بعد القطريين والأميركيين.. بنغلاديشيون ضحايا للاختطاف في العراق

الحكومة محرجة أمام تراخي قبضة الدولة وتنامي سطوة الميليشيات

جندي عراقي يمر أمام مبنى مدمر في الرمادي أول من أمس (رويترز)
جندي عراقي يمر أمام مبنى مدمر في الرمادي أول من أمس (رويترز)
TT

بعد القطريين والأميركيين.. بنغلاديشيون ضحايا للاختطاف في العراق

جندي عراقي يمر أمام مبنى مدمر في الرمادي أول من أمس (رويترز)
جندي عراقي يمر أمام مبنى مدمر في الرمادي أول من أمس (رويترز)

لم يخف كبار المسؤولين العراقيين حرج موقفهم مما بات يجري من عمليات اختطاف مبرمجة وممنهجة في العراق في ظل تراخي قبضة الدولة وتنامي قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.
فإلى البصرة أرسلت الحكومة قوة مدرعة لا لشيء إلا لنزع أسلحة العشائر هناك. تلك العشائر التي بدأت تخوض حروبا فيما بينها تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة بما فيها الصواريخ. وفي المقدادية بمحافظة ديالى جرت عمليات تخريب وتدمير للمساجد السنية من قبل ميليشيات مسلحة، ولم تعد إمكانات الدولة قادرة على وضع حد لها. وأخيرا، وبالتأكيد ليس آخرا، هناك عمليات الاختطاف التي حدثت للقطريين في بادية السماوة بمحافظة المثنى خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2015، وخطف ثلاثة مدنيين أميركيين في العاصمة بغداد مؤخرا، فضلا عن الكشف عن احتجاز 39 بنغلاديشيًا في منزل بحي الكرادة الذي تسيطر على أجزاء واسعة منه ميليشيات مسلحة رغم إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل شهور جعل الكرادة منزوعة السلاح.
وزير الداخلية محمد سالم الغبان كان أبلغ «الشرق الأوسط» أن «عملية اختطاف القطريين شكلت إحراجا كبيرا للحكومة» لا سيما بعد إفصاح المرجعية الشيعية العليا عن طبيعة الجهة التي تورطت فيها، وعدتها «اختطافا سياسيا»، وهو ما يعني باللغة التي يعرفها المسؤولون العراقيون أن من يقف خلف عملية الاختطاف ليست سوى إحدى الميليشيات المتنفذة التي يعرفونها لكنهم لا يفصحون عنها. وإذا كان وزير الداخلية عد أن العملية تقف عند حدود الإحراج للحكومة، فإن وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين عدها في تصريح رسمي «إهانة للحكومة».
ولم يتوقف مسلسل الإحراجات أو الإهانات عند حد معين؛ ففيما لا يزال هناك شبه غموض يلف مصير المختطفين القطريين، لا سيما مع انتقال المطالب نحو مبادلتهم بأربعة من قيادات حزب الله اللبناني، اثنان منهما لدى «النصرة» واثنان لدى تنظيم داعش، فإن الغموض الكامل يلف مصير المدنيين الأميركيين الثلاثة الذين اختفوا قبل ثلاثة أيام في حي الدورة جنوب غربي بغداد. وزارة الداخلية العراقية اكتفت بالقول إنهم كانوا داخل شقة سكنية وصفتها بـ«المشبوهة»، مكتفية بالإشارة إلى أن أصولهم عراقية، بينما ذهب الأميركان إلى ما هو أبعد من مجرد تشخيص المكان إلى الإفصاح عن الجهة التي تولت عملية الاختطاف، مشيرين إلى أنها «ميليشيات شيعية» مرتبطة بإيران.
يتضح إلى هنا الجزء الأكبر من ملابسات عملية الاختطاف وفقا للرواية الأميركية الأكثر تشخيصا وإفصاحا بالقياس إلى الرواية العراقية التي جعلت الشكوك تحوم حول المنزل المشبوه الذي جرت فيه عملية الاختطاف، وكأن المكان، طبقا لما أفاد به مصدر أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإفصاح عن اسمه أو هويته، هو «المدان أو المستهدف، وليس الجهة التي قامت بعملية الاختطاف»، موضحا أن «كل الأجهزة الرسمية والأمنية باتت تعرف على وجه الدقة واليقين من يقوم بعمليات الاختطاف سواء بالنسبة للقطريين أو الأميركيين، بل وحتى البنغلاديشيين، رغم اختلاف الدوافع».
ويمضي المصدر الأمني إلى القول إن «الدوافع بالنسبة للقطريين كانت مالية - سياسية أول الأمر قبل إعلان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني عن أن عملية الاختطاف سياسية، حيث كان الخاطفون قد يقبلون بمبلغ الفدية الذي تعهدت قطر بدفعه، وهو مائة مليون دولار، لكنها تحولت إلى سياسية بحتة بعدما أضاف الخاطفون مطالب أخرى». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان القطريون محتجزين في بغداد أم في المثنى، قال المصدر الأمني: «تملك الأجهزة المختصة معلومات جيدة عن مكان احتجازهم، لكنها لا تريد الإفصاح عنه لحين انتهاء المفاوضات الحالية، رغم وجود شعور بالاطمئنان لكونهم في وضع آمن، لا سيما بعد تشخيص المرجعية للأمر، حيث باتت الجهة الخاطفة في وضع حرج هي الأخرى». وفي ما يتعلق بالأميركيين الثلاثة، لم يستبعد المصدر الأمني الدافع المالي، رغم عدم تأكيده أو نفيه أن الجهة الخاطفة هي فصيل مدعوم من قبل إيران، حسب الرواية الأميركية. وفي هذا السياق، لا يستبعد أن «يكون الهدف هو ممارسة ضغوط إيرانية على الأميركيين بعد مرحلة رفع العقوبات، بأن إيران تملك مزيدا من أوراق الضغط على الولايات المتحدة». لكن لم يقف الأمر عند حدود القطريين والأميركيين.. فهناك وجه آخر للعملة يتمثل هذه المرة في نمط ثالث من عمليات الاختطاف، وهو الاتجار بالبشر.. وفي قلب بغداد أيضا. فقد أعلنت محكمة الاتجار بالبشر القبض على عصابة في العاصمة بغداد احتجزت 39 بنغلاديشيًا لـ«ابتزاز» ذويهم. وقال قاضي المحكمة أحمد فائق، في بيان، إن «مخبرًا من سفارة بنغلاديش أخبر الجهات التحقيقية عن وجود منزل في الكرادة يتم فيه احتجاز عدد من العمال البنغال»، مبينًا أن «قوة أمنية تحركت إثر ورود الأخبار إلى دار مساحتها 200 متر وتقع قرب شارع سلمان فايق، فوجدت 39 شخصًا بنغاليًا محتجزين داخلها». وأضاف أن «المحتجزين كانوا موزعين على غرف الدار وعليهم آثار تعذيب، وأفادوا بأنهم يمنحون وجبة طعام واحدة خلال يوم كامل».وإذا كانت عملية اختطاف القطريين بمثابة «إحراج» للحكومة، والأميركيين «إهانة» لها، فما توصيف احتجاز العمال البنغاليين وفي قلب بغداد وداخل منطقة يفترض أنها منزوعة السلاح؟



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.