الصين تسجل في 2015 أدنى نمو اقتصادي منذ ربع قرن

إجمالي الناتج الداخلي نما بنسبة 6.9 % العام الماضي

أعلنت الحكومة الصينية أمس الثلاثاء تباطؤ النمو الاقتصادي عام 2015 إلى أدنى مستوياته منذ 25 عاما، ما يؤكد التراجع المتواصل لثاني اقتصاد في العالم، مؤججا مخاوف الأسواق العالمية.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن إجمالي الناتج الداخلي تقدم بنسبة 6,9 في المائة العام الماضي، ما يطابق متوسط توقعات 18 محللا استطلعت وكالة الصحافة الفرنسية آراءهم، غير أنه يبقى أقل بكثير من مستوى 7,3 في المائة الذي سجل عام 2014. وهو أضعف أداء للعملاق الآسيوي منذ 1990، العام الذي فرضت فيه عزلة على البلاد إثر القمع الدموي لمظاهرات تيان انمين المطالبة بالديمقراطية.
وطبقا للتوقعات، تراجع النمو إلى 6,8 في المائة خلال الفصل الرابع، بعد 6,9 في المائة في الفصل الثالث. وتؤكد الأرقام المفصلة أن العملاق الآسيوي يبقى رغم هذا التباطؤ محركا أساسيا للتجارة الدولية ومستهلكا نهما للمواد الأولية. وفي مؤشر إلى أهمية الاقتصاد الصيني، هبطت البورصات العالمية في مطلع يناير (كانون الثاني) إثر البلبلة التي سجلتها الأسواق الصينية.
وقال المحلل لدى مصرف «سيتي بنك» لياو كون لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الاقتصاد الصيني في مرحلة إرساء الاستقرار، لكنه لم يستقر بعد».
وبقيت المؤشرات سلبية طوال عام 2015 من تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الإنتاج الصناعي، ما أدى إلى تفاقم الفائض الكبير أساسا في القدرات الإنتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تعكس تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.
ولا تساهم المؤشرات الشهرية التي كشفها المكتب الصيني للإحصاءات أمس في تلميع هذه الصورة، وقد جاءت مخيبة للآمال بالنسبة إلى التوقعات. فسجّل الإنتاج الصناعي الصيني في ديسمبر (كانون الأول) نموا بنسبة 5,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، في تباطؤ واضح عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي (+6,2 في المائة). وازداد الإنتاج الصناعي لمجمل عام 2015 بـ6,1 في المائة فقط مقابل زيادة بنسبة 8,3 في المائة في 2014 ونحو 10 في المائة في 2013.

وفي مؤشر آخر مقلق، فإن زيادة الاستثمارات في رأس المال الثابت التي تعكس بصورة خاصة الإنفاق في البنى التحتية، اقتصرت على 10 في المائة عام 2015، مسجلة تباطؤا شبه متواصل خلال العام. غير أن مكتب الإحصاءات أشار إلى «التحولات الهيكلية» الأليمة الحالية، مشددا على «ضرورة ترسيخ الإصلاحات التي لا تزال ملحة».
وتثني بكين على جهودها لجعل نموذجها الاقتصادي «أكثر استدامة» من خلال إعادة تركيزه على الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات، على حساب الصناعات الثقيلة والاستثمارات القائمة على المديونية والصادرات.
وبدأ هذا التحول يؤتي ثماره، حيث شكل قطاع الخدمات لأول مرة خلال عام 2015 بمجمله أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي الصيني (50,5 في المائة)، محققا نموا بنسبة 8,3 في المائة. وإن كانت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا جوهريا إلى استهلاك الأسر، لا تزال قوية، فهي أيضًا تباطأت بشكل طفيف الشهر الماضي متقدمة بنسبة 11,1 في المائة بالمقارنة مع ديسمبر 2014. أما المبيعات على الإنترنت، فحققت العام الماضي ازدهارا بنسبة 33 في المائة.
غير أن لياو حذر بأن الاقتصاد الصيني سيعاني من تراجع صادراته ومن انكفاء الاستثمارات في القطاع العقاري إزاء فائض العرض من الشقق الخالية بعد سنوات من الفورة في مجال البناء.
وأوضح تشاو يانغ المحلل في بنك «نومورا» أن تشديد بكين على تقليص القدرات الصناعية الفائقة من خلال إعادة هيكلة المجموعات الحكومية الكبرى، سيزيد الضغط على الاقتصاد.
كما أن مديونية المؤسسات والهيئات المحلية يزيد من تعقيد الوضع. وأخيرا، من غير المتوقع بحسب تشاو أن تتكرر المساهمة القوية التي سجلتها الخدمات المالية في الاقتصاد، على ضوء الاضطرابات في البورصات المحلية. وفي هذا السياق ستجد الحكومة نفسها مضطرة برأي المحلل إلى مزيد من الليونة في سياستها النقدية، بعدما خفضت ست مرات حتى الآن معدلات فائدتها خلال عام، وإلى زيادة نفقاتها العامة لتحريك النشاط الاقتصادي.
غير أن خبراء «إيه إن زد» حذروا من أن مثل هذه السياسات، إن كان من شأنها أن «تحد من وتيرة التباطؤ الاقتصادي»، قد تؤخر تحقيق الإصلاحات الهيكلية الموعودة.
وبعدما حددت هدفها لعام 2015 نموا بـ«نحو 7 في المائة»، من المتوقع أن تخفض بكين بشكل كبير هدفها المقبل، ويتوقع المحللون نسبة 6,7 في المائة للنمو عام 2016. غير أن الخبير في مكتب «كابيتال ايكونوميكس» جوليان ايفانس برتشارد رأى أن الحكومة «تضخم بشكل كبير النمو الفعلي»، في وقت تبقى الإحصائيات الرسمية موضع تشكيك، إذ يشتبه كثير من الخبراء بأن بكين تبالغ في تقدير أرقام النمو، لا سيما أنها تنشر بسرعة مدهشة بالنسبة لاقتصاد بهذا الحجم.