أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

باستثناء تراجع ملموس بلغ 1.7 % في البحرين

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
TT

أسواق الخليج تواصل تحسنها.. وبورصة قطر تقفز 5.5 %

متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)
متعامل يتابع حركة الاسهم في سوق الدوحة (رويترز)

واصلت أسواق المال في الدول الخليجية تحسنا ملموسا أمس تماشيا مع ارتفاع مؤشرات الأسهم عالميا وارتفاع طفيف في أسعار النفط، إذ سجلت كل الأسواق ارتفاعا باستثناء السوق البحرينية، حيث تراجعت تراجعا ملموسا بنسبة 1.71 في المائة بفعل أداء سلبي لقطاعي البنوك التجارية والصناعة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1175.76 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ لمؤشرات السيولة والأحجام. وقادت السوق القطرية الارتفاعات بدعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، وكان هذا الارتفاع بنسبة 5.51 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8986.5 نقطة. وارتفعت سوق دبي بنسبة 3.30 في المائة بفعل أداء إيجابي لغالبية القطاعات قاده قطاع العقارات وكل الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2765.97 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.59 في المائة كان على رأسه قطاع السوق الموازي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5084.21 نقطة، وسط ارتفاع لقيم السيولة والأحجام. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.52 نقطة. وأخيرا السوق العمانية سجلت ارتفاعا هامشيا بدعم من القطاع المالي بنسبة 0.00 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4981.

أرباح ملحوظة في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء بفعل دعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2765.97 نقطة ليربح 88.47 نقطة أو ما نسبته 3.30 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 10.38 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.32 في المائة، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.54 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.72 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.98 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 4.95 في المائة، وإعمار بنسبة 5.45 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 519.8 مليون سهم بقيمة 591.7 مليون درهم نفذت من خلال 7493 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.52 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.89 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 4.13 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.94 في المائة، وصولا إلى سعر 1.50 درهم، تلاه سعر سهم أرابتك بواقع 10.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.17 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للتأمين نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 2.25 درهم، تلاه سعر أريج بواقع 9.94 في المائة وصولا إلى سعر 1.63 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 166.9 مليون درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 81.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 4.64 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 145.6 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 111.9 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.490 درهم.

السوق الكويتية تودع سلسلة من الخسائر

سجلت البورصة الكويتية ارتفاعا في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء، وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع السوق الموازي، حيث ارتفع المؤشر العام بواقع 29.57 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل عند مستوى 5084.21 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 180.9 مليون دينار نفذت من خلال 4438 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السوق الموازي على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 35.56 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 11.72 في المائة، وفي المقابل كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 4.31 في المائة، تلاه تكنولوجيا بنسبة 2.16 في المائة.
وسجل سعر سهم منازل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.0185 دينار، تلاه سعر سهم أجوان بواقع 11.9 في المائة وصولا إلى سعر 0.0235 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار، تلاه سعر سهم أموال بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.024 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم جي إف إتش بواقع 17.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0415 دينار.

السوق القطرية تربح 470 نقطة

ارتفع البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط دعم من كل قطاعاتها قادها قطاع العقارات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 469.68 نقطة أو ما نسبته 5.51 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 8986.50 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14 مليون سهم بقيمة 367.3 مليون ريال نفذت من خلال 6881 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع العقارات بنسبة 8.15 في المائة، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 5.94 في المائة.
وسجل سعر سهم ودام وسهم بروة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 42.90 و33.00 ريال على الترتيب، تلاهما سعر سهم الريان بواقع 9.74 في المائة وصولا إلى سعر 33.25 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم زاد أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 70.30 ريال، تلاه سعر سهم السينما بواقع 6.86 في المائة وصولا إلى سعر 28.50 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم، تلاه سهم السلام بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 39.9 مليون ريال، تلاه سهم QNB بواقع 33.1 مليون ريال

السوق البحرينية تخسر 20 نقطة

تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.51 نقطة أو ما نسبته 1.71 في المائة، لتغلق عند مستوى 1175.76 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.1 مليون سهم بقيمة 257 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 5.38 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.96 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 85.02 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 3.14 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.360 دينار، تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.400 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 355 ألف دينار، تلاه سهم شركة ناس بقيمة 300 ألف دينار.

