عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«غرفة أبوظبي» تبحث تحديات القطاع العقاري

توقعات بحدوث طفرة نوعية في السوق بعد سريان القانون الجديد

جانب من إمارة أبو ظبي (رويترز)
جانب من إمارة أبو ظبي (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«غرفة أبوظبي» تبحث تحديات القطاع العقاري

جانب من إمارة أبو ظبي (رويترز)
جانب من إمارة أبو ظبي (رويترز)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ندوة حول التحديات التي تواجه مكاتب الوساطة العقارية في ظل قانون التنظيم العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ والتطبيق في الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، وذلك بحضور أحمد سالم آل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والدكتور مبارك العامري رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة، وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن شركات عقارية عاملة في أبوظبي، وممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والشركات والمؤسسات العقارية المشاركة.
وأكد آل سودين في الكلمة الافتتاحية خلال الندوة التي نظمت مؤخرا أن لجنتي المقاولات والقطاع العقاري في الغرفة ستعملان على دراسة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يسهم في دعم الدور الذي تقوم به هذه الشركات والمكاتب في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات وقطاع التطوير العقاري يعتبران من القطاعات الخدمية والحيوية في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي واحتلا المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط.
وأضاف عضو مجلس إدارة الغرفة أن هذه الندوة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه غرفة أبوظبي لمكاتب الوساطة العقارية، والحرص على تعريفها بقانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي، وما يتضمنه من مواد وبنود ستسهم بالتأكيد في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وجذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التطوير العقاري الذي يحظى برعاية واهتمام قيادة البلاد وبتسهيلات كبيرة من الهيئات والمؤسسات المعنية في الإمارة.
من جانبه، أشاد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالجهود التي تبذلها دائرة الشؤون البلدية في مجال التوعية والتعريف بهذا القانون، وخططها لتنظيم حزمة من الدورات والبرامج التدريبية في المستقبل القريب لتأهيل وتدريب جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، خصوصا العاملين في مكاتب الوساطة العقارية.
ولفت المهيري إلى أن هذه البرامج ستوفر لهم المشورة والتعريف بواجباتهم والتزاماتهم وحقوقهم بوضوح وشفافية وفق أحكام قانون التنظيم العقاري الجديد، الذي يتوقع أن يسهم في إحداث قفزة نوعية كبيرة في السوق العقارية وعدد المعاملات العقارية بعد تطبيقه وضبط وتنظيم آلية العمل في هذا القطاع، ويشجع على إطلاق مشاريع جديدة ويرفع من حجم الطلب على العقارات في الإمارة.
وأكد مدير عام الغرفة على ضرورة تعزيز التعاون بين غرفة أبوظبي ودائرة الشؤون البلدية في مجال توفير الدعم للشركات العقارية ولمكاتب الوساطة العقارية العاملة في إمارة أبوظبي، بما يعزز من دورها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
ويأتي ذلك في وقت تبدأ فيه دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي خلال الفترة المقبلة بإصدار تراخيص العاملين في القطاع العقاري من مطورين ووسطاء وموظفي وسيط ومقيّمين ومسّاحين والبائعين في المزاد ومديري اتحاد الملاك، وذلك تزامنًا مع دخول قانون تنظيم القطاع العقاري حيز التنفيذ، إذ سيتاح للعاملين بالقطاع وفقًا للقانون مهلة 90 يومًا لتسوية وتوفيق أوضاعهم، وتسهيل عملية الانتقال من الإجراءات القديمة إلى الإجراءات الواردة، ضمن قانون التنظيم العقاري.
ووفقًا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي، وذلك بعد مرور ستة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، ستتولى دائرة الشؤون البلدية الرقابة والإشراف على كل الأمور ذات الصلة بالقطاع العقاري، والتنسيق بين البلديات بهذا الشأن، وبموجب القانون أيضًا لن يسمح لأي شخص غير حاصل على ترخيص المهن العقارية من دائرة الشؤون البلدية أن يعمل في هذه المهن.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة
TT
TT

