رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

بعد أن أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 19.5 % خلال 2015

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي تقليل أثر تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، وسط تأكيداتها على أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات ذات جودة أعلى.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه شركة «سابك»، مساء أول من أمس، عن تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وفي أول ردة فعل على نتائج شركة «سابك»، أنهى سهم الشركة تعاملاته في سوق الأسهم السعودية، أمس، على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة، بينما نجح مؤشر السوق العام من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ حجمه نحو 4 نقاط فقط.
وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والرئيس التنفيذي المكلف، يوسف البنيان، أن تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في السعودية، لن يؤثر على الأداء التشغيلي للشركة، موضحًا أن الشركة لن تغير من استراتيجيتها الاستثمارية.
وأضاف البنيان خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان الشركة نتائجها للربع الرابع من 2015 في مقر الشركة بالرياض، أمس: «نسبة التكلفة الإجمالية المترتبة على زيادة أسعار منتجات الطاقة على الشركة في حدود 5 في المائة. ورغم ذلك، فإن (سابك) لا تنظر للتكاليف وإنما كيفية محاولة تقليل أثر تلك الزيادة على الهامش الربحي للشركة، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وطرح منتجات ذات جودة أعلى».
وحول التأثيرات المتوقعة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومدى تأثيرها على أسواق البتروكيماويات، لفت البنيان إلى أن تحديد أثر ذلك على السوق ومدى قدرة المصانع الإيرانية على العودة للمنافسة، يحتاج من 3 إلى 5 أعوام، مبينا أن «سابك» تضع كل الاحتمالات لحجم المنافسة في السوق.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «لدى شركة (سابك) الخبرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبالأسواق العالمية سواء البترولية أو البتروكيماوية، والاستفادة منها في تعظيم النتائج المستقبلية والنمو للشركة، لكون بعض الشركات قد تغير استراتيجياتها المستقبلية».
وأشار البنيان إلى أن «سابك» ستتجاوز أي متغيرات اقتصادية، مركزة بذلك على الوضع التنافسي للشركة، مبينا أن دخول منافسين جدد بالأسواق يجعل «سابك» أمام تحديات جديدة ستحولها الشركة إلى إيجابيات بهدف خلق فرص جديدة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن مبيعات ومنتجات الشركة موجودة في الأسواق الأفريقية منذ 28 عاما، مضيفا: «طموح الشركة أن يكون لديها استثمار وتصنيع في تلك الأسواق وليس الاعتماد على البيع فقط؛ إذ إن هدف الشركة التحول من بائعين إلى مصنعين ومنتجين للاستحواذ على أكبر قدر من حصة تلك الأسواق».
وأبان البنيان أن استراتيجية شركة «سابك» نصت على عدم دخولها في صناعات تنافس مع عملائها أو زبائنها، لكون هذا يعد جزءا من دعم الشركة الاقتصاد المحلي، موضحا أن الشركة تسعى لتطوير منتجاتها، وتخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاج.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال حديثة، أن الشركة تعمل مع قطاعات الدولة على الاستفادة من دعم الاقتصاد المحلي. وقال: «سعدت الشركة بقرار تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الهيئة للاستفادة من استثمارات (سابك) وخلق فرص وظيفية في السوق».
وقال البنيان: «استطاعت الشركة المحافظة على حصتها السوقية في الصين رغم التراجع في الاقتصاد الصيني، كما أن الشركة تنظر بإيجابية تجاه السوق الصينية على المدى البعيد»، مرجعا انخفاض أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 إلى انخفاض أسعار منتجات المعادن.
وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «سابك» في إعلان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، مساء أول من أمس: «إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة عام 2015، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن».
وتابعت شركة «سابك» في بيانها قائلة: «بلغت خسائر قطاع المعادن 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد)، وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال (208.2 مليون دولار)، بلغت حصة (سابك) منها 375 مليون ريال (100 ألف دولار)».
وأضافت «سابك»: «على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات، فإن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن، حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد) وهي شركة تابعة».



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.