ارتفاع هامشي للسوق العمانية

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.01 نقطة أو ما نسبته 0.00 في المائة ليقفل عند مستوى 4981.58 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 936 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.95 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.57 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.46 في المائة وصولا إلى سعر 0.081 ريال، تلاه سعر سهم الأسماك العمانية بواقع 4.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.048 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.252 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.86 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.150 ريال، تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.83 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.066 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 836.3 ألف ريال وصولا إلى سعر 1.450 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 507.5 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع على كل المستويات

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.42 في المائة لتقفل عند مستوى 2110.52 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون دينار نفذت من خلال 4284 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 34 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم البنك التجاري الأردني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار، تلاه سهم الوطنية لصناعة الألمنيوم بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم المتحدة للاستثمارات المالية الأول بقيم التداول بواقع 2.1 مليون دينار، تلاه سهم بنك الأردن دبي الإسلامي بواقع 846 ألف دينار.



النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
TT

النحاس عند ذروة أسبوعين بدعم حكم قضائي أميركي يلغي رسوم ترمب

لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)
لفافة قضيب نحاس بمصنع في مدينة غانتشو الصينية (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، مدعومة بتنامي التفاؤل حيال النمو العالمي والطلب الصناعي، عقب حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وصعد سعر النحاس القياسي في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة ليبلغ 13.241 دولار للطن المتري بحلول الساعة الـ11:00 بتوقيت غرينيتش، بعدما كان لامس سابقاً 13.320 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 فبراير (شباط) الحالي، وفق «رويترز».

وكانت المحكمة قد أبطلت الأسبوع الماضي الرسوم التي فُرضت بموجب قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية؛ مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وقال ديفيد ويلسون، استراتيجي السلع في بنك «بي إن بي باريبا»: «استفادت الأسواق الآسيوية من قرار المحكمة العليا، الذي استبدل بالرسوم المتبادلة المرتفعة رسوماً أقل؛ بنحو 10 في المائة بموجب (المادة122)».

وأضاف أن هذا التحول أعاد الزخم إلى المعادن الصناعية، لا سيما في الصين، عقب عطلة رأس السنة القمرية، في إشارة إلى تحسن التوقعات بشأن الطلب.

وتنعكس رهانات تعافي الطلب في الصين (أكبر مستهلك للنحاس عالمياً) في ارتفاع «علاوة يانغشان للنحاس»، التي تُعد مؤشراً على شهية الاستيراد، إلى 53 دولاراً للطن يوم الثلاثاء، مقارنة بـ33 دولاراً في 13 فبراير الحالي، أي قبيل بدء العطلة.

حذر رغم التفاؤل

ورغم التحسن في المعنويات، فإن المتعاملين لا يزال يراقبون مستويات المخزونات من كثب. فقد بلغت مخزونات النحاس في مستودعات «بورصة لندن للمعادن» 249 ألفاً و650 طناً، وهو أعلى مستوى منذ 7 مارس (آذار) الماضي، بزيادة تفوق 80 في المائة منذ 9 يناير (كانون الثاني).

كما ارتفعت المخزونات المسجلة لدى «بورصة شنغهاي» للعقود الآجلة بنسبة 180 في المائة منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)، لتصل إلى 272 ألفاً و475 طناً.

وتجاوز إجمالي المخزونات في «بورصة لندن»، و«بورصة شنغهاي»، و«بورصة كومكس» الأميركية مستوى مليون طن لأول مرة منذ أكثر من عقدين؛ مما يحدّ من اندفاعة الأسعار رغم تحسن التوقعات.

القصدير يقفز بفعل مخاوف الإمدادات

في سوق القصدير، سجل المعدن 53 ألفاً و100 دولار للطن، وهو أعلى مستوى له في نحو 4 أسابيع، وسط مخاوف بشأن الإمدادات من إندونيسيا، حيث تدرس الحكومة حظر تصدير مزيد من المواد الخام، بما في ذلك القصدير.

وارتفع القصدير في أحدث تداولاته بنسبة 5.4 في المائة إلى 52 ألفاً و995 دولاراً، وسط تداولات اتسمت بتقلبات حادة نتيجة ضعف السيولة في السوق، وفق متعاملين.

أما بقية المعادن الأساسية، فقد ارتفع الألمنيوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 3121 دولاراً للطن، وصعد الزنك 0.2 في المائة إلى 3387 دولاراً، وزاد الرصاص 0.6 في المائة إلى 1966 دولاراً، في حين تراجع النيكل 0.9 في المائة إلى 17 ألفاً و755 دولاراً للطن.


في خطوة مفاجئة... الحكومة اليابانية تعين اثنين من دعاة التحفيز في «المركزي»

مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
TT

في خطوة مفاجئة... الحكومة اليابانية تعين اثنين من دعاة التحفيز في «المركزي»

مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)
مقر البنك المركزي الياباني في وسط طوكيو (رويترز)

رشّحت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أكاديميين اثنين يُنظر إليهما في الأسواق على أنهما من أبرز دعاة التحفيز الاقتصادي للانضمام إلى مجلس إدارة البنك المركزي، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهات إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فيما يتعلق بالسياسة النقدية.

