طائرات التحالف تجبر سفنًا على مغادرة ميناء المكلا

يخضع لسيطرة «القاعدة».. وشكوك حول علاقة التنظيم بالحوثيين

ميناء المكلا تحول إلى منطقة ترانزيت لنقل البضائع والمواد النفطية إلى الحوثيين في صنعاء
ميناء المكلا تحول إلى منطقة ترانزيت لنقل البضائع والمواد النفطية إلى الحوثيين في صنعاء
TT

طائرات التحالف تجبر سفنًا على مغادرة ميناء المكلا

ميناء المكلا تحول إلى منطقة ترانزيت لنقل البضائع والمواد النفطية إلى الحوثيين في صنعاء
ميناء المكلا تحول إلى منطقة ترانزيت لنقل البضائع والمواد النفطية إلى الحوثيين في صنعاء

أكدت مصادر في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، في جنوب اليمن لـ«الشرق الأوسط»، أن عددًا كبيرًا من السفن التي وصلت إلى ميناء المدينة، الأيام الماضية، غادرت الميناء، بعد تحذير طائرات التحالف لها من دخول الميناء والبقاء فيه، من دون الحصول على تراخيص من قبل التحالف الذي يشرف على حركة السفن والموانئ اليمنية.
وتقول المصادر إن تنظيم القاعدة قدم تسهيلات لعملية الاستيراد من أجل زيادة العائدات التي يستولي عليها ويمول بها أنشطته، وقد حلقت طائرات الأباتشي فوق الميناء، وحذرت قيادة التحالف تلك السفن عبر طرق الاتصال المعمول بها مع السفن في عرض البحر، من البقاء في الميناء.
وتشير المعلومات، التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، إلى أن ميناء المكلا تحول، الأشهر الماضية، إلى جانب بعض الموانئ القريبة على ساحل بحر العرب، إلى منطقة ترانزيت لنقل البضائع والمواد النفطية وغيرها إلى الحوثيين في صنعاء وغيرها من المحافظات التي تخضع لسيطرتهم، وقالت المصادر إن ميناء المكلا ومينائين آخرين في شبوة والمهرة المجاورة، تمد الميليشيات الحوثية بكافة مستلزماتهم من النفط المهرب والأسلحة وغيرها، وإن عملية تجارية كبيرة وغير مشروعة تجري في تلك المناطق، رغم الحصار المفروض على الموانئ اليمنية. وأشارت تلك المصادر إلى أن تحرك قوات التحالف في مراقبة سواحل حضرموت وشبوة، جاء متأخرًا، ولكنه مهم لإيقاف هذه التجارة، وإلى أن قيادات عسكرية موالية للمخلوع صالح ورجال قبائل في تلك المحافظات والمحافظات المجاورة «هم من يقومون بتسهيل انتقال المهربين والبضائع من الموانئ إلى صنعاء والبيضاء وغيرهما من المحافظات».
ويعد تحرك طائرات الأباتشي التابعة لدول التحالف وتحليقها فوق مينائي المكلا في حضرموت وبئر علي في شبوة، هو أول تحرك فعلي للتحالف في تلك المناطق لتطبق الحصار البحري على الحوثيين وقطع طرق إمدادهم بالأسلحة والذخائر والنفط، بعد تطبيق هذه الاستراتيجية في سواحل البحر الأحمر.
ويسيطر تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب) على مدينة المكلا وأغلب مدن ساحل حضرموت، منذ 2 أبريل (نيسان) العام الماضي، بعد أن انسحبت القوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح من معسكراتها في مدن ساحل حضرموت، بعد بدء عملية «عاصفة الحزم» بقيادة السعودية، رغم أن السكان شكلوا مجلسًا أهليًا لإدارة شؤون المدينة، عاصمة المحافظة، غير أن عناصر التنظيم المتشدد يسيطرون على كافة مناحي الحياة.
