خادم الحرمين يفتتح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

وزير البترول: المركز يسهم في عملية تنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه

خادم الحرمين يفتتح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
TT

خادم الحرمين يفتتح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

خادم الحرمين يفتتح مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الأربعاء)، مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالرياض، معبرا عن سعادته بأنه يحمل أسم الملك عبدالله، وهو مما خلفه لبلده، مؤكدا على أن عهد الفقيد كان محمودا ومشهودا له بالعناية بمصلحة وطنه.
وفي كلمة له، أشار المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إلى الدور المتميز والمهم، للمملكة في سوق الطاقة العالمي، وأهمية البترول للاقتصاد المحلي، وأن توجيه الحكومة بإنشاء مركز متخصص في دراسات البترول والطاقة بشكل عام، والذي حظي بدعم خاص وكبير من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولا زال يحظى بنفس الدعم من قبل الملك سلمان، فقد حقق هذا المركز نتائج باهرة، خلال فترة وجيزة، من إنشائه، كما حظي باحترام واهتمام عالمي كبير، معربًا عن ثقته بأن هذا المركز سيحقق إنجازات محلية وعالمية مرموقة خلال السنوات والعقود المقبلة.
وبين المهندس النعيمي أن المركز يتميز باستقلاليته المالية، والإدارية، وفي دراساته وأبحاثه، إلا أن هدفه الأساس هو خدمة المملكة ومؤسساتها المختلفة، وخاصة ما هو مرتبط بقطاع الطاقة، بما في ذلك القطاع الخاص، والإسهام في عملية تنوع الاقتصاد السعودي وتوسعه، التي تعد الهدف الرئيس للقيادة السعودية، كما يُسهم المركز في تطور دراسات محلية وعالمية مختصة بالبترول والطاقة بجميع أنواعها مثل الشمس والرياح، بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والعالمية.
واطلع خادم الحرمين الشريفين على مجسم المركز الذي يحتوي على منشآت عبارة عن منطقتين رئيستين، الأولى تحوي مجمع البحوث، والثانية منطقة الحي السكني، ويحتوي مجمع البحوث على خمس مبان رئيسة هي مركز البحوث ومركز المؤتمرات ومركز تقنيات ومعلومات الطاقة والمسجد ومركز ثقافة الطاقة، يكون فيه زيارات للطلبة لتثقيفهم حول الطاقة وسبل ترشيدها، أما منطقة الحي السكني فإن القلب النابض للحي السكني هو جامع الملك عبد العزيز الحائز جائزة عالمية لأفضل تصميم للمباني الإسلامية.



السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
TT

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة «طريق مكة» في 10 دول

تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)
تعمل مبادرة «طريق مكة» على إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم بكل يسر وسهولة (واس)

تواصل وزارة الداخلية السعودية تنفيذ مبادرة «طريق مكة» عبر 17 منفذاً في المغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وساحل العاج والمالديف، ولأول مرة السنغال وبروناي.

وتهدف المبادرة إلى تيسير رحلة الحج من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بالاستفادة من إمكانات السعودية الرقمية المتقدمة، والكوادر البشرية المؤهلة.

وتبدأ الرحلة من إصدار تأشيرة الحج إلكترونياً، مروراً بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية.

تُقرِّب مبادرة «طريق مكة» سُبل وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة في وقتٍ قياسي (واس)

وتُسهم هذه الجهود في تسهيل انتقال الحجاج فور وصولهم للسعودية مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليهم.

وتُنفِّذ «الداخلية» المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات «الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام»، وهيئات «الطيران المدني، والزكاة والضريبة والجمارك، والبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والأوقاف»، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، و«مديرية الجوازات».

يُشار إلى أن «طريق مكة» إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج «خدمة ضيوف الرحمن»، أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، وحققت نجاحاً ملموساً ودقة في إنهاء إجراءات سفر الحجاج نحو الأراضي المقدسة؛ حيث شهدت منذ إطلاقها عام 2017 خدمة مليون و254 ألفاً و994 حاجاً.


«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
TT

«التعاون الإسلامي» تؤكد دعمها وتضامنها مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)
شعار منظمة التعاون الإسلامي (متداولة)

أعربت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» عن بالغ القلق إزاء تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، البالغ عددهم أكثر من 9500 أسير، من بينهم 73 أسيرة و350 طفلاً، علاوة على المعتقلين من قطاع غزة الذين لا يُعرَف عددهم.

وحذّرت الأمانة العامة من خطورة ما يتعرّض له الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي «من جرائم ممنهجة وغير إنسانية، وآخرها المصادقة على عقوبة الإعدام بحقهم، وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني، من تعليم وعلاج واتصال بالعالم الخارجي، علاوةً على إخضاعهم للتعذيب والاعتداء عليهم بشكل متعمَّد ومنهجي، والتجريد من الإنسانية والإرهاب النفسي، والعنف الجنسي، والاغتصاب، والتجويع، والحبس الانفرادي، وغيرها من الإجراءات التي ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية، بموجب القانون الجنائي الدولي»، وفقاً لـ«وكالة الأنباء السعودية (واس)».

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات، التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، «تشكل انتهاكاً لجميع المعايير والقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة؛ الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لملاحقة ومساءلة إسرائيل، وفق القانون الجنائي الدولي».

وحمّلت الأمانة العامة للمنظمة إسرائيل «المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن». وجدَّدت دعوتها جميع أطراف المجتمع الدولي إلى «تحمّل مسؤولياتها وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام واجباته تجاه حقوق الأسرى الفلسطينيين».


السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

TT

السعودية ترحب بإعلان وقف النار في لبنان

لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
لقاء مباشر بين ممثلي لبنان وإسرائيل بحضور دبلوماسيين أميركيين في واشنطن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

رحَّبت السعودية، الخميس، بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن وقف إطلاق النار في لبنان، مُعرِبة عن تثمينها للدور الإيجابي الكبير الذي قام به نظيره اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ورئيس البرلمان نبيه بري.

وجدَّد بيان لوزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب لبنان في بسط السيادة وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها، ومساعيها للحفاظ على مقدرات لبنان وسلامة ووحدة أراضيه.