شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

سوق الخام حذرة حيال التفاعل مع عودة طهرن

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا
TT

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

شكوك حول قدرة إيران على ضخ سريع لـ500 ألف برميل نفط يوميًا

كان الجميع ينتظر عودة سوق النفط للعمل يوم أمس لمعرفة ساعة الحقيقة ولمعرفة إلى أين ستتجه الأسعار بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مساء السبت الماضي برفع الحظر عن تصدير النفط الإيراني.
وكان كثير من المحللين والمراقبين يتوقعون أن تهبط الأسعار تحت 25 دولارا للبرميل، ولكن يبدو أن المخاوف من عودة نفط إيران كان مبالغا فيها، إذ إن الأسعار أبدت مقاومة شديدة أمس ولم تهبط كثيرًا في بداية اليوم، حيث هبطت أكثر قليلاً من دولار لتصل إلى 27 دولارا قبل أن تعاود الارتفاع بنهاية اليوم وتتماسك عند مستويات قريبة من مستويات يوم الجمعة عند 29 دولارا.
ويبدو أن السوق حذرة حيال عودة إيران، ففي الوقت الذي تقول فيه البلاد على لسان مسؤوليها إنها ستعود بقوة وسترفع إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميًا قبل أن ترفعه بنحو مليون برميل يوميًا، يظل كثير من المحللين يشككون في هذه الأرقام.
وأصدرت شركة «جي بي سي» لاستشارات الطاقة أمس تقريرًا تقول فيه إنها تتوقع تزيد إيران صادراتها مباشرة بعد رفع الحظر من خلال بيع كميات من النفط الخام المخزن على سفنها، إلا أنها لا تتوقع أن إنتاج البلاد سيرتفع كثيرًا خلال العام الحالي.
وتحتفظ إيران بكميات كبيرة من النفط المخزن على متن السفن العائمة في انتظار لحظة رفع الحظر لتصديره. وانخفضت كميات النفط العائم من 60 مليون برميل العام الماضي إلى نحو 47.5 مليون برميل حتى الأسبوع الماضي بحسب أحدث بيانات شركات النقل البحري التي تتابع شحنات النفط على البواخر.
وتتوقع شركة «جي بي سي» أن النفط المخزن على السفن الإيرانية نحو 49 مليون برميل، منها 35 مليون برميل من المكثفات، وهو نوع خفيف جدًا من النفط، إضافة إلى 14 مليون برميل من النفط الخام. وقالت في تقريرها إن إيران قامت بإرسال شحنة من نفطها المخزن إلى الهند في الأسبوع الماضي، وهناك مزيد من ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بحسب ما أوضحته بيانات مراقبة السفن.
ونقل موقع وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي قوله أمس إن طهران أصدرت أمرا بزيادة إنتاج النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا، لتطبق بذلك سياستها المتمثلة في تعزيز الإنتاج عقب رفع العقوبات عنها.
ونقلت شانا عن جوادي قوله: «بإمكان إيران زيادة إنتاجها من النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا بعد رفع العقوبات. وقد صدر اليوم أمر بزيادة الإنتاج».
وتقول «جي بي سي» إن إيران قد لا تزيد إنتاجها خلال كامل عام 2016 بأكثر من 255 ألف برميل يوميًا، وهي نصف الكمية التي أعلن الإيرانيون عنها.
أما من ناحية الصادرات، فقالت «جي بي سي» إن صادرات إيران قد لا تزيد خلال كامل 2016 بأكثر من 450 ألف برميل يوميًا، ومن بين هذه الكمية سيأتي نحو 185 ألف برميل يوميًا من النفط المخزن العائم بينما سيأتي الباقي من الإنتاج الجديد.
وقال مصرف مورغان ستانلي الأميركي أمس في تقرير إن إيران قد لا تزيد إنتاجها في النصف الأول بأكثر من 600 ألف برميل. وستحتاج إيران إلى مساعدة الشركات الأجنبية لتحقيق هذا الأمر.
ويقول المحلل الكويتي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن الانخفاض الذي حدث حتى يوم الجمعة يشمل التوقعات بعودة إيران، ولهذا لم تهبط الأسعار بأكثر من هذا أمس. ما زالت السوق في حالة ترقب حيال مدى قدرة إيران على العودة، ومعرفة الكمية التي ستضيفها».
ويقول المرزوق: «لا أتصور أن تؤثر عودة إيران خلال كامل العام على الأسعار، إذ إن النفط الأميركي سيهبط بنحو 700 ألف برميل يوميًا بنهاية العام، وستعوض إيران هذه الكمية، ولهذا ستظل الأسعار متماسكة».
ويتماشى كلام المرزوق مع توقعات وزير البترول السعودي علي النعيمي الذي أوضح في الرياض أول من أمس أنه متفائل بعودة السوق للاستقرار والتحسن على الرغم من أن هذا قد يأخذ مزيدًا من الوقت».
وينتظر كثير من المصافي في أوروبا عودة النفط الإيراني، لا سيما المصافي اليونانية التي تعتبر من الزبائن المفضلين لإيران. وكان رئيس شركة «توتال» الفرنسية باتريك بيويان قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي أن قدرة مصافي أوروبا على شراء النفط الإيراني سيزيد من ربحيتها لأن كثيرا منها مصمم لتكرير النفط الإيراني.
وأظهر تقرير حديث لمصرف بنك أوف أميركا أن المصافي في آسيا والولايات المتحدة ترى تحسنًا في هوامش التكرير (الربح من تكرير طن أو برميل واحد من النفط)، إلا أن المصافي الأوروبية هي التي ما زالت تعاني من ضعف الهوامش.
وأثر هبوط الطلب على النفط بسبب الشتاء الدافئ في أوروبا على أسعار الديزل، وبالتالي على هوامش التكرير، كما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس في تقريرها الشهري.



العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
TT

العراق: مصافي النفط مستمرة في العمل وتغطي حاجة السوق بشكل كامل

رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)
رئيس مجلس الوزراء العراقي يترأس اجتماعاً خاصاً بتقييم الوضع النفطي والطاقة في البلاد (إكس)

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، إن المصافي مستمرة في العمل بطاقتها الإنتاجية بصورة مستقرة، وتغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل.

وقدم الوزير، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، استعراضاً شاملاً لخطة الوزارة في المرحلة الحالية، بعد تعثر التصدير من المواني الجنوبية، وأكد «وجود خزين وافٍ من مختلف مشتقات الوقود المطلوبة لاستمرار استقرار الطاقة في البلد، مع استمرار عمل المصافي بطاقتها وبصورة مستقرة تغطي حاجة السوق العراقية بشكل كامل».

وناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صحافي، المقترحات الخاصة بعملية تصدير النفط العراقي من خلال أنبوب كركوك - جيهان، والمقترحات الجديدة المطروحة للتصدير، بجانب النقاش بشأن مفردات زيت الوقود وزيت الغاز والكيروسين والبنزين والنفط الأسود والغاز المحلي والمستورد.

كذلك استعرض أسعار الوقود المجهز للمشروعات العراقية المحلية، والحلول المقترحة لاستمرار عمل المشروعات الصناعية الداخلية للقطاعين العام والخاص، من دون توقف أو تأثر بأسعار النشرات العالمية المرتفعة.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من المقترحات التي جرى الاتفاق عليها لتقديمها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة، ومواصلة عمل خلية الأزمة الخاصة بالوقود لوضع المعالجات الآنية والفورية لأي تطور يرتبط بالأحداث الراهنة في المنطقة.

منافذ الأنبار

وأعلنت السلطات العراقية، الاثنين، قدرتها على تصدير 200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية عبر منافذ محافظة الأنبار الحدودية الثلاثة.

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية» عن الناطق الرسمي باسم حكومة الأنبار، مؤيد الدليمي، قوله، إن «محافظة الأنبار، ومن خلال منافذها الحدودية الثلاثة، قادرة على تصدير ما بين 100 و200 ألف برميل يومياً بواسطة السيارات الحوضية».

وأضاف أن «الدولة، في حال قررت تكثيف عمليات التصدير عبر هذا الأسلوب، يمكن أن تُسهم في معالجة جزء من الأزمة، ليكون ذلك رافداً مساعداً لخط كركوك - جيهان، لا سيما أن هذه المنافذ البرية تُعد آمنة بعد ما شهدته من أعمال تطوير وتوسعة».

وأشار إلى أن «تفعيل هذه المشروعات والمنافذ من شأنه أن يُسهم بشكل كبير في معالجة الأزمات الاقتصادية»، داعياً الحكومة المركزية إلى «إعادة تشغيل وتنفيذ الخطوط الاستراتيجية والمنافذ المهمة، خاصة خط النفط الاستراتيجي (بصرة - حديثة - عقبة)، وخط (كركوك - بانياس) إلى سوريا الذي يمر عبر الأنبار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد العراقي، وتعزيز حركة التجارة ونقل المسافرين».


شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
TT

شركات التكرير اليابانية تتطلع إلى أميركا الشمالية لتأمين إمدادات النفط

فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)
فني يسير بجوار إحدى مصافي النفط اليابانية (رويترز)

قال شونيتشي كيتو، رئيس جمعية البترول اليابانية، الاثنين، إن أميركا الشمالية تعد أحد المصادر البديلة المحتملة للنفط الخام لشركات تكرير النفط اليابانية، مع اعتبار الإكوادور وكولومبيا والمكسيك أيضاً خيارات محتملة.

ويسعى مشترو النفط في جميع أنحاء العالم إلى استبدال الإمدادات على متن ناقلات النفط العالقة في منطقة الخليج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز.

وقال كيتو في مؤتمر صحافي: «تدرس شركات النفط اليابانية خيارات التوريد من دول مختلفة أو إرسال سفن إليها». وأضاف أن تأمين النفط الخام يُمثل الأولوية القصوى، حتى مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

وارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وفي محاولة لتخفيف حدة أزمة الإمدادات، رفعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مؤقتاً العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي والإيراني العالق في البحر.