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

الأحياء المصرية العريقة تربح سوق الوحدات الفارهة

يَعدّ المصريون الاستثمار العقاري من بين أكثر أنواع الاستثمار أمناً وعائداً، مع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم للوحدات السكنية والتجارية في مختلف الأحياء المصرية، بناءً على تغيّرات السوق، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ورغم أن هذه المتغيرات تحدد سعر المتر السكني والتجاري، فإن بعض الوحدات السكنية قد تشذّ عن القاعدة، ويخرج سعرها عن المألوف لوقوعها في حي راقٍ شهير وسط القاهرة وتطل على النيل، أو حتى في عمارة سكنية شهيرة.
وبتصفح إعلانات بيع الوحدات السكنية على المواقع الإلكترونية والتطبيقات المخصصة لذلك قد يصطدم المشاهد برقم غريب يتجاوز الأسعار المتعارف عليها في الحي بشكلٍ كبير جداً، لتقفز من وحدات سكنية سعرها 3 ملايين جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري)، إلى أخرى مجاورة لها بأربعين مليوناً، هذه الإعلانات التي يصفها متابعون بأنها «غريبة جداً» على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط أسئلة منطقية عن السبب الرئيسي وراء هذه الأسعار، التي تؤكد تفوق أسعار بيع بعض الشقق السكنية على أسعار فيلات بالمدن الجديدة.
على كورنيش النيل، تطل واحدة من أشهر العمارات السكنية بحي الزمالك وسط القاهرة، تحديداً في عمارة «ليبون» التي سكنها عدد من فناني مصر المشهورين في الماضي، تُعرض شقة مساحتها 300 متر للبيع بمبلغ 40 مليون جنيه، أي نحو 2.5 مليون دولار، رغم أن متوسط سعر المتر السكني في الحي يبلغ 23 ألف جنيه، وفقاً لموقع «عقار ماب» المتخصص في بيع وشراء الوحدات السكنية في مصر.
ولا يشتري الناس بهذه الأسعار مجرد شقة، بل يشترون ثقافة حي وجيراناً وتأميناً وخدمات، حسب حسين شعبان، مدير إحدى شركات التسويق العقاري بحي الزمالك، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «عمارة ليبون واحدة من أعرق العمارات في مصر، وأعلاها سعراً، والشقة المعروضة للبيع كانت تسكنها الفنانة الراحلة سامية جمال»، مؤكداً أن «هذه الإعلانات تستهدف المشتري العربي أو الأجنبي الذي يبحث عن عقار مؤمّن، وجيراناً متميزين، وثقافة حي تسمح له بالحياة كأنه في أوروبا، فسعر الشقة ربما يكون مماثلاً لسعر فيلا في أفضل التجمعات السكنية وأرقاها في مصر، لكنه يبحث عن شقة بمواصفات خاصة».
وفي عام 2017 أثار إعلان عن شقة بجوار فندق «أم كلثوم» بالزمالك، الجدل، بعد عرضها للبيع بمبلغ 3 ملايين دولار، وتبين فيما بعد أن الشقة ملك للسياسي المصري أيمن نور، لكن شعبان بدوره يؤكد أن «الناس لا تهتم بمن هو مالك الشقة في السابق، بل تهتم بالخدمات والجيران، وهذا هو ما يحدد سعر الشقة».
ويعد حي الزمالك بوسط القاهرة واحداً من أشهر الأحياء السكنية وأعلاها سعرها، حيث توجد به مقرات لعدد كبير من السفارات، مما يجعله مكاناً لسكن الأجانب، وينقسم الحي إلى قسمين (بحري وقبلي) يفصلهما محور (26 يوليو)، ويعد الجانب القلبي هو «الأكثر تميزاً والأعلى سعراً، لأنه مقر معظم السفارات»، وفقاً لإيهاب المصري، مدير مبيعات عقارية، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «ارتفاع الأسعار في الزمالك مرتبط بنقص المعروض في ظل ازدياد الطلب، مع وجود أجانب يدفعون بالعملات الأجنبية، وهم هنا لا يشترون مجرد إطلالة على النيل، بل يشترون خدمات وتأميناً عالي المستوى».
