«دويتشه بنك»: إنفاق السعودية سيكون أكثر انسجامًا مع مخصصات الميزانية

المصرف الألماني أشاد بقدرتها على احتواء أزمة انخفاض أسعار النفط عبر حزمة من الإصلاحات

واصلت البنوك العالمية إصدار تقاريرها حول الميزانية العامة للسعودية في عاميها الماليين 2015 و2016، وسط تأكيدات هذه البنوك على أن المملكة تمضي قدمًا في الحد من هدر الإنفاق، وزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي هذا الشأن، قال «دويتشه بنك» الألماني في تعليقه على الميزانية العامة للسعودية عبر تقرير حديث له: «يُقدر مجموع الإيرادات السعودية في عام 2015 بـ162 مليار دولار، أي أقل بنسبة 42 في المائة عن عام 2014، وفي حين انخفضت الإيرادات النفطية إلى 118.5 مليار دولار (أقل بنسبة 23 في المائة عن عام 2014)، قابل ذلك ارتفاع في الإيرادات غير النفطية بنسبة 29 في المائة إلى 43.6 مليار دولار، مما يعكس ارتفاعًا حادًا بشكل رئيسي في عائدات الاستثمار والإيرادات الأخرى».
وتابع تقرير «دويتشه بنك» قائلاً: «ورغم ذلك وصلت النفقات إلى 260 مليار دولار خلال عام 2015 بزيادة قدرها 13 في المائة عن تخصيص الميزانية البالغ 229 مليار دولار، بسبب الحزمة المالية غير المتكررة التي شملت رواتب إضافية لجميع موظفي الحكومة والمتقاعدين (23 مليار دولار)، والنفقات العسكرية والأمنية الإضافية (5 مليارات دولار أميركي)».
واستطرد تقرير «دويتشه بنك» معلقًا على الميزانية العامة للسعودية بقوله: «هذا يعني أن الإنفاق كان إلى حد كبير أقل من إنفاق عام 2014، مما يعكس نجاح المملكة في الحد من الإنفاق الرأسمالي واحتواء النفقات الحالية، وخاصة في النصف الثاني من العام»، مشيرًا إلى أن الميزانية لا تتضمن بعض النفقات الرأسمالية الممولة من الأموال المخصصة في السنوات السابقة.
وقال «دويتشه بنك» في تقريره: «إظهارًا لهذه التطورات، يُقدر عجز ميزانية عام 2015 رسميا بـ98 مليار دولار، وقد تم تمويل هذا العجز عن طريق سحب ودائع حكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وإصدار سندات بقيمة 98 مليار ريال (26 مليار دولار أميركي) في السوق المحلية، ونتيجة لذلك ازداد الدين العام إلى 142 مليار ريال (38 مليار دولار) بما يعادل 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015».
وأضاف «دويتشه بنك» قائًلا: «بالتطرق إلى ميزانية عام 2016، تُقدر الإيرادات بمبلغ 137 مليار دولار، أي 15 في المائة أقل من ميزانية عام 2015 نتيجة لافتراض السعودية لانخفاض سعر النفط (المقدر حسب أبحاث أسهم دويتشه بنك بـ36.5 دولار للبرميل)، كما أن مخصصات الميزانية البالغة 224 مليار دولار أقل بكثير من النفقات في عام 2015، ومن ثمّ فإن انخفاض الإنفاق في ميزانية هذا العام يعكس ارتفاع الإنفاق في ميزانية عام 2015 بسبب الحزمة المالية غير المتكررة، وبفضل جهود البلاد المستمرة لتحسين الإنفاق الرأسمالي عن طريق تحديد أولويات المشاريع وتأمين التنفيذ الفعال».
