مؤتمر عالمي الشهر المقبل لاستعراض فرص الاستثمار في قناة السويس

مسؤول يحلل لـ («الشرق الأوسط») أسباب تراجع إيرادات 2015

دعوة الخبراء والمتخصصين للمشاركة في مؤتمر «قناة السويس.. الفرص والتحديات» لمناقشة آخر تطورات النقل البحري (رويترز)

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن مؤتمر «قناة السويس.. الفرص والتحديات» المقرر انعقاده في الفترة من 22 إلى 24 فبراير (شباط) المقبل يستهدف تبادل وجهات النظر بين كافة المهتمين بصناعة النقل البحري على مستوى العالم من أجل التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه هذه الصناعة. وذلك في وقت أظهرت فيه البيانات انخفاض إيرادات مصر من القناة في عام 2015 عن العام الأسبق، لكن خبراء ومسؤولين مصريين أوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن عوامل متغيرة كثيرة طرأت على الاقتصاد العالمي، ما يجعل المقارنة «المباشرة» بين إيرادات العامين صعبة للغاية.
وقال الفريق مميش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمدينة الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل المؤتمر العالمي، إن «رئاسة هيئة قناة السويس دعت الخبراء والمتخصصين للمشاركة في المؤتمر لمناقشة آخر التطورات في مجال صناعة النقل البحري وزيادة تواصل وتبادل وجهات النظر مع العملاء كافة، وتعريفهم بالتطورات المستمرة في القناة من حيث المجرى الملاحي والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى السياسات التسويقية المرنة لقناة السويس، وعرض التطورات الحالية والمشروعات المستقبلية بالقناة، ودورها في خدمة الطرق البحرية والبرية المختلفة على مستوى العالم».
وأشار رئيس الهيئة إلى قيامه بجولة تسويقية للقناة بالسعودية والكويت، للتعريف بفرص الاستثمار بمحور قناة السويس، والفرص الاستثمارية بالإقليم، وارتفاع معدلات التنمية بمصر، حيث تؤثر القناة بشكل إيجابي في حركة التجارة العالمية، مضيفا أن «النقل البحري يعد العمود الفقري لحركة التجارة العالمية، وتعد القناة محور جذب رئيسي. لذا تقوم إدارة التخطيط بالهيئة بدراسة دقيقة لكل حركة النقل البحري والتطورات في صناعة السفن».
كما أوضح الفريق مميش أن المؤتمر يستهدف خبراء صناعة النقل البحري والعاملين في مجال سفن الحاويات وملاك ومشغلي سفن الصب الجاف وناقلات البترول والكيماويات، والمتخصصين في مجال الموانئ واللوجيستيات، ورجال الأعمال والمستثمرين، والأكاديميين والسفارات والغرف التجارية، والمتخصصين في سلاسل الإمداد وفي مجال الطاقة والاقتصاديين، وممثلي الإعلام والصحافة والنقابات والهيئات الاقتصادية.
وأكد أن المؤتمر يأتي استكمالا لدور قناة السويس في دعم صناعة النقل البحري حيث تلتقي فيه المنظمات البحرية الدولية والشخصيات الفاعلة والمهتمون بصناعة النقل البحري على المستوي المحلي والعالمي ويعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تواجه هذه الصناعة.
ويأتي ذلك في وقت انخفضت فيه إيرادات مصر من قناة السويس بـ5.3 في المائة في عام 2015 إلى 5.175 مليار دولار مقارنة بـ5.465 مليار دولار في عام 2014. بسبب تباطؤ نمو التجارة العالمية، وارتفاع قيمة الدولار أمام حقوق السحب الخاصة «العملة المتعامل بها في تسديد رسوم المرور بقناة السويس»، بالإضافة إلى أن عام المقارنة (2014) قد شهد أعلى قيمة للرسوم في تاريخ القناة، الأمر الذي صعب مسألة المقارنة بالعام الماضي.
وشهدت أعداد السفن المارة بالقناة زيادة بنسبة 2 في المائة في 2015. ليصل عددها إلى 17483 سفينة، بلغت حمولاتها الصافية 998.7 مليون طن بزيادة 3.7 في المائة عن 2014، ورغم هذه الزيادة فإن اعتماد القناة على «حقوق السحب الخاصة SDR» كعملة لتقييم رسم المرور، أدى إلى انخفاض قيمة هذه الرسوم بسبب انخفاض قيمة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بنسبة 7.9 في المائة في 2015.
وحقوق السحب الخاصة هي عملة افتراضية، تحدد قيمتها باستعمال سلة من العملات، وتراجع هذه السلة كل خمس سنوات للتأكد من أن العملات الداخلة في السلة هي المستعملة في المبادلات الدولية، وأن قيمها وأوزانها تعكس أهمية هذه العملات في الأنظمة المالية والتجارية‏، ‏ وتُغيّر طريقة اختيار العملات في السلة وكذلك الأوزان المعتمدة لكل عملة كل خمس سنوات.‏
ومنذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، تعتمد هيئة قناة السويس على وحدة حقوق السحب الخاصة كوحدة تسعير لرسوم العبور وذلك سعيًا للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية والحفاظ على حصيلة الرسوم، وقال مصدر مسؤول بالهيئة لـ«الشرق الأوسط» إن هيئة قناة السويس تقوم كل عام عند إعداد دراسات الرسوم بتوقع قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة خلال السنة التالية: «واعتادت هيئة قناة السويس عدم تعديل الرسوم خلال هذه الفترة مهما تغيرت قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بعيدًا عن التوقعات، إذ يتخذ العملاء أصحاب السفن قرار عبور القناة أو استخدام الطرق البديلة بناء على القيمة الفعلية لوحدة حقوق السحب الخاصة»، وفقًا للمصدر.
وأشار المصدر أيضًا إلى أن التجارة العالمية شهدت تباطؤا واضحًا في 2015، مما أبطأ معدل نمو السفن بالقناة: «لو نما عدد السفن المارة بشكل أكبر، كان سيتم تجاوز الأثر السلبي لانخفاض قيمة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار»، كما أكد المصدر، الذي أشار إلى أنه وجب التذكير بأن 2014 كان عامًا استثنائيًا شهد تحصيل قيمة رسوم كبيرة، وما زال هو العام الأفضل في تاريخ القناة، وأغسطس (آب) 2014 هو الشهر الذي شهد أعلى معدل للإيرادات حتى الآن.
وعزت هيئة قناة السويس في بيان صدر الأربعاء الماضي، التراجع إلى تباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني إلى ما يقرب من 6.5 في المائة مقارنة بمعدلات فاقت مستوى عشرة في المائة في سنوات سابقة، ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الصيني نحو سبعة في المائة في 2016 بما يتوافق مع المعدل الرسمي المستهدف حسبما قالته أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد.
وافتتحت مصر في السادس من أغسطس الماضي قناة السويس الجديدة، وتأمل الحكومة في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد، وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2023.