مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مسؤول في «مستقبل وطن» قال إن رئيسه حصل على منحة دراسية قصيرة بأميركا ومستمر في نشاطه السياسي

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية
TT

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

مصر: أكبر أحزاب ائتلاف الأغلبية البرلمانية ينفي انشقاقات داخلية

نفى حزب «مستقبل وطن»، أكبر أحزاب ائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل الأغلبية داخل البرلمان المصري، وجود انشقاقات داخلية، عقب إعلان سفر رئيسه محمد بدران للدراسة في أميركا. وقال أحمد سامي، أمين الإعلام بالحزب، إن «عددًا من استقالوا حتى الآن لم يتجاوز 11 عضوًا من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب في محافظتين فقط»، واصفًا الحديث عن استقالات جماعية بأنه «افتراء ومغاير للحقيقة ومجرد شو إعلامي».
وتأسس «مستقبل وطن» قبل عامين فقط، ويمتلك 52 مقعدًا بالبرلمان في أول منافسة سياسية له. ويرأس «مستقبل وطن» الشاب محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، وعضو لجنة صاغت الدستور.
وقال سامي، وهو عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «بدران مستمر في الحياة السياسية في مصر ولن يتركها وهو رئيس الحزب، وجميع قيادات الحزب أعلنت دعمه»، لافتًا إلى أنه تلقى منحة دراسية في الولايات المتحدة الأميركية لمدة شهر ونصف فقط، ويعود بعدها لممارسة مهام عمله، نافيًا بذلك أي نيات لتركه الحزب.
وتناقلت وسائل إعلامية أنباء عن وجود أزمة بالحزب على خلفية سفر بدران، كما أشيع وجود موجة من الاستقالات الجماعية بدأت بأمانة «التل الكبير» بمحافظة الإسماعيلية احتجاجًا على تغيير مبادئ الحزب، أعقبها استقالة أمانة مركز طهطا بمحافظة سوهاج (بصعيد مصر) بهيئة مكتبها وأعضاؤها مسببة من عضوية الحزب، اعتراضًا على ما وصفوه بتعنت أمانة المحافظة وفرض سياسات قديمة. لكن سامي نفى ذلك، مؤكدًا أن «محافظتين فقط شهدتا استقالات وعدد من استقالوا لا يتجاوز 11 عضوًا».
وأوضح سامي أن «الحزب قرر عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية تقييم أداء أعضاء الأمانات المركزية في المحافظات، وبالفعل تم تجميد جميع الأمانات وتم اتخاذ قرار باستبعاد بعض أمناء المحافظات، لأنهم لم يكونوا موفقين ولم يكونوا على قدر المسؤولية المُوكلة إليهم، وتم تصعيد من هم أكثر كفاءة منهم»، لافتًا إلى تغيير بعض الأمانات خطوة تحسب للحزب وليس ضده.. فالحزب يعالج أخطاء وجدت في المرحلة الماضية، وحصل على 52 مقعدًا في البرلمان ولديه تطلعات أن يرتفع هذا العدد خلال البرلمان المقبل، لذلك فهو يسعى دائمًا لتصحيح أي أمور».
وتابع: «إن من يتولى رئاسة الحزب خلال سفر بدران هو أشرف رشاد الأمين العام، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، وسيتولى تسيير شؤون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته»، لافتًا إلى أن «اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه في حال غياب رئيس الحزب يحل مكانه الأمين العام».
وعن حالة اللغط التي أحاطت بسفر بدران، قال سامي: «الحزب قال إن بدران لم يستقِل ومستمر في مصبه؛ لكن كثيرين خرجوا ورددوا شائعات وأكاذيب عن توقعات في تخيلاتهم فقط، لمجرد الظهور (وعمل شو) في وسائل الإعلام»، مضيفًا: «هذا من حقه أن يؤهل نفسه.. ولا أحد يلومه على ذلك». وحول رأيه في وجود استغلال للأمر من جانب بعض القوى السياسية للتأثير على مشوار الحزب خاصة عقب نجاحه في البرلمان، قال: «لا.. كل ما في الأمر أن البعض حاول أن يهوّل من الأمر، فليس لدينا في الحزب أي أزمة من سفر بدران، وسفره شهر ونصف ليس مُعطلاً أو مشكلة كبيرة.. فهو مستمر في عمله إلى الآن، ويجري اجتماعات يومية لترتيب أوراق الحزب خلال الفترة المقبلة».
وحول ما تردد أن عدم تعيين الرئيس السيسي لبدران في مجلس النواب جعله يُفكر في ترك الحياة السياسية، أكد سامي أن «هذا مستبعد نهائيًا.. أن يفكر فيه بدران في هذا الكلام»، لافتًا إلى أننا في الحزب لا نصارع على مناصب، وبدران لم يسعَ ليكون عضوًا في مجلس النواب، لأن لدينا هدفًا أسمى في الأمانة العامة للحزب، وهو خدمة مصر والمصريين». ويعد بدران أحد الشباب المقربين من الرئيس السيسي، حيث ظهر بجواره على يخت «المحروسة الملكي» خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديد في أغسطس (آب) الماضي.
ومستقبل وطن هو حزب عماده الرئيسي من الشباب، حيث يضم 120 ألف شاب على مستوى المحافظات.
وعن رأي حزب «مستقبل وطن» في أداء نواب البرلمان حتى الآن، قال المتحدث باسم الحزب: «البرلمان الحالي عليه عبء كبير خاصة بالقضايا والتشريعات العالقة منذ عام 2011، وأداء النواب خلال الفترة الماضية من عمر المجلس ليست جيدة؛ لكنها مُقبولة ومُرضية.. وهذا يعود إلى أن أمام النواب 15 يومًا فقط لمناقشة جميع القوانين والتشريعات». وتابع: «أتوقع أن يتحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن أعضاءه كل يوم يقدمون طلب إحاطة لوزراء في الحكومة، مما يبشر بخير وأداء برلماني رائع»، لافتًا إلى أن «حزبه لم يحدد حتى الآن عدد اللجان التي سينافس على رئاستها داخل البرلمان».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».