«عقار له تاريخ»: «فايتشبيراله».. المبنى بروح الغابة

له ألف نافذة مميزة لا تشبه إحداها الأخرى

مبنى «فايتشبيراله» في مدينة دارمشتادت الألمانية
مبنى «فايتشبيراله» في مدينة دارمشتادت الألمانية
TT

«عقار له تاريخ»: «فايتشبيراله».. المبنى بروح الغابة

مبنى «فايتشبيراله» في مدينة دارمشتادت الألمانية
مبنى «فايتشبيراله» في مدينة دارمشتادت الألمانية

مجمع سكني شهير في ألمانيا، لكنه ليس كأي مسكن تقليدي. يدعى «فايتشبيراله» Waldspirale، واشتهر بـ«الغابة اللولبية» أو Forest Spiral، لتصميمه المميز الذي يحتوي على عدد كبير من الأشجار الخضراء، وإيمان مصممه بأهمية الحفاظ على الطبيعة والاستمتاع بها وجعلها جزءًا من حياتنا اليومية دون الإضرار بها.
يقع في مدينة دارمشتادت في ألمانيا، وصُمم في عام 1990 بواسطة الفنان البلجيكي فريدينش هاندرتواسر، ونفذه المعماري هينز سبرنغمانن، وتم الانتهاء من بنائه في عام 2000. وأراد مصممه إنشاء المبنى بطريقة صديق للبيئة ووجود كثير من الأسطح الخضراء، لتشجيع الناس على السكن وسط الطبيعة والاستمتاع بها.
وتعد واجهة المبنى من أبرز ما يميزه، فهي على شكل حرف «U» في اللغة الإنجليزية، وعلى الرغم من الشكل اللولبي للمبنى فإن دورانه لا يسير على وتيرة ثابتة أو نظام محدد، بل يجمع ما بين الدوران والعشوائية المنظمة. ويبرز ذلك في شكل النوافذ التي تظهر كأنها ترتفع وتنخفض من دون نظام مع دوران المبنى المستمر.
ويحتوي المبنى على ألف نافذة مميزة لا تشبه إحداها الأخرى. مع وجود أرضيات وسلالم غير مستوية في كامل المبنى تقريبًا.
وبجانب الواجهة المميزة للمبنى، نجد اللون الأخضر الطبيعي أحد المكونات الأساسية لفكرة المبنى، سواء على الأسطح أو داخل المبنى وحتى داخل الغرف والنوافذ؛ حيث تمت زراعة السطح اللولبي للمبنى بالأشجار الخضراء والحشائش والزهور المختلفة بداية من قمة الطابق الثاني عشر والأخير، وتنحدر مع انحدار المبنى حتى الدور الأرضي له.
ويضم المبنى عدد 105 شقق سكنية، ومرآبًا مخصصًا للسيارات، وناديًا للترفيه على سطح المبنى. أما من الداخل فيحوي منطقة ألعاب لأطفال الأسر المقيمة بالمبنى، وكذلك بحيرة صناعية صغيرة، وشرفات عامة تطل على مناظر طبيعية وحدائق.
وركز فريدينش في تصميمه للمبنى على جذب الانتباه بأكبر قدر ممكن، ولهذا جاء تصميم الشكل الخارجي للمبنى بألوان زاهية ومبهجة من الخارج، وكذلك من الداخل في كثير من ألوان الشقق السكنية. وتجنب في تصميم المبنى كله المنحنيات والزوايا الحادة أو الخطوط المستقيمة - لدرجة منع وجود أي مسطرة قياس مع أي من القاطنين بالمبنى - وكذلك وجود قباب ذهبية بصلية الشكل في أماكن متفرقة لجذب الانتباه.
وعلى كل ساكن في المبنى أن يقرأ تعليمات السكن الملزمة والصارمة فيما يخص البيئة، ومنها حقوق الأشجار والنوافذ والأسطح. وحتى استخدام المرحاض له قواعد منظمة، حيث يتم ري وتسميد الأشجار بصورة طبيعية عن طريق إعادة تدوير المخلفات الصحية للحفاظ على البيئة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.