حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

مصرع طالب وإصابة أربعة في احتجاجات طلابية بجامعة الخرطوم

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور
TT

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

حزب الترابي يتهم ميليشيات حكومية بزعزعة أمن دارفور

لقي طالب مصرعه وأصيب أربعة آخرون إثر استخدام الشرطة السودانية للغاز المسيل للدموع والهراوات، لتفريق مظاهرات نظمها طلاب جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية.
وقال شهود لـ«الشرق الأوسط»، إن الطالب علي أبكر موسى بكلية الاقتصاد لقي مصرعه في المستشفى متأثرا بجراح في الصدر، عقب المظاهرة التي نظمها طلاب تنديدا بتدهور الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور المضطرب، بينما لا تعرف حالة الأربعة الآخرين، ويرجح أن إصاباتهم طفيفة.
وأوضح طلاب مشاركون في الأحداث للصحيفة، أن تجمع روابط دارفور بالجامعات والمعاهد العليا، نظم مهرجان خطابة سياسية في الجامعة، ندد فيه المتحدثون بما يحدث في دارفور، من اختلال أمني، وقتل وتشريد المواطنين.
وحسب الشهود، فإن منظمي الخطابة السياسية دعوا الطلاب للخروج في مظاهرة تندد بالقتل وتردي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الإقليم، إثر تجدد الصراع مجددا في الإقليم، بعد هدوء نسبي العام الماضي. وبنهاية المخاطبة، خرجت مجموعة من الطلاب تقدر أعدادهم بـ500 طالب من وسط الجامعة إلى الشارع العام، فتصدت لهم الشرطة وفرقتهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع. وفي سياق ذي صلة، قالت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، إن الآلاف فروا جراء العنف الذي تجدد في الإقليم، من منطقة «سرف عمرة» بولاية غرب دارفور، وإن زهاء 40 ألفا غادروا مساكنهم في موجة العنف التي تجتاح الإقليم.
واعترفت السلطات المركزية للمرة الأولى بشكل موارب، بأنها فقدت محليات ومناطق في ولاية شمال دارفور، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن في ولاية شمال دارفور الفاشر، قوله إن هناك بشريات بشأن تلك الأوضاع في تلك المحليات التي طالتها أيدي التمرد، وخربتها ودمرتها، حسب قوله.
وأضاف النائب أنه اجتمع مع حكومة ولاية شمال دارفور والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن أجهزة الأمن أعدت الترتيبات العسكرية اللازمة لاسترداد تلك المناطق. وقال إن قوات الجيش عازمة على استرداد محليات «اللعيت جار النبي، الطويشة، كلمندو، وسرف عمرة»، في أقرب وقت، مجددا التأكيد على تصريحات الرئيس البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بحسم التمرد بنهاية الصيف الحالي، وهو ما يعد أول اعتراف صريح بفقدان الحكومة لتلك المناطق. وتعهد الرئيس عمر البشير، باحتواء أحداث شمال دارفور.
وحمل حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الترابي الخرطوم المسؤولية عما يدور في إقليم دارفور، وذكر أن قبوله للحوار مع الحزب الحاكم لن يكون على حساب قضية الإقليم.
وقال الأمين السياسي للحزب كمال عمر، إن حزبه منحاز لقضايا الإقليم، ودعا لمحاسبة من سماهم مرتكبي الجرائم في حق أهل دارفور، وشدد عمر على أهمية مشاركة قوات الجبهة الثورية في حوار شامل لا يستثني أحدا، مضيفا أنه لا جدوى من إقامة انتخابات ووضع دستور دائم للبلاد في ظل الحروب المشتعلة في جنوب كردفان ودارفور والنيل الأزرق.
وانتقد قيادي آخر بالحزب، حسب «شروق نت» تكوين الحكومة لقوات التدخل السريع، والتي تعرف شعبيا بقوات «الجنجويد»، ووصفها بأنها تحمل «طابعا إثنيا»، وأن الدفع بها إلى دارفور تسبب في نشوب الصراع بين قبائل الإقليم، واتهم الحكومة بالعجز عن القيام بواجبها في حماية المدنيين في شمال وجنوب دارفور.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.