وأدت هذه التعيينات، التي وردت في وثيقة قُدّمت إلى البرلمان، إلى انخفاض الين لفترة وجيزة إلى ما دون 156 يناً للدولار، كما عززت سوق الأسهم في طوكيو، حيث قلّل المستثمرون من توقعاتهم بشأن سرعة رفع أسعار الفائدة.

وتأتي هذه الترشيحات في أعقاب تعيينات مماثلة من قِبل تاكايتشي لشخصيات يُنظر إليها على أنها «داعمة للتضخم» الاقتصادي، وتدعو إلى سياسات نقدية ومالية متساهلة لدعم النمو، حتى لو كان ذلك يعني زيادة التضخم والديون.

وقال إيجي دوكي، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «إس بي آي» للأوراق المالية: «كان المتوقع أن تختار إدارة تاكايتشي مرشحين يولون اهتماماً لأسواق العملات والسندات، لكن اتضح أن كلا المرشحين من أشد الداعمين للتضخم». وأضاف: «هذا عزز الانطباع بأن تاكايتشي هي بالفعل من الداعمين للتضخم، وهو تطور يُعدّ مفاجئاً، إن جاز التعبير». وعن الشخصيتين المختارتين للبنك، فأولهما هو تويتشيرو أسادا، الأستاذ الفخري بجامعة تشو، المعروف بدعمه للإنفاق المالي المكثف. وسيخلف الخبير الاقتصادي أساهي نوغوتشي، الذي تنتهي ولايته في 31 مارس (آذار). وكان نوغوتشي، الأستاذ السابق للاقتصاد في جامعة سينشو، يُعرف سابقاً بمواقفه المعتدلة، وقد صوّت لصالح رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة في المرتين السابقتين.

كما ستخلف أيانو ساتو، الأستاذة في جامعة أوياما غاكوين، جونكو ناكاغاوا، التي تنتهي ولايتها في نهاية يونيو (حزيران). وكانت ناكاغاوا سابقاً رئيسة مجلس إدارة شركة «نومورا» لإدارة الأصول.

• عودة أنصار آبي

ومنذ توليها منصبها العام الماضي، أثارت دعوات تاكايتشي لزيادة الإنفاق وتخفيف السياسة المالية قلق الأسواق المالية، حيث يتخوف المستثمرون من ضعف الين وتضخم عجز الموازنة الحكومية.

وفي خطاب أمام مجموعة من نواب الحزب الحاكم ذوي التوجهات التضخمية في فبراير (شباط) 2023، قالت ساتو بأن انخفاض قيمة الين «سيعود بالنفع على الاقتصاد الياباني بلا شك»، وأن على اليابان الاستمرار في اتباع نهج سياسات التحفيز الاقتصادي التي انتهجها رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والمعروفة باسم «أبينوميكس».

كما شاركت ساتو في تأليف كتب مع يوتاكا هارادا، العضو السابق في مجلس إدارة «بنك اليابان»، والمعروف بمواقفه التضخمية.

وفي مقابلة مع «رويترز» عام 2015، قال أسادا إن على اليابان تأجيل رفع ضريبة الاستهلاك إلى 10 في المائة، مُعللاً ذلك بأن هذه الزيادة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار والنمو، وستُعيق تحقيق هدف الناتج المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 600 تريليون ين.

ويجب أن يحظى المرشحون بموافقة مجلسي البرلمان. وقد يؤثر هذا الاختيار على مناقشات «بنك اليابان» بشأن وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، وذلك بتغيير تركيبة مجلس إدارته المكون من تسعة أعضاء، والذي يميل بشكل متزايد إلى تفضيل الزيادات التدريجية في أسعار الفائدة.

وقال شوتارو موري، كبير الاقتصاديين في بنك «إس بي آي شينسي»: «من المرجح أن يحافظ «بنك اليابان» على مساره العام لرفع أسعار الفائدة، لكن مجلس الإدارة سيتخذ خطوات حذرة في تحديد توقيت أي زيادات إضافية». وأضاف: «في ضوء التعيينات الأخيرة، تضاءلت احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع مارس أو أبريل (نيسان) المقبل».

وفي مؤشر محتمل على وجود خلافات حول السياسة النقدية، ذكرت صحيفة «ماينيتشي»، الثلاثاء، أن تاكايتشي أعربت عن تحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعها مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الأسبوع الماضي. ويشير التقرير إلى أن موقف الإدارة قد يعقد الجدول الزمني لـ«بنك اليابان»، حيث يصبح التنسيق مع الإدارة الجديدة المعززة أكثر حساسية.

