بعد شهور من الاطمئنان.. إسرائيل قلقة من النشاط الروسي في سوريا

قادة أركان الجيش ترى أن الوجود الروسي أدى إلى تحسين قدرات حزب الله العسكرية

بعد شهور من الاطمئنان.. إسرائيل قلقة من النشاط الروسي في سوريا
TT

بعد شهور من الاطمئنان.. إسرائيل قلقة من النشاط الروسي في سوريا

بعد شهور من الاطمئنان.. إسرائيل قلقة من النشاط الروسي في سوريا

بعد ثلاثة شهور من الاطمئنان إلى روسيا وتنسيق النشاطات معها في سوريا، كشف النقاب عن قلق يساور قادة أركان الجيش الإسرائيلي وشعور بأن التنسيق يبدو سطحيا بينما الدور الروسي يتأسس ويصبح قاعدة ثابتة في المنطقة.
وقال ضابط رفيع في مقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، أمس، إن سلاح الجو الإسرائيلي لم يحلم حتى في كوابيسه بأنه سيعمل في الساحة الخلفية للدولة جيش روسي يتسلح بأفضل الطائرات والصواريخ، ويعمل على تقوية أعداء إسرائيل.
وبلغ القلق الإسرائيلي أوجه، في ظل الكشف عن الاتفاق الروسي - السوري الذي يسمح لروسيا بالوجود العسكري غير المحدود على الأراضي السورية. في تل أبيب اعتقدوا في الماضي أن هذا الوجود سيكون مؤقتا، وسيتبخر مع استقرار النظام في سوريا والمنطقة. إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برهن على انه مصرٌ بشكل أكبر، ويتضح أن هذا الاتفاق نتج عن ضغوطات سياسة طويلة مارسها الروس طوال عشرات السنوات لتثبيت وجودهم، والجيش الإسرائيلي يتخوف من تقويض تفوقه الجوي في المنطقة.
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن الكرملين عمل من خلف الكواليس ومارس الضغوط الشديدة على الأسد وقادة النظام السوري كي يصادقوا على الحلم العسكري الروسي، وهو إنشاء قاعدة دائمة لسلاح الجو الروسي في الشرق الأوسط. ونقلت عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله، إنه «في الوقت الذي انشغلت فيه أجهزة الاستخبارات الغربية في مسألة ما إذا ستتحول شواطئ اللاذقية إلى ميناء منزلي للأسطول الروسي، نجح بوتين بتمرير خطوة سترسخ قوته في المنطقة وتضخم القوة السياسية للكرملين، وتقلص من تفوق سلاح الجو الإسرائيلي. وعلى الرغم من أن جهات في الجهاز الأمني تقول إن الجيش الإسرائيلي يطبق خطوطه الحمراء من دون أي إزعاج، بشكل خاص في مسألة إرساليات الأسلحة من إيران إلى حزب الله، عبر سوريا، إلا أن إعلان الكرملين عن تجديد الاتفاق مع سوريا وما حققه الكرملين، ترك أفواه المسؤولين في الجيش الإسرائيلي فاغرة».
ويسود التقدير بأن إنشاء قاعدة سيشمل إقامة برج رقابة كبير يساعد على استيعاب طائرات وأجهزة رادار روسية مختلفة. وسيكون أول معيار إسرائيلي يتضرر من هذا التوسع الروسي، هو السرية، إذ يسود التخوف الآن من تسرب معلومات استخبارية حول إسرائيل، قامت بجمعها المنظومات الروسية، ويمكن أن تصل إلى إيران وحزب الله وحلفاء موسكو في الحرب في سوريا. كما تتخوف إسرائيل من تقييد مسارات عملها خلال العمليات المترامية الأطراف وذات الحساسية الاستخبارية العالية.
في السياق ذاته، أعرب ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي عن اعتقاده بأن الوجود الروسي في سوريا أدى إلى تحسين قدرات حزب الله العسكرية، خاصة في المجال الهجومي. وهذا هو أول تصريح من نوعه يصدر عن مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي بشأن الوجود الروسي في سوريا. وجاء تصريح هذا الضابط في دراسة أعدها لمعهد واشنطن للدراسات الشرق أوسطية، وحملت توقيع الباحثين الإسرائيليين نداف بولك والعميد موني كاتس. وكان كاتس قد شغل كثيرا من المناصب الرفيعة في الجيش الإسرائيلي، وحتى الصيف الماضي، بقي قائدا لعصبة الجليل الناشطة على الحدود اللبنانية، والتي ستقف في مقدمة الجبهة في حال اندلاع حرب أخرى مع حزب الله. ويوجد كاتس في واشنطن في إطار بعثة دراسية. ويكتب كاتس وبولك، أنه، لأول مرة في تاريخه يقوم حزب الله بمناورات هجومية كبيرة في إطار مشاركته في الحرب السورية. وحسب أقوالهما فإن الوجود العسكري الروسي المتزايد الذي بدأ بنشر طائرات حربية في شمال سوريا، في نهاية أغسطس (آب) الماضي، واتسع لاحقا، ليشمل إرسال عدد كبير من المستشارين لقوات الأسد البرية، سيضخم من تجربة حزب الله ويزوده بدروس قيمة تساعده في الاستعداد للمواجهات المقبلة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».