ممثل «جيش الإسلام» كبيرًا للمفاوضين.. و«التنسيق» تلوح بالانسحاب

علوش لـ {الشرق الأوسط}: نتوقع هجمة إعلامية على تنظيمنا

جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
TT

ممثل «جيش الإسلام» كبيرًا للمفاوضين.. و«التنسيق» تلوح بالانسحاب

جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)
جون كيري وزير الخارجية الأميركي وسيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي يستعدان لأخذ مقعديهما قبل بدء مفاوضات في زيوريخ حول الملف السوري أمس (رويترز)

في خطوة لافتة من حيث الشكل والمضمون والتوقيت، أعلنت الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض لقوى المعارضة أسماء أعضاء وفدها الذي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات مع النظام في حال قررت الأمم المتحدة السير بالموعد الذي حددته في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقررت الهيئة تسليم القوى المسلحة المراكز الأساسية، بحيث أوكلت منصب رئيس الوفد للعميد المنشق أسعد الزعبي وموقع كبير المفاوضين للمسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش.
إلى ذلك، رفض محمد علوش، أن تكون هناك أطراف إضافية تدخل على خط التفاوض، مضيفا، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن روسيا أنشأت وفدا ثالثا اخترعته لإبطال أي حل سياسي.
وأبدى علوش، تحفظه حيال جدية النظام السوري والأطراف الدولية الداعمة له في الدخول في جولة جديدة من المفاوضات، مبينا أنه سيكون هناك ارتباك لدى الطرف الآخر بوجود «جيش الإسلام» في الهيئة التفاوضية مع النظام. وتوقع هجمة إعلامية على «جيش الإسلام» خلال الفترة المقبلة كونه سيمثل في الوفد المفاوض.
ونفى علوش أن يكون «جيش الإسلام» قد أعاق توصيل المساعدات للبلدان التي تعاني من الحصار، موضحا أن حزب الله يفرض على المحاصرين أن يكون سعر الكيلوغرام من الأرز 100 ريال (26.6 دولار)، وأن الأفراد لا يمتلكون الأموال لدفعها.
ولم تحظ التشكيلة التي أعلن عنها المنسق العام للهيئة العليا رياض حجاب في مؤتمر صحافي عقده في الرياض بتأييد كل أعضاء الهيئة، ففيما أعلن المعارض السوري المستقل والعضو البارز في لجنة مؤتمر القاهرة جمال سليمان انسحابه من الوفد المفاوض، لوّحت «هيئة التنسيق» بالقيام بخطوة مماثلة مشترطة إدخال تعديلات إلى التشكيلة التي تم الإعلان عنها. وقالت الهيئة العليا إن الوفد المفاوض الذي اختارته معتمدة على «معايير دقيقة» سيضم 17 عضوا على أن يكون العميد أسعد الزعبي رئيسا وعضو الائتلاف المعارض جورج صبرا نائبا له. واختارت المسؤول السياسي في «جيش الإسلام» محمد علوش «كبير المفاوضين». ويتمثل الجيش السوري الحر بـ5 أعضاء بينهم ثلاثة ضباط وهم إلى جانب علوش، أحمد حريري وعبد الباسط طويل ومحمد العبود وأسعد الزعبي. كما يضم الوفد عددا مماثلا من أعضاء الائتلاف السوري وهم إلى جانب جورج صبرا، سهير الأتاسي، نذير الحكيم، هيثم المالح، وفؤاد عليكو. وتتمثل هيئة التنسيق الوطنية بـ3 أعضاء هم خلف الداهود وعبد المجيد حمو اليس الفرج، كما يضم الوفد ممثل عن لجنة اجتماع القاهرة وهو الفنان جمال سليمان، وثلاثة مستقلين هم محمود عطور، ومحمد صبرا، وبسمة قضماني.
بالمقابل، اعتبر المنسق العام لهيئة التنسيق المعارضة حسن عبد العظيم أن «وفد مؤتمر الرياض إلى مفاوضات جنيف بهذه الصيغة المعلنة غير مقبول بالنسبة لي»، مشددا على وجوب أن يكون هناك «توافق أميركي - روسي مع المجموعة الدولية لدعم سوريا والمبعوث الأممي إلى سوريا على إعادة تشكيل الوفد المعارض».
وفي بيان، قال رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق منذر خدام إن الهيئة تعتبر قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض وفد الحكومة السورية «غير مقبولة بالنسبة لنا، وينبغي تعديلها». وأضاف: «ينبغي أن يكون الوفد وازنا ويتمتع أعضاؤه بالخبرة، ويمثل جميع قوى المعارضة السورية»، لافتا إلى أنه «من غير المناسب أن يكون رئيس الوفد وكبير المفاوضين محسوبين على المعارضة المسلحة، باعتبار أن هذه رسالة سياسية خاطئة للشعب السوري الذي يتطلع إلى إنجاح المفاوضات وإنقاذ ما تبقى من سوريا وشعبها». ورد خلف داهود، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة وعضو الوفد المفاوض، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن إمكانية إعلان الهيئة انسحابها من الوفد المفاوض قائلا: «من المبكر الإجابة عن هذا السؤال، فالوقت ما زال متاحا للأخذ بملاحظاتنا، وعندها لن يكون هناك أي مشكلة، أما في حال لم يؤخذ بالملاحظات فسيجتمع المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق لاتخاذ القرار المناسب وستكون جميع الخيارات مفتوحة، باعتبار أننا والائتلاف المعارض الجسمان الأساسيان اللذان دعيا بصفتهما الاعتبارية لمؤتمر الرياض».