كما أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» هذا الشهر أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي إلى 1 في المائة بحلول نهاية يونيو، بل ويتوقع البعض خطوة مماثلة في أبريل بسبب تزايد المخاوف بشأن الضغوط التضخمية وضعف الين.

وأنهى «بنك اليابان» برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة مرات عدة، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما وصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة.

ومع تجاوز التضخم هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أشار أويدا إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.

وقد يكون لتاكايتشي صلاحية اختيار عضوين إضافيين في مجلس الإدارة سيصبحان شاغرين العام المقبل عند تقاعد العضوين المتشددين هاجيمي تاكاتا وناؤكي تامورا... وإذا بقيت في السلطة لفترة كافية، فسيكون لها الحق في اختيار خلفاء أويدا ونائبيه الاثنين عندما تنتهي ولايتهم التي تبلغ خمس سنوات في عام 2028.


السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

السعودية تسجل أعلى مستوى فصلي للصادرات غير النفطية منذ 2017

ميناء جدة الإسلامي (واس)
ميناء جدة الإسلامي (واس)

أظهرت بيانات التجارة الخارجية للسعودية للربع الرابع من عام 2025 تحولاً هيكلياً بارزاً؛ حيث سجل فائض الميزان التجاري السلعي قفزة نوعية بنسبة 26.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعاً بنمو قوي في الصادرات غير النفطية التي أصبحت تلعب دوراً متزايداً في تعزيز الملاءة التجارية للمملكة.

فوفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) ارتفاعاً قياسياً بنسبة 18.6 في المائة لتصل إلى 97 مليار ريال (25.8 مليار دولار)، هو أعلى مستوى فصلي منذ عام 2017، لتصل نسبة تغطيتها للواردات إلى 39.4 في المائة. أدى هذا الارتفاع إلى تسجيل الميزان التجاري فائضاً بواقع 52.5 مليار ريال (نحو 14 مليار دولار)، وهو الأعلى منذ 3 سنوات.

والملمح الأبرز في هذا الأداء هو ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها التي نمت بنسبة 67.4 في المائة لتصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، مدفوعة بقطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية» الذي حقق نمواً بنسبة 79.2 في المائة، ليشكل وحده نصف إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وارتفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.9 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت الصادرات النفطية ما قيمته 203 مليارات ريال (54.1 مليار دولار) بزيادة قدرها 3.5 في المائة.

في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية 248 مليار ريال (66.1 مليار دولار)، مسجلاً زيادة بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

الصين في الصدارة

تؤكد بيانات التجارة الدولية على متانة وعمق الروابط التجارية بين المملكة وأهم الاقتصادات العالمية؛ حيث استمرت الصين في تصدر قائمة الشركاء التجاريين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية بنسبة 13.1 في المائة من إجمالي الصادرات، كما تربعت على المرتبة الأولى في قائمة الواردات بنسبة 27.2 في المائة.

وعلى الصعيد الإقليمي، برزت الإمارات كشريك استراتيجي ثانٍ في قائمة الوجهات التصديرية بنسبة 11.2 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.

وفيما يلي لمحة عن أهم الشركاء التجاريين خلال هذه الفترة:

- وجهات التصدير الرئيسية: ضمت القائمة إلى جانب الصين والإمارات كلاً من اليابان بنسبة 9.9 في المائة، تلتها الهند، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، والبحرين، ومصر، وسنغافورة، وبولندا. وقد استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على 70.9 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية.

- مصادر الاستيراد الرئيسية: جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بعد الصين بنسبة 8.7 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات بنسبة 5.7 في المائة، ثم ألمانيا، والهند، واليابان، وإيطاليا، وفرنسا، وسويسرا، ومصر. وشكلت الواردات من هذه الدول العشر نحو 67.0 في المائة من إجمالي قيمة واردات المملكة.

تأتي هذه النتائج القياسية في التجارة الخارجية ثمرة لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، التي تركز على تحويل المملكة إلى منصة لوجيستية عالمية تربط القارات الثلاث. ويظهر النمو الاستثنائي في قطاع إعادة التصدير والاعتماد المتزايد على المنافذ الجوية المتطورة نجاح المملكة في تطوير بنية تحتية قادرة على استقطاب وتدوير البضائع التقنية والمعدات الكهربائية عالمياً.

كما تعكس هذه الأرقام مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث نجحت المملكة في خفض حصة الاعتماد على الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي لتصل إلى 67.5 في المائة بعد أن كانت تشكل 70.4 في المائة في الربع الرابع من عام 2024، ما يعزز من استقرار الفائض التجاري الذي سجل أعلى مستوياته منذ 3 سنوات مدعوماً بقاعدة تصديرية أكثر تنوعاً وصلابة.