عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تراجع العجز التجاري للمغرب بـ19 % خلال 2015

وارداته من الطاقة انخفضت بـ2.6 مليار دولار

تراجع العجز التجاري للمغرب بـ19 % خلال 2015
TT
TT

تراجع العجز التجاري للمغرب بـ19 % خلال 2015

تراجع العجز التجاري للمغرب بـ19 % خلال 2015

انخفض العجز التجاري للمغرب بنسبة 19 في المائة خلال سنة 2015، نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 5.6 في المائة، وارتفاع الصادرات بنسبة 6.7 في المائة، وبلغ 152.3 مليار درهم (15.4 مليار دولار). وأصبح العجز التجاري للمغرب يمثل 71 في المائة من قيمة الصادرات بعد أن كان يتجاوز نسبة 100 في المائة خلال السنوات التسع الماضية.
ولأول مرة خلال الأعوام العشرة الأخيرة بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات المغربية 58.4 في المائة.
ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى انخفاض أسعار النفط، التي وفرت على المغرب نحو 2.6 مليار دولار، والنمو القوي لصادراته من السيارات والفوسفات والأغذية وصناعة الأدوية والطائرات.
وبلغت قيمة صادرات المغرب خلال العام الماضي 214.3 مليار درهم (21.7 مليار دولار)، مقابل 200.8 مليار درهم (20.3 مليار دولار) في 2014. وواصل المغرب جني ثمار مخططاته القطاعية، خصوصًا قطاع صناعة السيارات الذي عرفت قيمة صادراته ارتفاعا بنسبة 21 في المائة خلال 2015، لتبلغ 48.7 مليار درهم (5 مليارات دولار)، وقطاع الفوسفات ومشتقاته الذي عرف في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة في مجال الأسمدة والمخصبات، والذي عرفت قيمة صادراته خلال 2015 ارتفاعا بنسبة 16.3 في المائة، لتبلغ 44.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار).
وفي السياق نفسه، ارتفعت صادرات قطاع صناعة الأدوية بنسبة 6 في المائة، وصادرات صناعة الطائرات بنسبة 4.5 في المائة. كما ارتفعت صادرات صناعات الأغذية بنسبة 10 في المائة، مستفيدة من جودة المحاصيل الزراعية.
وفي جانب الواردات، التي بلغت قيمتها 366.5 مليار درهم (37 مليار دولار)، استفاد المغرب بشكل خاص من انخفاض أسعار النفط وأسعار المواد الأولية. فقد انخفضت واردات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 28 في المائة خلال 2015، وبلغت 66.8 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، الشيء الذي وفر على المغرب مبلغ 2.6 مليار دولار. وانخفضت واردات المغرب من الأغذية بنسبة 14.3 في المائة إلى مستوى 35.8 مليار درهم (3.6 مليار دولار) في 2015.
وانخفضت واردات المغرب من المنتجات الاستهلاكية بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفعت أصناف الواردات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، خصوصا التجهيزات التي ارتفعت بنسبة 8 في المائة، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 5 في المائة والمواد الخام بنسبة 4.1 في المائة.
وعلى مستوى ميزان الأداءات الخارجية عرفت تحويلات المهاجرين تحسنا بنسبة 3 في المائة إلى 61.7 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، وارتفع صافي الاستثمارات الخارجية بنسبة 4 في المائة إلى 31 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، فيما عرفت مداخيل السياحة انخفاضا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة وبلغت 58.5 مليار درهم (6 مليار دولار).
وفي السياق ذاته، ارتفع احتياطي المغرب من العملات الأجنبية إلى ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا