انطلاق أعمال القمة المصرية – الصينية بالقاهرة

المدفعية أطلقت 21 طلقة ترحيبًا بوصول الرئيس الصيني لقصر القبة

انطلاق أعمال القمة المصرية – الصينية بالقاهرة
TT

انطلاق أعمال القمة المصرية – الصينية بالقاهرة

انطلاق أعمال القمة المصرية – الصينية بالقاهرة

انطلقت اليوم (الخميس) أعمال القمة المصرية - الصينية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ، وذلك بقصر القبة الرئاسي بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكانت قد أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الصيني فور وصوله قصر القبة الرئاسي اليوم، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بوصول الرئيس الصيني، واستعرض الرئيسان حرس الشرف وعزف السلام الوطني الصيني والمصري ترحيبا بضيف مصر.
ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر الخميس.
وكان الرئيس السيسي قد أقام مساء أمس (الأربعاء) حفل عشاء بقصر عابدين تكريما للرئيس الصيني والوفد المرافق له، ثم شهد الرئيسان حفلا فنيا وموسيقيا أعقبه القيام بجولة في أنحاء القصر، شاهد خلالها الرئيس الصيني مجموعة من التحف والمقتنيات النفيسة التي تعود لأسرة محمد علي، كما تفقد القاعات والمعالم الرائعة للقصر.
والتقى الرئيس الصيني أيضا رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل وعددا من وزراء حكومته.
يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان قد وصل مصر أمس (الأربعاء) في أول زيارة لرئيس صيني لمصر منذ 12 عاما.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.