رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

بعد أن أعلنت عن انخفاض أرباحها بنسبة 19.5 % خلال 2015

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «سابك» السعودية: سنرفع كفاءة التشغيل وسنعزز من وجودنا في أفريقيا

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)
أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل («الشرق الأوسط»)

أبدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ثقتها الكاملة في قدرتها على رفع كفاءة التشغيل، وبالتالي تقليل أثر تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في البلاد، وسط تأكيداتها على أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح منتجات ذات جودة أعلى.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أعلنت فيه شركة «سابك»، مساء أول من أمس، عن تحقيقها أرباحا بقيمة 18.7 مليار ريال (4.9 مليار دولار) مع ختام عام 2015، بنسبة انخفاض 19.5 في المائة عن أرباح عام 2014.
وفي أول ردة فعل على نتائج شركة «سابك»، أنهى سهم الشركة تعاملاته في سوق الأسهم السعودية، أمس، على انخفاض بنسبة 2.7 في المائة، بينما نجح مؤشر السوق العام من الإغلاق على ارتفاع طفيف بلغ حجمه نحو 4 نقاط فقط.
وفي هذا الشأن، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والرئيس التنفيذي المكلف، يوسف البنيان، أن تغيير تعريفة الطاقة والكهرباء في السعودية، لن يؤثر على الأداء التشغيلي للشركة، موضحًا أن الشركة لن تغير من استراتيجيتها الاستثمارية.
وأضاف البنيان خلال مؤتمر صحافي بعد إعلان الشركة نتائجها للربع الرابع من 2015 في مقر الشركة بالرياض، أمس: «نسبة التكلفة الإجمالية المترتبة على زيادة أسعار منتجات الطاقة على الشركة في حدود 5 في المائة. ورغم ذلك، فإن (سابك) لا تنظر للتكاليف وإنما كيفية محاولة تقليل أثر تلك الزيادة على الهامش الربحي للشركة، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج، وطرح منتجات ذات جودة أعلى».
وحول التأثيرات المتوقعة لقرار رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، ومدى تأثيرها على أسواق البتروكيماويات، لفت البنيان إلى أن تحديد أثر ذلك على السوق ومدى قدرة المصانع الإيرانية على العودة للمنافسة، يحتاج من 3 إلى 5 أعوام، مبينا أن «سابك» تضع كل الاحتمالات لحجم المنافسة في السوق.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): «لدى شركة (سابك) الخبرة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية في المنطقة وبالأسواق العالمية سواء البترولية أو البتروكيماوية، والاستفادة منها في تعظيم النتائج المستقبلية والنمو للشركة، لكون بعض الشركات قد تغير استراتيجياتها المستقبلية».
وأشار البنيان إلى أن «سابك» ستتجاوز أي متغيرات اقتصادية، مركزة بذلك على الوضع التنافسي للشركة، مبينا أن دخول منافسين جدد بالأسواق يجعل «سابك» أمام تحديات جديدة ستحولها الشركة إلى إيجابيات بهدف خلق فرص جديدة.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أن مبيعات ومنتجات الشركة موجودة في الأسواق الأفريقية منذ 28 عاما، مضيفا: «طموح الشركة أن يكون لديها استثمار وتصنيع في تلك الأسواق وليس الاعتماد على البيع فقط؛ إذ إن هدف الشركة التحول من بائعين إلى مصنعين ومنتجين للاستحواذ على أكبر قدر من حصة تلك الأسواق».
وأبان البنيان أن استراتيجية شركة «سابك» نصت على عدم دخولها في صناعات تنافس مع عملائها أو زبائنها، لكون هذا يعد جزءا من دعم الشركة الاقتصاد المحلي، موضحا أن الشركة تسعى لتطوير منتجاتها، وتخفيض التكاليف، وزيادة الإنتاج.
وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) خلال حديثة، أن الشركة تعمل مع قطاعات الدولة على الاستفادة من دعم الاقتصاد المحلي. وقال: «سعدت الشركة بقرار تأسيس هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنعمل مع وزارة التجارة والصناعة لدعم الهيئة للاستفادة من استثمارات (سابك) وخلق فرص وظيفية في السوق».
وقال البنيان: «استطاعت الشركة المحافظة على حصتها السوقية في الصين رغم التراجع في الاقتصاد الصيني، كما أن الشركة تنظر بإيجابية تجاه السوق الصينية على المدى البعيد»، مرجعا انخفاض أرباح الشركة للربع الرابع من عام 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 إلى انخفاض أسعار منتجات المعادن.
وفي سياق ذي صلة، قالت شركة «سابك» في إعلان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، مساء أول من أمس: «إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة عام 2015، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2014 يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن».
وتابعت شركة «سابك» في بيانها قائلة: «بلغت خسائر قطاع المعادن 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، علما بأن هنالك انخفاضا في تكلفة المبيعات، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد)، وهي شركة تابعة بمبلغ 781 مليون ريال (208.2 مليون دولار)، بلغت حصة (سابك) منها 375 مليون ريال (100 ألف دولار)».
وأضافت «سابك»: «على الرغم من الانخفاض في تكلفة المبيعات، فإن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الأخير من 2015 مقارنة مع الربع المماثل من عام 2014، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض حاد في أسعار بيع منتجات قطاع المعادن، حيث بلغت خسائر قطاع المعادن 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى ذلك فقد جرى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة (ابن رشد) وهي شركة تابعة».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».