رئيس الوزراء الفرنسي: خروج بريطانيا من «الأوروبي» أمر سيئ جدا

رئيس الوزراء الفرنسي: خروج بريطانيا من «الأوروبي» أمر سيئ جدا
TT

رئيس الوزراء الفرنسي: خروج بريطانيا من «الأوروبي» أمر سيئ جدا

رئيس الوزراء الفرنسي: خروج بريطانيا من «الأوروبي» أمر سيئ جدا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم (الخميس)، امام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، انه يريد تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الذي سيكون خطأ، لكن ليس بأي ثمن.
وقال امام بعض الصحافيين ان خروج بريطانيا "سيكون أمرا سيئا بالتأكيد، سيئا جدا"، مضيفا "يجب ان يحصل اتفاق (بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي لتجنبه) لكن ليس بأي ثمن".
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مواطنيه بإجراء استفتاء حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
ويمكن ان ينظم الاستفتاء اعتبارا من العام 2016 لا سيما في حال التوصل الى اتفاق خلال قمة تعقد في بروكسل في 18 و 19 فبراير (شباط) حول المفاوضات الجارية بين الاتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية التي تطالب باصلاحات في الاتحاد الاوروبي.
وقدم كاميرون مطالب في أربعة مجالات ينتظر ردا عليها قبل موعد الاستفتاء حول مصير بلاده في الاتحاد الاوروبي، الذي قد ينظم اعتبارا من الصيف المقبل.
والنقطة الاكثر إشكالية في هذه الطلبات تتناول المساعدات الاجتماعية للمهاجرين المتحدرين من الاتحاد الاوروبي، حيث يدعو كاميرون الى لزوم مهلة من أربعة أشهر قبل الشروع في تقديم أي مساعدات.
وإن كان الملف يحرز تقدما إلا ان رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك حذر من انه "لن نساوم على القيم الجوهرية مثل عدم التمييز وحرية التنقل".



النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.