدنية في انجلترا وويلز، الطريق أمام نشر الرسائل التي تكشف عن الضغوط التي مارسها الأمير على وزراء الحكومة لتغيير السياسات الرسمية.
وكان غريف قد رفض نشر الرسائل، مؤكدا أنها قد تتسبب في مشكلات دستورية، وأن محتواها قد يضر بشدة بقدرة الأمير على أداء واجباته لدى تنصيبه ملكا لأنها قد تلقي بالشكوك حول حياديته السياسية.
وألغى القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف حق النقض الذي استخدمه غريف لتجاوز المحكمة المستقلة. وكانت محكمة حرية المعلومات، قد أصدرت حكمها ضد الحكومة وأمرت بضرورة نشر الخطابات استنادا إلى حق الشعب في معرفة طرق سعي وريث العرش للتأثير على الحكومة.
كانت صحيفة "الغارديان" قد سعت استنادا إلى قانون حرية المعلومات، على مدى تسع سنوات لرؤية الخطابات التي يقول غريف إنها تحتوي على آراء ووجهات نظر شخصية خاصة بالأمير.
لكن دايسون قال إن النائب العام يتمتع بحق استئناف الحكم في المحكمة العليا، وألزمه بدفع مصاريف التقاضي لصحيفة "الغارديان" والتي بلغت 96.000 جنيه استرليني.
وأكد دايسون أن غريف لم يكن يستند إلى أسس سليمة في إصدار حق النقض لأنه يتعارض مع قرار المحكمة.
وأضاف دايسون: "أشار غريف إلى عدم وجود خطأ في القانون أو قرار المحكمة، حتى أن الوزارات الحكومية لم تسع إلى استئناف الحكم".
وبعد شهر من قرار المحكمة عام 2012 استخدم غريف بدعم من مجلس الوزراء حق النقض لاعتقاده بأن الرأي العام قد يفسر الرسائل التي بعث بها الأمير إلى الوزراء في حكومة حزب العمال الأخيرة، كدليل على معارضة تشارلز لسياسة الحكومة.
وأشار غريف إلى أن أحد مواد الدستور البريطاني تقضي بعدم تدخل العائلة المالكة لصالح حزب سياسي على آخر. لكنه قال إن أي تفسير لمعارضة تشارلز لحكومة توني بلير سيضر بشكل كبير على دوره كملك في المستقبل إذا فقد حياديته السياسية كوريث للعرش، وهو ما سيكون من الصعب استعادته بسهولة فيما بعد".
وبحسب غريف فإن: "الرسائل السبع والعشرين بين تشارلز والوزراء في سبع وزارات في الفترة بين سبتمبر (أيلول) 2004 و أبريل (نيسان) 2005 كانت صريحة على نحو خاص في كثير من الحالات".
وقال دايسون في قرار محكمة الاستئناف، الذي اتخذه مع القاضيين اللوردين ريتشاردز وبيتشفورد، إن غريف: "لم يكن يستند إلى أساس سليم في تجاوزه القرار المتأتي الذي اتخذته المحكمة التي درست الأدلة التي قدمها خبراء دستوريون ومرافعات من الحكومة والغارديان".
ووصف دايسون الحكم الصادر عن المحكمة ـ التي رأسها قاضي في المحكمة العليا بأنه: "عمل مبهر"، وأكد أيضا على أن حق النقض غير قانوني بموجب قانون المفوضية الأوروبية.
هذا، ويتعرض الأمير تشارلز منذ سنوات لانتقادات باستغلاله الواضح لمنصبه في الترويج لوجهات نظره وإقناع الوزراء بتغيير السياسات الحكومية عبر رسائل خاصة، والتي لقبت بمذكرات العنكبوت الأسود بسبب خطه غير الجيد.
ونما إلى علم محكمة حرية المعلومات أن تشارلز يراسل الوزراء منذ عام 1969 عندما عبر عن مخاوفه لرئيس الوزراء السابق آنذاك بشأن مصير أسماك سلمون الأطلسي.
يذكر ان المحكمة أيدت في قرارها الذي صدر في سبتمبر (أيلول) 2012 نشر الرسائل قائلة: "السبب الرئيس هو أنها ستصب في الصالح العام لتحقيق الشفافية في معرفة وسائل وتوقيت سعي الأمير تشارلز للتأثير على الحكومة".
وشملت الخطابات المعنية رسائل إلى وزراء في مكتب رئاسة الوزراء والوزارات المسؤولة عن التجارة والصحة والمدارس والبيئة والثقافة وآيرلندا الشمالية.
وكانت الحكومة قد طالبت بضرورة الحفاظ على سرية تاريخ الرسائل والوزراء الذين تسلموها، كما أرجأت الحكومة الإعلان عن الأموال التي حصل عليها المحامون لرفض الإعلان عن الرسائل في جلسة استماع المحكمة ومحكمة حرية المعلومات. وكانت تلك المعلومة قد طلبتها "الغارديان" أيضا.
وقال المتحدث باسم شركة "غارديان نيوز آند ميديا" إن: "الرأي العام يملك الحق في معرفة ما إذا كان وريث العرش يدافع عن سياسة أو يحاول التأثير في قضايا بعينها لدى وزراء الحكومة"، وأضاف: "نحن نرحب بقرار محكمة الاستئناف اليوم الذي أكد على خطأ منع نشر الرسائل. نحن نأمل في أن يدرك المدعي العام أنه بلغ نهاية المسار القانوني، وأن الوزارات الحكومية ستنشر الآن هذه المراسلات حتى يستيطع الرأي العام الحكم بنفسه".
لكن المتحدث باسم المدعي العام قال: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء قرار المحكمة، وسوف نستأنف الحكم أمام المحكمة العليا لحماية مبادئ مهمة تقف على المحك في هذه القضية".