الفقر يجتاح قطاع غزة ومعدلات البطالة مرعبة

بعد 10 سنوات من الحصار الإسرائيلي لنحو مليوني فلسطيني

يدخل قطاع غزة عامه العاشر على التوالي، تحت الحصار المشدد الذي بات ينخر عظام حياة نحو مليوني فلسطيني، يعيشون في بقعة صغيرة تبلغ مساحتها 360 كيلومترا مربعا، وتطل بكل مآسيها وجراحها على شريط ضيق من ساحل البحر المتوسط الذي تقف على أعتاب حدوده الصغيرة، بوارج بحرية تضاعف فيه من قتل أماني الغزيين في حياة وردية مفقودة حتى في أحلامهم.
وبينما تحذر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» باستمرار، من أن تصبح غزة في عام 2020، غير قابلة للحياة، في ظل الكثافة السكانية الهائلة، تحذر مؤسسات وهيئات مختلفة من الارتفاع الحاد في معدلات الفقر والبطالة التي بلغت مستويات عالية وصفت بـ«المرعبة».
وبحسب «هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار»، فإن 80 في المائة من سكان القطاع، باتوا يعيشون على المساعدات الغذائية والإغاثية التي يتلقونها من مؤسسات دولية ومن جمعيات خيرية، مشيرة في إحصائية عرضتها خلال مؤتمر صحافي عقد في غزة أخيرا، إلى أن إدخال المساعدات لم يعد يسمح به منذ أكثر من عامين، مع تشديد الإغلاق شبه التام لمعبر رفح البري، ومنع إسرائيل من إدخالها عبر المعابر التي تسيطر عليها. ووفقا لتلك الإحصائية، فإن مستوى الفقر وصل في غزة إلى أكثر من 40 في المائة، بينما ارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 45 في المائة، بعدما أصبح أكثر من 272 ألف مواطن عاطلين عن العمل بفعل الحصار، وإغلاق غالبية المصانع، ومنع استيراد السلع والموارد الأساسية، وما ألحقته الحروب بالقطاع، خصوصا الأخيرة، من أضرار جسيمة في كل مرافق الحياة.
وتشير معلومات مدققة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من «اللجنة الشعبية لكسر الحصار»، إلى أن 80 في المائة من مصانع القطاع ما زالت مغلقة بشكل جزئي أو كلي، بسبب منع الاحتلال إدخال المواد اللازمة للعمل، مما أثر بذلك على البطالة والفقر بشكل مباشر، مشيرةً إلى أن نسب البطالة ستتضاعف من عام إلى آخر، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية بشكل مخيف.
ووفقا لبيانات مسح القوى العاملة الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإن سوق العمل الفلسطيني خسرت خلال عام 2015 ما يقارب 30 ألف وظيفة، أدت إلى ارتفاع مؤشرات البطالة بين الفلسطينيين، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل، حسب منظمة العمل الدولية في فلسطين، 326.100 شخص في الربع الأول من عام 2015، بواقع 193.600 في قطاع غزة، 132.500 في الضفة الغربية.
أما بيانات الربع الثالث من العام نفسه، حسب جهاز الإحصاء المركزي، فتشير إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 27.4 في المائة، أي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 357.300؛ منهم 201.900 في قطاع غزة و155.400 في الضفة الغربية.
وتسببت الحرب الأخيرة على غزة، في تدمير 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، مما جعل نحو مائة ألف شخص دون مأوى، ليضاعف ذلك من الأزمات الإنسانية الكارثية في القطاع، الذي يعاني من أزمات في البنية التحتية والكهرباء والمياه والصرف الصحي.. وغيرها. وقد أدت عملية التدمير التي انتهجتها إسرائيل، إلى تدمير 148 مدرسة، و15 مستشفى، و45 مركزا للرعاية الصحية، يضاف إليها 247 مصنعا، و300 مركز تجاري.
وبحسب إحصائية أخرى لمركز «الإنسان» لحقوق الإنسان، فإن القطاعات الصحية هي الأكثر سوءًا نتيجة الحصار على غزة، حيث وصل عجز الأدوية لنسبة 30 في المائة، إضافة إلى 40 في المائة من المستهلكات الطبية والمعدات، و4 آلاف مريض بحاجة إلى السفر للعلاج في الخارج، ويزداد عددهم شهريا بصورة تلقائية، نظرا لعدم توافد الوفود الطبية التي كانت تأتي لإجراء عمليات جراحية ومحملة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية عبر معبر رفح.
وأشارت الإحصائية إلى إغلاق معبر رفح منذ بداية العام الحالي، وفتحه خلال العام الماضي 28 يوما فقط، كانت غالبيتها للعالقين في الجانب المصري، في حين أن نحو 40 ألف شخص من سكان غزة بحاجة ماسة للسفر. وذكر المركز أن القطاع الاقتصادي كانت له خسائره الفادحة تبعا للحصار، فسجلت خسائره 5 مليارات دولار.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة، جمال الخضري، إنه منذ بدء الحصار وحتى الآن، ارتفع عدد سكان القطاع بنسبة كبيرة، من دون أن ترافق ذلك زيادة في الخدمات والمستشفيات والكهرباء.. وغيرها. وبين في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إسرائيل تعمل على مأسسة الحصار، من خلال إدارته بالتحكم في إدخال احتياجات القطاع، بمنع الحاجات الأساسية ووضع قيود على الأشياء الضرورية، مثل المواد الخام للصناعة وغيرها، مما تسبب في تراجع العمالة. ورأى أن مستقبل الحياة في غزة، سيكون خطيرا في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وسط مخاوف حقيقية من تفاقمها من عام إلى آخر، مضيفا: «هذا أمر خطير، ونحن ذاهبون إلى الأسوأ». ودعا إلى وقفة دولية جادة وسريعة لممارسة الضغط على إسرائيل «لرفع الحصار كاملا عن قطاع غزة، الذي بات سجنا كبيرا».