تراجع العجز التجاري للمغرب بـ19 % خلال 2015

وارداته من الطاقة انخفضت بـ2.6 مليار دولار

انخفض العجز التجاري للمغرب بنسبة 19 في المائة خلال سنة 2015، نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.6 في المائة، وارتفاع الصادرات بنسبة 6.7 في المائة، وبلغ 152.3 مليار درهم (15.4 مليار دولار). وأصبح العجز التجاري للمغرب يمثل 71 في المائة من قيمة الصادرات بعد أن كان يتجاوز نسبة 100 في المائة خلال السنوات التسع الماضية.
ولأول مرة خلال الأعوام العشرة الأخيرة بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات المغربية 58.4 في المائة.
ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى انخفاض أسعار النفط، التي وفرت على المغرب نحو 2.6 مليار دولار، والنمو القوي لصادراته من السيارات والفوسفات والأغذية وصناعة الأدوية والطائرات.
وبلغت قيمة صادرات المغرب خلال العام الماضي 214.3 مليار درهم (21.7 مليار دولار)، مقابل 200.8 مليار درهم (20.3 مليار دولار) في 2014. وواصل المغرب جني ثمار مخططاته القطاعية، خصوصًا قطاع صناعة السيارات الذي عرفت قيمة صادراته ارتفاعا بنسبة 21 في المائة خلال 2015، لتبلغ 48.7 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وقطاع الفوسفات ومشتقاته الذي عرف في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مجال الأسمدة والمخصبات، والذي عرفت قيمة صادراته خلال 2015 ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة، لتبلغ 44.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار).
وفي السياق نفسه، ارتفعت صادرات قطاع صناعة الأدوية بنسبة 6 في المائة، وصادرات صناعة الطائرات بنسبة 4.5 في المائة. كما ارتفعت صادرات صناعات الأغذية بنسبة 10 في المائة، مستفيدة من جودة المحاصيل الزراعية.
وفي جانب الواردات، التي بلغت قيمتها 366.5 مليار درهم (37 مليار دولار)، استفاد المغرب بشكل خاص من انخفاض أسعار النفط وأسعار المواد الأولية. فقد انخفضت واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 28 في المائة خلال 2015، وبلغت 66.8 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، الشيء الذي وفر على المغرب مبلغ 2.6 مليار دولار. وانخفضت واردات المغرب من الأغذية بنسبة 14.3 في المائة إلى مستوى 35.8 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في 2015.
وانخفضت واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت أصناف الواردات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، خصوصا التجهيزات التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 5 في المائة والمواد الخام بنسبة 4.1 في المائة.
وعلى مستوى ميزان الأداءات الخارجية عرفت تحويلات المهاجرين تحسنا بنسبة 3 في المائة إلى 61.7 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وارتفع صافي الاستثمارات الخارجية بنسبة 4 في المائة إلى 31 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، فيما عرفت مداخيل السياحة انخفاضا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة وبلغت 58.5 مليار درهم (6 مليار دولار).
وفي السياق ذاته، ارتفع احتياطي المغرب من العملات الأجنبية إلى ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.