وقال كيتو إن اليابان لا تُخطط حالياً لاستيراد النفط من إيران أو روسيا باستثناء مشروع «سخالين 2» للغاز.

وأضاف كيتو، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة «إيديميتسو كوسان» اليابانية لتكرير النفط، أن هذه الأزمة يجب أن تمثل فرصة لليابان لتنويع مصادر إمداداتها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن اليابان، التي تستورد 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، يجب أن تستثمر في إنتاج النفط الخام في ألاسكا لتنويع إمداداتها.

وقال كيتو، إنه في حال استمرار حرب إيران ينبغي على الحكومة اليابانية النظر في مرحلة ثانية من ضخ النفط من مخزوناتها الاستراتيجية على نطاق مماثل للجولة الأولى، وذلك بعد أن بدأت اليابان استغلال احتياطياتها الأسبوع الماضي.

وصرح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الاثنين، بأن الوكالة تجري مشاورات مع حكومات في آسيا وأوروبا بشأن ضخ المزيد من النفط المخزّن.


سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر: حرب إيران تهدد بدفع اقتصادات آسيا نحو «أزمة»

وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)
وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان يدلي بتصريحات لوكالة «رويترز» (رويترز)

أكد وزير خارجية سنغافورة، الاثنين، أن حرب إيران تهدد بدفع الاقتصادات الآسيوية نحو أزمة، في تحذير شديد اللهجة بمنطقة حساسة بشدة لمخاطر انقطاع إمدادات الطاقة.

وقال الوزير فيفيان بالاكريشنان لوكالة «رويترز»: «إغلاق مضيق هرمز يُعدّ، بمعنى ما، أزمة آسيوية». وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي برمته أصبح رهينة» صراع قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقد أدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم؛ ما رفع أسعار الطاقة وأثار مخاوف من ارتفاع حاد في التضخم العالمي، دون وجود نهاية واضحة في الأفق.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مُصدِّرة صافية للنفط، فإن الاقتصادات الصناعية الآسيوية تعتمد بشكل كبير على النفط الخام من الشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات بالاكريشنان.

وتستورد آسيا؛ كبرى مناطق استيراد النفط، نحو 60 في المائة من خامها وموادها الأولية من النفتا البتروكيماوية من الشرق الأوسط؛ مما دفع ببعض الدول، بما فيها الصين، إلى وقف صادرات الوقود المكرر، في حين قلّص كثير من مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير العمليات أو أعلن «حالة القوة القاهرة». وتشير تقارير «رويترز» إلى أن نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز يتجه إلى مشترين آسيويين.

وقال بالاكريشنان: «كانت هذه الهشاشة معروفة، لكنها لم تُختبر من قبل إلى هذا الحد». وحذر بأن المستقبل يعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سينفذ تهديده بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح المضيق أمام الملاحة، فيما هددت إيران بالرد على المنشآت الإسرائيلية والمحطات التي تزود القواعد الأميركية في الخليج. وأضاف: «إذا حدث تدمير متبادل للبنية التحتية للطاقة، فإننا سنواجه ليس فقط إغلاقاً فورياً للمضيق، بل سنواجه كذلك تضرراً بالغاً في البنية التحتية للطاقة بالشرق الأوسط؛ مما يعني فترة طويلة من انخفاض صادرات الطاقة»، محذراً من ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة التضخم.

ورغم أن الأوضاع لم تصل بعد إلى مستويات أزمة آسيا المالية في 1997 - 1998، التي أدت إلى ركود كثير من دول المنطقة وانعكاسات على الاقتصاد العالمي، فإن سنغافورة تُعيد تفعيل خطط الطوارئ، ليس فقط لتجاوز الأزمة، بل للاستفادة من الفرص المحتملة، مع إعداد سيناريوهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل على مدى الساعات المقبلة، والأشهر الثلاثة المقبلة، والسنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على السياسة المالية المحافظة، والتعاون الدولي، والتكيف مع تغيّرات سلاسل التوريد العالمية.

وأشار بالاكريشنان إلى أن «الاستقرار والقدرة على التنبؤ والأمان بمثابة بصيص أمل في عالم مضطرب وغير مستقر». وأضاف أن دول آسيا بحاجة إلى «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات الكهرباء، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإعادة تأهيل القوى العاملة، مع الحفاظ على توازن خزائن الدولة، ومنع انهيار اقتصاداتها أو عملاتها».

وتعدّ سنغافورة شريكاً استراتيجياً للولايات المتحدة في مجالي الاستثمار والأمن، بما يشمل التدريب العسكري المكثف، والدعم اللوجيستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كما ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الصين. وأوضح بالاكريشنان أن إجبار سنغافورة على الانحياز إلى أي طرف لا يصب في مصلحتها: «من حين إلى آخر، ستضطر سنغافورة إلى رفض طلبات الولايات المتحدة أو الصين، لكن يجب أن يكون واضحاً أن رفضنا يستند إلى دراسة متأنية لمصالحنا الوطنية طويلة الأجل».