محمد بن راشد: ملتزمون بالمساهمة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة عبر نشر التقنيات المتجددة

المزروعي يؤكد أن ضخ أي كميات إضافية من النفط سوف يضر بالسوق

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
TT

محمد بن راشد: ملتزمون بالمساهمة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة عبر نشر التقنيات المتجددة

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)
الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد والرئيس المكسيكي خلال تكريم رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل ( رويترز)

جدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن بلاده تسعى إلى تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من «رؤية الإمارات 2021»، موضحا أن الإمارات ملتزمة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة من خلال تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يعد منصة رئيسية لتعزيز الشراكات الدولية التي من شأنها دفع عجلة الابتكار وتحقيق الازدهار على المدى البعيد للدولة والمجتمع الدولي بأسره.
وشهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، افتتاح الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل - إحدى الفعاليات الرئيسية ضمن «أسبوع أبوظبي للاستدامة » - وذلك بحضور عدد من قادة دول العالم ورؤساء الوفود المشاركة.
من جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن ضخ أي كميات إضافية من النفط سوف «يضر السوق»، مشيرًا إلى أن أي إنتاج جديد يدخل السوق سيؤدي إلى تأخر استعادة توازنها.
وقال في تصريحات صحافية على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي: «هل إيران لديها الحق في فعل ذلك؟ نعم بالطبع، فهي عضو في (أوبك) ولها الحق، لكن هل سيكون ذلك مفيدا للموقف؟.. لا»، وأضاف: «لدينا تخمة في المعروض ومن سيضخ مزيدا من الإمدادات، فإن ذلك سيزيد الوضع الحالي سوءا».
من جهته، قال إنريكه بينيا نييتو، الرئيس المكسيكي، ضمن كلمته خلال الحفل: «إن من أكبر التحديات التي تواجه العالم، اليوم، تأمين ما يكفي من الطاقة النظيفة لتلبية الطلب المستقبلي، عليها كما تواجه جميع دول العالم آثار تغير المناخ. وبالتالي، فإن الحد من تداعيات هذه الظاهرة يعد مسؤولية عالمية». وأضاف: «لدى المكسيك التزامات تجاه البيئة، وقد اتخذنا قرار الانتقال إلى أنواع الوقود قليلة الانبعاثات الضارة واعتماد الطاقة المتجددة، وفي اعتقادنا أنه من الممكن تأمين نظام مناخي جديد دون إعاقة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتعد أبوظبي، من خلال (مصدر)، مثالا حيا على ما يمكن أن يقدمه الابتكار لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
من جانبه، شدد بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته على الحاجة إلى تحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية فاعلة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في إطار الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ.
وقال: «لدينا رؤية وأهداف وإرادة سياسية، ولدينا كذلك فرصة للحد من الفقر والتصدي لتداعيات تغير المناخ، والطاقة النظيفة هي المفتاح لإنجاز ذلك، فالطاقة المستدامة هي الخيط الذي يربط النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وجهودنا لمكافحة تغير المناخ». وفي جانب آخر، قال الدكتور سلطان الجابر: «إن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة، لا يمكن تأمينها من مصدر واحد، بل علينا خلق مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة. ومن هذا المنطلق، أعطت القيادة في دولة الإمارات الأولوية لجهود تنويع كل من الاقتصاد ومصادر الطاقة بصفتها الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة».
