إسرائيل تفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية

الكنيست الاسرائيلي وافق على قانون يضع حدا للسماح لعشرات الالاف من اليهود المتشددين من تجنب الخدمة العسكرية

إسرائيل تفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية
TT

إسرائيل تفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية

إسرائيل تفرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية

صوت البرلمان الإسرائيلي الأربعاء على قانون مثير للجدل سيفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على بعض الشبان اليهود المتشددين.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو وافقت في يوليو (تموز) 2013 على مشروع قانون يهدف لوضع حد للنظام الذي سمح لعشرات الآلاف من اليهود المتدينين الذين يدرسون في مدارس تلمودية دينية من تجنب الخدمة العسكرية، وسيجبرهم هذا القانون على أداء الخدمة المدنية العامة على الأقل.
وصوت على القانون في القراءتين الثانية والثالثة، حيث صوت 65 نائبا مع المشروع مقابل نائب واحد عارضه.
ورفضت المعارضة الإسرائيلية المشاركة في النقاشات وقاطعت التصويت.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ خلال ثلاث سنوات وسيسمح بفرض عقوبات ضد الرجال المتهربين من الخدمة العسكرية بما في ذلك السجن.
وتظاهر مئات الآلاف من اليهود المتشددين في أوائل مارس (آذار) الحالي ضد القانون منددين بما وصفوه «بالاضطهاد الديني»، والخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل لمدة ثلاث سنوات للرجال وسنتين للنساء، ويشكل اليهود المتدينين 10% من السكان في إسرائيل.
ومن جهته، أكد وزير التعليم شاي بيرون وهو حاخام متدين قبل التصويت أن «الحكومة ليست ضد المتدينين ولكنها ترغب في مد يدها إلى هذا القطاع من السكان لدمجه في المجتمع الإسرائيلي».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.