مناصرو جعجع لا ينسون «الأوراق المسمومة» في صندوق الاقتراع

تفاهم «القوات اللبنانية» و«التيار الحر» يحظى بتأييد جمهوريهما

مناصرو جعجع لا ينسون «الأوراق المسمومة» في صندوق الاقتراع
TT

مناصرو جعجع لا ينسون «الأوراق المسمومة» في صندوق الاقتراع

مناصرو جعجع لا ينسون «الأوراق المسمومة» في صندوق الاقتراع

تباينت مواقف القاعدة الشعبية لدى جمهوري «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» من مبادرة سمير جعجع، التي تبنى فيها ترشيح العماد ميشال عون لانتخابات رئاسة الجمهورية، في لقاء حاشد أقيم في مقر حزب القوات في معراب (جبل لبنان). وتفاوتت المواقف بين مؤيد بالمطلق ومتحفّظ ومتريث، إلى حين ترجمة بنود الاتفاق بين الطرفين، وترقب مدى الالتزام بما تضمنته ورقة التفاهم بينهما على القضايا السيادية.
وقد استطلعت «الشرق الأوسط» آراء بعض المناصرين الذين يمثلون جزءا من القاعدة الشبابية لدى الفريقين، فرأى رئيس مصلحة الطلاب في «القوات اللبنانية» جاد دميان، أن «ما حصل في معراب أمس (أول من أمس) كان أحد مطالب الشباب القواتي منذ فترة من أجل التقارب بين القوى المسيحية، خصوصا في ما يتعلّق بالنقاط التي تمّ التفاهم عليها والتمسك بتطبيقها، لا سيما ما يتعلّق بسيادة الدولة على كامل أراضيها واحترام قرارات الشرعية الدولية وعلاقات لبنان الدولية خصوصا مع الدول العربية».
ولم ينكر دميان وجود تباين بسيط في الرؤى لدى القاعدة الشعبية، وقال: «نحن لسنا حزبا شموليا، لكن هناك ما بين 80 و90 في المائة من القاعدة الشعبية متفهمين لما حصل، وما تبقى يقف الآن بين مترقب ومتحفظ ومتريث». وأكد أن «المشهد الذي واكبه اللبنانيون في معراب لم يكن وليد ساعته، إنما هو مبني على أسس ثابتة، وهذه الأسس هي التي تخاطب عقل الإنسان، وليس عاطفته».
وأشار دميان إلى أن «بنود الوثيقة التي تم التفاهم عليها نابعة من روحية ما تؤمن به قوى 14 آذار، والقاعدة الشعبية خصوصا الشبابية مقتنعة بهذه الثوابت». وشدد على أن «دعم جعجع لترشيح عون للرئاسة لن يخرج القوات من صلب (14 آذار)، ولن يغير من مبادئها وأهدافها الاستراتيجية، وبالتأكيد لن يخرج التيار الوطني الحر من حلفائه»، مشيرا إلى أن «لقاءات الهيئات الشبابية والطلابية مستمرة، بدليل مشاركة (القوات) اليوم (أمس) في اجتماع قطاعات شباب (14 آذار) في مقر تيار المستقبل في بيروت».
بدوره، قال سيمون يونس، أحد مناصري «القوات اللبنانية»: «أنا لست ضد المصالحة الشخصية والحزبية التي يمكن وصفها فعلا بالتاريخية بين الرجلين، لكن السؤال الكبير: هل كانت المصالحة لتتم لو لم تكن هناك انتخابات رئاسية يسعى عون من خلالها للوصول إلى قصر بعبدا؟ ليت المصالحة كانت حقيقية وصادقة بدلا من أن تحدث بعد 30 جلسة رئاسية قاطع فيها فريق 8 آذار ثم حصد ثباته على المقاطعة بترشيح اثنين من قياداته».
وأضاف يونس: «نحن لسنا مع فتح ملفات الحرب أبدا، بل الموضوع هو ما بعد الحرب، إذ إن الهجومات القاسية التي شنت على جعجع تحديدا من قبل التيار لا تزال ماثلة، كما لا تزال الأوراق المسمومة التي وضعت في صندوق الاقتراع في الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس (التي حملت اتهامات لجعجع وحملته المسؤولية عن جرائم حصلت إبان الحرب الأهلية) حاضرة في الأذهان، كما لم ننس اتهامات (القوات) الهائلة لعون ونوابه ووزرائه بالفساد مثلا، فأين ذهب كل ذلك؟ هل تم الصفح عن كل تلك المخالفات؟».
ورأى يونس أن «البنود التي أعلن الاتفاق عليها هي بنود عامة لا تتطرق لأي قضية واقعية مثل سلاح حزب الله وتدخله في سوريا والكثير من المسائل الخلافية». وقال: «كان بإمكان الدكتور جعجع أن يكسب بشكل أكبر لو أكد تمسكه بترشيحه أو على الأقل دعم مرشح من (14 آذار) أكثر اعتدالا، بدلا من ترشيح عون».
أما إلياس اسطفان، وهو أحد أنصار عون، فتوقع أن «ينعكس هذا التفاهم على الشارع المسيحي إيجابيا ويزيل التشنج». ورأى أن «حماية المسيحيين مستحيلة من غير وحدتهم، وقد جربوا التحالف في السابق مع غير طوائف ولكن لم يستطيعوا الحصول على أدنى حقوقهم في السلطة، فجاء هذا التحالف ليقول (نريد القرار واستعادة الحقوق)». وأضاف: «برأيي، حتى لو كانت النيات صادقة، فإن باقي مكونات الوطن وبالتحديد زعماء بعض الطوائف المسيطرين على السلطة كالحريري وجنبلاط وبري سيبذلون جهدهم لإجهاضه، وأكثرية من كانوا يسمون بالإقطاعية كفرنجية وأرسلان وأمثالهما لن يتركوه (التفاهم) يعيش». وأكد اسطفان أن «زعماء الطوائف هم أمام امتحان لمصداقيتهم، حيث قالوا ليتفق المسيحيون ونحن نبارك»، آملا ألا يبقى لبنان «حقل اختبارات للحروب».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».