وعلى موقع «أوليكس» المخصص لبيع وتأجير العقارات والأدوات المنزلية، تجد شقة دوبليكس بمساحة 240 متراً في الزمالك مكونة من 4 غرف، معروضة للبيع بمبلغ 42 مليون جنيه، وشقة أخرى للبيع أمام نادي الجزيرة مساحة 400 متر بمبلغ 40 مليون جنيه.
ورغم ذلك فإن أسعار بعض الوحدات المعروضة للبيع قد تبدو مبالغاً فيها، حسب المصري، الذي يقول إن «السعر المعلن عنه غير حقيقي، فلا توجد شقة تباع في عمارة (ليبون) بمبلغ 40 مليون جنيه، وعند تنفيذ البيع قد لا يتجاوز السعر الثلاثين مليوناً، وهو سعر الوحدة السكنية في عمارة (العبد) المطلة على نادي الجزيرة والتي تعد أغلى عقارات الزمالك».
والشريحة المستهدفة بهذه الأسعار هي شريحة مختلفة تماماً عن الشريحة التي يستهدفها الإسكان الاجتماعي، فهي شريحة تبحث عن أسلوب حياة وإمكانيات معينة، كما يقول الخبير العقاري تامر ممتاز، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «التعامل مع مثل هذه الوحدات لا بد أن يكون كالتعامل مع السلع الخاصة، التي تقدم ميزات قد لا تكون موجودة في سلع أخرى، من بينها الخدمات والتأمين».
وتتفاوت أسعار الوحدات السكنية في حي الزمالك بشكل كبير، ويقدر موقع «بروبرتي فايندر»، المتخصص في بيع وتأجير العقارات، متوسط سعر الشقة في منطقة أبو الفدا المطلة على نيل الزمالك بمبلغ 7 ملايين جنيه مصري، بينما يبلغ متوسط سعر الشقة في شارع «حسن صبري» نحو 10 ملايين جنيه، ويتباين السعر في شارع الجبلاية بالجانب القبلي من الحي، ليبدأ من 4.5 مليون جنيه ويصل إلى 36 مليون جنيه.
منطقة جاردن سيتي تتمتع أيضاً بارتفاع أسعار وحداتها، وإن لم يصل السعر إلى مثيله في الزمالك، حيث توجد شقق مساحتها لا تتجاوز 135 متراً معروضة للبيع بمبلغ 23 مليون جنيه، ويبلغ متوسط سعر المتر في جاردن سيتي نحو 15 ألف جنيه، وفقاً لـ«عقار ماب».
وتحتل الشقق السكنية الفندقية بـ«فورسيزونز» على كورنيش النيل بالجيزة، المرتبة الأولى في الأسعار، حيث يبلغ سعر الشقة نحو 4.5 مليون دولار، حسب تأكيدات شعبان والمصري، وكانت إحدى شقق «فورسيزونز» قد أثارت الجدل عندما عُرضت للبيع عام 2018 بمبلغ 40 مليون دولار، وبُرر ارتفاع السعر وقتها بأن مساحتها 1600 متر، وتطل على النيل وعلى حديقة الحيوانات، وبها حمام سباحة خاص، إضافة إلى الشخصيات العربية المرموقة التي تسكن «فورسيزونز».
وتحدد أسعار هذا النوع من العقارات بمقدار الخدمات والخصوصية التي يوفّرها، وفقاً لممتاز، الذي يؤكد أن «العقار في مصر يعد مخزناً للقيمة، ولذلك تكون مجالاً للاستثمار، فالمشتري يبحث عن عقار سيرتفع سعره أو يتضاعف في المستقبل، ومن المؤكد أنه كلما زادت الخدمات، فإن احتمالات زيادة الأسعار ستكون أكبر، خصوصاً في ظل وجود نوع من المستهلكين يبحثون عن مميزات خاصة، لا تتوافر إلا في عدد محدود من الوحدات السكنية».

مواضيع
العقارات