ويخضع التنظيم المتشدد مدينة المكلا وبقية مدن الساحل لأحكامه وأعرافه، بعد سيطرته على البنوك والمعسكرات بمعدات العسكرية الثقيلة وعرباتها ومدرعاتها، واستولى عناصر التنظيم على القصر الجمهوري (قصر الشعب) ويقيم فيه عدد من قيادات التنظيم البارزين، الذين أطلقتهم قوات المخلوع صالح من السجون، حيث كانوا يحتجزون بتهم تتعلق بالإرهاب. ومن أبرز هؤلاء، قائد التنظيم خالد باطرفي. ويطلق عناصر «القاعدة»، في حضرموت، على أنفسهم تسمية «شباب حضرموت»، ويطبقون أحكام الشريعة الإسلامية بمنظورهم المتشدد، بحسب الكثير من المراقبين، حيث منعوا مضغ القات وحاصروا الحريات الشخصية ويقومون بجلد النساء والرجال في الساحات العامة، في وقت ألغوا مؤسسات الدولة وأبقوا على طرق بدائية في معالجة قضايا الناس، في ظل تدهور كبير للخدمات والعملية الاقتصادية.
وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن مدينة المكلا باتت وجهة لمعظم قيادات تنظيم «القاعدة» الموجودين في بقية المحافظات، وإن التنظيم يقيم معسكرًا خارج المدينة لتجنيد المزيد من الأطفال والشباب المنظمين حديثًا، وذكرت المعلومات أن الأطفال يظلون لمدة شهرين في ذلك المعسكر، دون معرفة أهاليهم، حيث يقضون شهرًا لتعلم ما يسمونه «أصول الدين أو الشريعة»، والشهر الآخر هو عبارة عن معسكر تدريبي على استخدام كل أنواع الأسلحة. وقد أبلغت الكثير من الأسر في حضرموت عن اختفاء أبنائها، وتبين لاحقًا أنهم في ذلك المعسكر التدريبي (شرق المكلا).
ومنذ سيطرة «القاعدة» على مدينة المكلا، نفذت طائرات أميركية من دون طيار عددًا من الضربات الجوية التي قتل فيها عدد من القيادات البارزة في التنظيم، ورغم ذلك، بحسب مصادر حضرمية، فإن قيادات «القاعدة» تعتقد أن المكلا مدينة آمنة لهم وتؤسس لقيام دولتهم المزعومة والمرتقبة (دولة الخلافة).
في غضون ذلك، تنشغل الأوساط اليمنية في جنوب البلاد، بجملة من القضايا على الساحة، بشكل عام، أبرزها الحرب ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية في عموم المحافظات، وهو الاهتمام السائد في اليمن عمومًا، غير أن هناك اهتمامات خاصة على مستوى الساحة الجنوبية، تتمثل في الوضع الأمني المتداعي وما باتت تسمى «الحرب الجديدة»، ضد «الخلايا النائمة»، التي تقول السلطات في عدن إنها تتبع المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، وهي الخلايا التي تنفذ حملة الاغتيالات في مدينة عدن، وهي الحملة التي تستهدف ضباط أجهزة الأمن والجيش الوطني والقضاة، منذ تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح في يوليو (تموز) الماضي وحتى اللحظة.
وتؤكد الأوساط في عدن أن عناصر «القاعدة» في جنوب اليمن، مدفوعة من المخلوع علي صالح. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يتساءل العميد مساعد أحمد صالح عن أسباب نشاط «القاعدة» في جنوب اليمن، دون غيرها من المحافظات الشمالية، كما يتساءل عن سبب عدم قتال هذه العناصر المتشددة للحوثيين، رغم أنهم يصفونهم بـ«الروافض»، ويشير إلى أن تحرير عدن من قبضة الحوثيين وقوات المخلوع، جعلتهم يحركون خلاياهم النائمة، ويرسلون إليها المزيد من الأسلحة والذخائر التي ضبط بعضها في بعض النقاط العسكرية، حسب قوله.
وفي هذا السياق، يدعو الشيخ لحمر لسود، أحد أعيان شبوة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، المواطنين في جنوب اليمن إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه الحوثيين، سواء في ما يتعلق باستخدام بعض المناطق والأشخاص لتهريب الأسلحة والنفط، أو في التصفيات الجسدية التي تجري حاليًا، ويدين الشيخ لحمر ارتباط بعض القيادات، في الخارج، بحزب الله والمشروع الإيراني، وعدم اهتمام البعض الآخر بالأوضاع في الجنوب.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.