وأضاف: «إننا اليوم أمام فرصة تاريخية سانحة لإحراز تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الظروف والإمكانات الاقتصادية التي يمكن أن تدفع مسيرة التنمية المستدامة لأجيال المستقبل. ومن خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، يمكننا أن نبدأ ببناء جسور العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لخلق شراكات قوية ودائمة للتصدي لتحديات التنمية المستدامة التي تواجهها دول العالم كافة؛ لذلك فنحن جميعا اليوم مطالبون بأن نتحلى بالشجاعة والجرأة والطموح، وبأن نستثمر الفرصة التاريخية لاجتماعنا في أسبوع أبوظبي للاستدامة من أجل تضافر الجهود في سبيل النهوض بالاقتصاد العالمي وإرساء الأسس المتينة للمستقبل المستدام».
وقال: «رغم أن اجتماعنا هذا يأتي في وقت يشهد فيه العالم ظروفا اقتصادية وجيوسياسية معقدة، فإنه يأتي أيضا في وقت حقق فيه المجتمع الدولي توافقا غير مسبوق، ولا يخفى على أحد أنه منذ أكثر من عقدين من الزمن ونحن نكرر (يجب علينا) و(بإمكاننا) و(علينا أن)، إلا أننا في الشهر الماضي في باريس حققنا تقدما فعليا».
وأكد أن اتفاق باريس للحد من تداعيات تغير المناخ، شكل تتويجا لمفاوضات استمرت عدة سنوات وشهدت الكثير من التحديات، وجسد بشكل واضح اتحاد وتصميم الإرادة السياسية العالمية على التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: «أصبحنا نشهد تقاربا كبيرا في الرؤى بين توجهات الأسواق والقطاع الخاص والخيارات السياسية، ولعل العامل الأهم في هذا التقارب هو إدراك جميع الأطراف المعنية بأن تطبيق الحلول المنشودة ينطوي على فرص اقتصادية واستثمارية واعدة».
وأضاف الجابر: «بدأنا نشهد زيادة كبيرة في انتشار التقنيات النظيفة والمستدامة في كل أنحاء العالم سواء في الدول الغنية بالطاقة أو في البلدان المكونة من جزر صغيرة وفي مختلف القطاعات سواء في تحلية المياه أو تعزيز استخراج النفط وندرك جميعا بأن تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتنامية من الطاقة لا يمكن تأمينها من مصدر واحد فقط، بل علينا خلق مزيج متوازن يضم جميع مصادر الطاقة التقليدية والجديدة، وهذا المزيج يتيح الكثير من فرص النمو».
وأكد: «إننا أمامنا اليوم فرصة مواتية لتعزيز التقدم نحو التنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة قادرة على تحقيق النمو المستدام للأجيال القادمة. ودعا إلى البدء من أسبوع أبوظبي للاستدامة للعمل على بناء وتعزيز الجسور بين القطاعين؛ العام والخاص، وإيجاد شراكات متينة ودائمة والتصدي للتحديات التي تواجه العالم في مجال الاستدامة، ولتحقيق ذلك يجب أن نتحلى بالشجاعة والجرأة والطموح والمحافظة على الزخم الإيجابي خلال هذا الأسبوع، والبناء على هذه الفرصة التاريخية من أجل تحسين الاقتصاد العالمي ورسم خريطة طريق عملية نحو مستقبل مستدام».
ويستقطب أسبوع أبوظبي للاستدامة ما يزيد على 33 ألف مشارك وأكثر من 80 من قادة الحكومات والوزراء وحشد كبير من الزوار، يمثلون أكثر من 170 دولة؛ حيث سيشاركون في الحوارات السياسية والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التي يستضيفها أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016.
إلى ذلك، كرّم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنريكه بينيا نييتو الرئيس المكسيكي، الدكتورة غرو هارلم برونتلاند رئيسة الوزراء النرويجية السابقة الفائزة بجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة أفضل إنجاز شخصي، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم اليوم في أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، تقديرا لجهودها الكبيرة في دعم الاستدامة ودفاعها المستمر عن التنمية المستدامة.
ويأتي منح هذه الجائزة للدكتورة برونتلاند تقديرا لرؤيتها بشأن وضع التصور العام لمفاهيم التنمية المستدامة وجهودها التي ساهمت في صياغة مسار يجمع دول العالم حول هدف مشترك هو تحقيق الاستدامة، وتهدف «جائزة زايد لطاقة المستقبل السنوية» التي أطلقتها دولة الإمارات إلى تكريم إنجازات المبدعين والرواد في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».