شرطة عدن تمنع تجول الدراجات النارية وتواصل إجراءاتها الأمنية المشددة

تعيين العقيد الحالمي مديرًا لأمن لحج واليزيدي مديرًا لعدن الصغرى

شرعت القوات الأمنية باحتجاز العشرات من الدراجات النارية وإيداعها مبنى الأمن العام (أ.ف.ب)
شرعت القوات الأمنية باحتجاز العشرات من الدراجات النارية وإيداعها مبنى الأمن العام (أ.ف.ب)
TT

شرطة عدن تمنع تجول الدراجات النارية وتواصل إجراءاتها الأمنية المشددة

شرعت القوات الأمنية باحتجاز العشرات من الدراجات النارية وإيداعها مبنى الأمن العام (أ.ف.ب)
شرعت القوات الأمنية باحتجاز العشرات من الدراجات النارية وإيداعها مبنى الأمن العام (أ.ف.ب)

كشف مصدر مسؤول في إدارة أمن عدن، لـ«الشرق الأوسط»، عن تمكن القوات الأمنية الحكومية والمقاومة الجنوبية من العثور على سيارة مشتبه بضلوعها في تفجيرات بوابة منزل العميد الركن شلال علي شائع بمدينة التواهي بالعاصمة عدن مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت، وتسببت في قتل وجرح العشرات من مرافقي مدير أمن عدن، أغلبهم من المدنيين السالكين للطريق العام، بينهم طفل وامرأة. وتواصل القوات الأمنية بالعاصمة المؤقتة عدن فرض إجراءاتها الأمنية المشددة وتعقب المسلحين وسط حملات دهم مستمرة لأوكار مطلوبين ومتشددين وفرض حظر التجوال. وشرعت القوات الأمنية، بالتعاون مع إدارة مرور عدن، أمس وأول من أمس، باحتجاز العشرات من الدراجات النارية وإيداعها مبنى الأمن العام بحي خور مكسر وسط العاصمة عدن، بعد تكرار استخدامها كوسائل رئيسية لتنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية شهدتها العاصمة المؤقتة خلال الفترة الأخيرة.
وكانت القوات الأمنية قد شنت حملات مداهمة لعدد من أوكار المسلحين في مدن البريقة والتواهي والمعلا وكريتر، أسفرت عن اكتشاف عدد من معامل صناعة السيارات والمتفجرات والعبوات الناسفة، آخرها مداهمة خلايا للمخلوع صالح بمدينة صيرة أول من أمس، وقبلها معمل للسيارات المفخخة بمدينة البريقة غرب العاصمة عدن، وقبلها ضبط عدد من المتفجرات والعبوات الناسفة في المعلا والتواهي، وسط تشديد أمني لافت وتعاون والتفاف شعبي من السكان المحليين بالمدينة.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب أن السلطات بالعاصمة المؤقتة عدن بدأت في إعداد 4 آلاف من المقاومة من المقرر دمجهم في الجهاز الأمني للدولة، مشيرا إلى أن تلك القوة سيتم توزيعها على مدن ومديريات عدن.
وأوضح اللواء عرب أن قرار منع استخدام الدراجات النارية في شوارع المدينة يأتي في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية وتنفيذ الخطة الهادفة، مؤكدا أن السلطات الأمنية في عدن تحتاج إلى مزيد من الجهد والتكاتف وتوفير السلاح للأجهزة الأمنية، وهذا يتم بالتنسيق والتعاون مع قوات التحالف العربي العاملة والموجودة في عدن.
وعلى صعيد متصل، أصدر اللواء عرب، أول من أمس، قرارا وزاريا قضى بتعيين العقيد عادل أحمد علي الحالمي مديرا عاما لأمن محافظة لحج خلفا لمدير الأمن السابق العميد حسن عبس. والعقيد الحالمي هو قيادي بارز في الحراك الجنوبي، وطيار سابق في الجيش الجنوبي المسرح من قبل نظام المخلوع صالح. كما يعد من أبرز قادة المقاومة الجنوبية بالعاصمة المؤقتة عدن، وقاد جبهة الممدارة شمال شرقي عدن في حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن.
وتنتظر مدير أمن لحج الجديد مهام كبيرة في ظل الفراغ الأمني الذي تعيشه المحافظة وسيطرة الجماعات المسلحة على أجزاء كبيرة من لحج، بما فيها تبن وصبر ومدينة الحوطة عاصمة المحافظة، وغياب سلطة الدولة على المدينة، وخروج مراكز الشرطة عن العمل جراء الدمار الشامل الذي أحدثته الميليشيات بالبنى التحتية والمرافق الخدمية.
من جهته، أصدر محافظ عدن، رئيس اللجنة الأمنية، اللواء عيدروس الزبيدي، قرارا إداريا قضى بتعين القيادي بالمقاومة الجنوبية هاني اليزيدي مديرا عاما لمدينة البريقة (عدن الصغرى). وحظي قرار المحافظ بارتياح وترحيب السكان المحليين، كون اليزيدي من الشخصيات المناضلة والفاعلة في خدمة المدينة، ولعب دورا بارزا في قيادة الجبهات والتصدي للميليشيات الغازية لعدن وتعقب المسلحين المطلوبين وكشف معامل لصناعة السيارات المفخخة والمتفجرات والعبوات الناسفة واستتباب الأمن والاستقرار في المدينة المهمة التي تحتضن ميناء الزيت ومصافي النفط ومرافق حكومية مهمة.
ودشن اليزيدي عمله بوضع حجر الأساس لمشروع مياه منطقتي فقم وعمران الساحليتين في عدن الصغرى، والممول من قبل الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة، موضحا أن المشروع يعد من أهم المشاريع الأساسية في المديرية، وتنفيذه سيحل مشكله المياه في المنطقتين اللتين ظلتا تعانيان من عدم توافر المياه لفترة طويلة.
إلى ذلك، دُشنت أمس الأربعاء في معسكر اللواء 115 في لودر بمحافظة أبين شمال شرقي العاصمة عدن عمليات التجنيد والتدريب للمستجدين من عناصر المقاومة الجنوبية بمنطقة لودر، تحت قيادة العميد عبد الله حسين الطاهري، وبحضور قيادات أمنية وعدد من المسؤولين بالسلطة المحلية بالمحافظة. وتشير المصادر إلى أنه سيكون من أهم أولويات اللواء تأمين محافظة أبين واستكمال تحرير مديرية مكيراس الحدودية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.