«غرفة أبوظبي» تبحث تحديات القطاع العقاري

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول التحديات التي تواجه مكاتب الوساطة العقارية في ظل قانون التنظيم العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ والتطبيق في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بحضور أحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور مبارك العامري رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن شركات عقارية عاملة في أبوظبي، وممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العقارية المشاركة.
وأكد آل سودين في الكلمة الافتتاحية خلال الندوة التي نظمت مؤخرا أن لجنتي المقاولات والقطاع العقاري في الغرفة ستعملان على دراسة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يسهم في دعم الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمكاتب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقاري يعتبران من القطاعات الخدمية والحيوية في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي واحتلا المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة أن هذه الندوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه غرفة أبوظبي لمكاتب الوساطة العقارية، والحرص على تعريفها بقانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، وما يتضمنه من مواد وبنود ستسهم بالتأكيد في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التطوير العقاري الذي يحظى برعاية واهتمام قيادة البلاد وبتسهيلات كبيرة من الهيئات والمؤسسات المعنية في الإمارة.
من جانبه، أشاد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية في مجال التوعية والتعريف بهذا القانون، وخططها لتنظيم حزمة من الدورات والبرامج التدريبية في المستقبل القريب لتأهيل وتدريب جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، خصوصا العاملين في مكاتب الوساطة العقارية.
ولفت المهيري إلى أن هذه البرامج ستوفر لهم المشورة والتعريف بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم بوضوح وشفافية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري الجديد، الذي يتوقع أن يسهم في إحداث قفزة نوعية كبيرة في السوق العقارية وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيقه وضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويرفع من حجم الطلب على العقارات في الإمارة.
وأكد مدير عام الغرفة على ضرورة تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية في مجال توفير الدعم للشركات العقارية ولمكاتب الوساطة العقارية العاملة في إمارة أبوظبي، بما يعزز من دورها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
ويأتي ذلك في وقت تبدأ فيه دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة بإصدار تراخيص العاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء وموظفي وسيط ومقيّمين ومسّاحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك، وذلك تزامنًا مع دخول قانون تنظيم القطاع العقاري حيز التنفيذ، إذ سيتاح للعاملين بالقطاع وفقًا للقانون مهلة 90 يومًا لتسوية وتوفيق أوضاعهم، وتسهيل عملية الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة، ضمن قانون التنظيم العقاري.
ووفقًا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وبموجب القانون أيضًا لن يسمح لأي شخص غير حاصل على ترخيص المهن العقارية من دائرة الشؤون البلدية أن يعمل في هذه المهن.

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.

«غرفة أبوظبي» تبحث تحديات القطاع العقاري

توقعات بحدوث طفرة نوعية في السوق بعد سريان القانون الجديد