الروبل الروسي يهبط إلى مستوى تاريخي

لم يصل إليه منذ أزمة 1998

الروبل الروسي يهبط إلى مستوى تاريخي
TT

الروبل الروسي يهبط إلى مستوى تاريخي

الروبل الروسي يهبط إلى مستوى تاريخي

هبط الروبل إلى أدنى مستوياته تاريخيا اليوم (الأربعاء) في مقابل الدولار، وسط الانهيار المتواصل لأسعار النفط الذي يدفع بروسيا اتجاه أزمة اقتصادية.
وبعد يوم من الاستقرار النسبي، واصل الروبل تراجعه وتخطى عتبة 80.10 روبل ولامس 80.20 روبل للدولار الواحد في بورصة موسكو.
ولم يصل الروبل الروسي إلى هذا المستوى من سعر الصرف منذ أزالت موسكو ثلاثة أصفار من عملتها في أعقاب الأزمة المالية الكبيرة في عام 1998.
ولكن حتى الآن، تم الإبقاء على العملة الروسية فوق أسوأ مستوياتها في الأيام السوداء في ديسمبر (كانون الأول) 2014، حين واجه المستثمرون والروس موجة من الذعر لدى تراجع الروبل بقوة قبل أن يستعيد عافيته.
وانخفض الروبل كذلك أمام اليورو الذي بلغ سعره 87.67 روبل في التداولات بعد الظهر بقليل مع استمرار تراجع أسعار النفط وتسجيل تراجع في أسواق المال الآسيوية والأوروبية، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2014، حين وصل سعر صرف اليورو مائة روبل.
وقال المحلل الاقتصادي ايغور نيكولاييف من شركة «غرانت ثورنتون» الاستشارية إن «تراجع الروبل، يعني ارتفاع التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للأسر وإفقارا للسكان وانخفاضا في مستويات المعيشة».
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بالنسبة إلى الاقتصاد، فهذا يعني أن الاستثمارات ستنخفض أيضا، إذ إن المخاطر تعززت بالنسبة إلى المستثمرين، والوضع الاقتصادي غير مستقر وغير مؤكد».
وقال «ألفا بانك» في مذكرة إلى عملائه الأربعاء بأن «السوق ستبقى متأثرة عموما بالأجواء الاقتصادية العالمية التي لا تبدو إيجابية في الوقت الراهن».
وفي ديسمبر 2014، تراجعت العملة الروسية إلى مستويات غير مسبوقة بلغت أكثر من 80 روبلا للدولار ومائة لليورو.
وقد أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب دعمها الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وأغلقت مجالات أخذ قروض من الخارج.
والأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتراجع أسعار النفط يشكلان تحديا جديا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وعد ناخبيه بسنوات من الاستقرار الاقتصادي والازدهار النسبي.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.