بعد هجوم جاكرتا الإرهابي.. إندونيسيا تبحث حظر عودة مواطنيها المتشددين

مخاوف من شن إرهابيين متمرسين هجمات أكثر شراسة

رجلي شرطة يتجولان في العاصمة الاندونيسية جكارتا أول من أمس (إ. ب. أ)

يبحث الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قانونا يهدف إلى إثناء الإندونيسيين عن الانضمام لجماعات متطرفة بالخارج، وذلك في محاولة لمنع وقوع هجمات أعنف من الهجوم الذي شنه متشددون في جاكرتا الأسبوع الماضي.
وفي اجتماع عقد أمس بالقصر الرئاسي، وافق كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على إجراء تعديلات في قوانين مكافحة الإرهاب التي تتيح للإندونيسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش بالخارج حرية العودة إلى البلاد. وتخشى أجهزة الأمن أن يشن إرهابيون عائدون لأرض الوطن هجوما أخطر من ذلك الذي شنه متشددون غير متمرسين يوم الخميس، باستخدام مسدسين و11 قنبلة بدائية الصنع محدودة الأثر. وقتل في الهجوم ثمانية، بينهم المهاجمون الأربعة.
وقال رئيس البرلمان، ذو الكفل حسن، لوكالة «رويترز»: «وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب للتركيز على المنع». وأضاف: «لا يوجد حاليا شيء في القانون يتعلق بالتدريب. كما لا يوجد حاليا شيء يتعلق بمن يسافرون إلى الخارج للانضمام لجماعات متطرفة ويعودون. يتطلب الأمر توسيع النطاق». وقال إن التعديلات المقترحة ستشدد أيضا أحكام السجن على المدانين في جرائم الإرهاب.
من جهته، قال وزير الأمن العام، لوهوت باندجايتان، للصحافيين إن القواعد الجديدة ستسمح باحتجاز المشتبه بهم. وأوضح: «القصد هو إعطاء الشرطة سلطة الاحتجاز الوقائي والمؤقت للمشتبه به، إلى حين حصولها على معلومات لمنع وقوع حوادث في المستقبل»، مضيفا أن الاحتجاز قد يمتد لأسبوعين.
وقال الرئيس الإندونيسي إن المناقشات حول القانون الجديد لا تزال في «مرحلة مبكرة»، واصفا القانون بأنه سيكون إجراء لسد ثغرة إلى أن يعدل البرلمان قانون مكافحة الإرهاب. ومضى ويدودو قائلا إن هذا الأمر «ملح جدا. كثير من الناس سافروا إلى سوريا وعادوا».
وتعتقد السلطات أن 500 إندونيسي سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى تنظيم داعش. ويعتقد أن مائة منهم عادوا دون أن يشارك معظمهم في القتال. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» أول من أمس، أكد رئيس الشرطة الإندونيسية، بدر الدين حياتي، أن البلاد تتحسب لعودة مقاتلين أكثر حنكة يمكن أن يكونوا قادرين على شن هجمات أعنف من هجوم الأسبوع الماضي، الذي حد من تأثيره نقص الخبرة وضعف التسليح.
وكان هجوم جاكرتا يوم الخميس الماضي أول هجوم منسوب لداعش في إندونيسيا. وكان الهجومان السابقان الكبيران في البلاد في 2009، حين استهدف انتحاريان فندقين في المدينة.
وحتى إذا تم إقرار التعديلات المقترحة، فستظل قوانين مكافحة الإرهاب في إندونيسيا أهون من مثيلاتها في بعض الدول المجاورة. فقد أصدرت ماليزيا في أبريل (نيسان) قانونا يتيح مجددا الاعتقال دون محاكمة، وذلك بعد ثلاث سنوات من إلغاء إجراء مماثل. وأصدرت أستراليا في السنوات الماضية إجراءات تحظر عودة مواطنيها من مناطق الحروب في سوريا ودول الشرق الأوسط الأخرى، وخففت القيود على مراقبة الاتصالات في الداخل.