ولفت «دويتشه بنك» إلى أنه تحقيقًا لهذه الغاية، ألغيت بعض المشاريع أو تقلصت أو تأجلت، وقال: «بالإضافة إلى ذلك فإن السعودية تركز على احتواء النمو في الإنفاق الحالي من خلال تشديد الرقابة، ففي حين تجاوز الإنفاق الفعلي في السنوات الماضية مخصصات الميزانية بهامش كبير فإن الخروج الواضح من الماضي كما هو ظاهر نحو الإصلاح على جميع الاتجاهات وإدراج (مخصص دعم ميزانية) بقيمة 49 مليار دولار، يقدم بعضًا من الراحة إلى أن إنفاق هذا العام من المرجح أن يكون أكثر انسجامًا مع مخصصات الميزانية».
وأضاف «دويتشه بنك» قائلاً: «إن التطور الرئيسي في إعلان ميزانية عام 2016 يتمثل في التركيز على زيادة الإيرادات ليس في عام 2016 فقط ولكن على المدى المتوسط أيضًا، مما يعزز الوضع المالي ويعزز أيضًا الكفاءة ويقلل الهدر».
وتابع «دويتشه بنك» قائلاً: «مع أن عجز عام 2016 أقل من عجز عام 2015 إلا أنه لا يزال مرتفعًا، إذ تبلغ قيمته 87 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تمويل هذا العجز من خلال الاقتراض المحلي والدولي وسحب ودائع حكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي»، مشددًا على أن تركيز السعودية على ضمان عدم تأثير تمويل العجز بشكل سلبي على السيولة المحلية يبعث على الاطمئنان.
وقال «دويتشه بنك»: «مع أن الاحتياطي النقدي السعودي الكبير من شأنه تسهيل هذا التمويل إلى حد كبير، إلا أن التوقعات لسوق النفط وأهمية الحفاظ على احتياطي مالي كبير تؤكد الحاجة إلى تبني خطط تكيف جوهرية على المدى المتوسط، ولذلك يكون من الضروري تنفيذ الإصلاحات الموضحة في إعلان الميزانية تنفيذا كاملا بطريقة شفافة وفي الوقت المناسب، وتحقيقا لهذه الغاية، يعد الإنشاء المخطط له لوحدة مالية عامة ووضع إطار إنفاق متوسط الأجل (ثلاث سنوات) خطوات كبيرة إلى الأمام».
ويأتي تعليق «دويتشه بنك» على الميزانية العامة للسعودية، عقب أيام قليله من إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، بالميزانية العامة للسعودية في عامها 2015، وموازنتها في عام 2016، من حيث تخفيض حجم العجز إلى مستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، مرجعة ذلك إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها البلاد.
ولفتت وكالة «موديز» في تعليق لها على الميزانية للسعودية لعام 2015، وموازنة عام 2016، إلى أن السعودية تمتلك رؤية اقتصادية متمكنة، تستطيع من خلالها تجاوز الظروف الراهنة في اقتصادات العالم، وما تشهده أسعار النفط من تراجعات. وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن ميزانيتها العامة، وسط ملامح جديدة كشفت عن أن البلاد تمضي قدمًا نحو تقليل الاعتماد على النفط مصدرا للدخل، حيث من الممكن أن تكون نسبة الاعتماد خلال خمس سنوات مقبلة دون مستويات 50 في المائة.
ويأتي هذا التعليق بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني قبل نحو شهرين، عن تثبيتها تصنيف السعودية السيادي عند «إيه إيه 3» مع إبقائها النظرة المستقبلية المستقرة. وقالت وكالة «موديز» حينها: «الوضع المالي في السعودية قوي، والسعودية يمكنها الاستناد إلى احتياطاتها التي راكمتها خلال سنوات ما قبل انخفاض أسعار الطاقة».
وعزت «موديز» في تعليقها على الميزانية السعودية، انخفاض العجز بالميزانية السعودية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات، إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وأوضحت «موديز» في تعليقها على ميزانية السعودية لعام 2015، وموازنة العام الجديد 2016، أن البلاد تملك خيارات عدة لتغطية العجز المتوقع، خصوصا أن الدين العام ما زال منخفضا جدًا، والذي يقف عند مستويات 5.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.