وبحسب مصدر معارض على تشكيلة الوفد المفاوض، فإن أبرز الملاحظات تطال «عدم تمتع بعض الأعضاء المعينين بالخبرة والكفاءة اللازمة، وبخاصة وضع العسكر في المقدمة ما يوحي بأننا نسعى لحل عسكري ما سيؤدي لإفشال العملية العسكرية وإظهار المعارضة بموقف الضعيف أمام النظام». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أنّه من الجدير بالملاحظة أن هادي البحرة، كبير المفاوضين في جنيف 2 والذي يتمتع بخبرات تفاوضية كبيرة وبكفاءات عالية في هذا المجال لم يتم إدراج اسمه على لائحة الوفد المفاوض».
ورغم استكمال قوى المعارضة معظم استعداداتها للمشاركة في المفاوضات في حال بقيت قائمة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، لا يُعرب المفاوضون المباشرون عن كثير من التفاؤل بإمكانية إحداث أي خرق يُذكر في مجال الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وهو ما عبّر عنه هيثم المالح عضو الوفد المفاوض: «باعتبار أننا لا نتحدث مع الطرف المعني بإنهاء الأزمة فالنظام ورئيسه بشار الأسد فقدوا منذ سنوات القدرة على اتخاذ القرارات، وبات الموضوع برمته بين يدي إيران». وقال المالح لـ«الشرق الأوسط»: «وما يجعلنا متشائمين أكثر هو أن إيران دولة دينية يحكمها مشايخ وعلماء دين ما يجعل الدخول بنقاش معهم عملا مضنيا إذا لم نقل عبثيا».
من جهته، أكّد رئيس وفد المعارضة العميد أسعد عوض الزعبي أنّه سيكون «متشددا جدا فيما يخص الجانب الروسي»، لافتا إلى أن تعيين محمد علوش ككبير للمفاوضين «جاء ردا على روسيا التي تجاوزت كل حدود اللياقة في سوريا، كما أنّه بمثابة اعتراف بأن السوريين والفصائل العسكرية المقاتلة هي يد واحدة».
أما علوش فأوضح أن المعارضة السورية قررت المشاركة في جنيف لكنها لن تذهب ما لم يتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بحسن النوايا من فك الحصار ووقف القصف وإيصال المساعدات والإفراج عن الأسرى والأسيرات وفق المقررات الأممية.
مع العلم أن رئيس وفد المعارضة العميد الطيار أسعد الزعبي كان يترأس جناح القوى الجوية في الأكاديمية العسكرية في دمشق قبل انشقاقه في يوليو (تموز) 2012، أما نائبه جورج صبرا فهو رئيس المؤتمر الوطني السوري وعضو في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية، في حين أن كبير المفاوضين محمد علوش هو ابن عم قائد «جيش الإسلام» زهران علوش الذي قتل في قصف روسي مؤخرا وهو ممثل جيش الإسلام في الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة.
ولا شك أن وضع «جيش الإسلام» في واجهة الوفد المعارض سيثير الكثير من الاعتراضات، خاصة أن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف كان أعلن في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي أنه لا مكان لتنظيمي «أحرار الشام» و«جيش الإسلام» في قائمة المعارضة السورية، واصفا إياهما بالإرهابيين. واعتبر رياض قهوجي، المدير العام التنفيذي لـ«مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» أن الرسالة التي أرادت الهيئة العليا إيصالها بوضع المعارضة المسلحة في واجهة الوفد المفاوض مفادها أن «أي اتفاق جدي يمكن التوصل إليه في المباحثات المرتقبة مع النظام لا يمكن أن يكون له صدى على الأرض إلا عن طريق الفصائل المسلحة التي تلعب الدور الأساسي في الميدان السوري».
واستبعد قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون المفاوضات وفي حال تمت في الخامس والعشرين من الشهر الحالي «جدية أو قادرة على أحداث أي خرق يُذكر طالما المجتمع الدولي يترك المعارضة لمصيرها أمام التدخل العسكري الإيراني - الروسي المطلق».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.